محکمه شهری هرات که مسئول بررسی پرونده قتل و اختطاف علی سینا کودک هشت ساله در ولایت هرات است، امروز دو تن از آدم ربایان را به اشد مجازات “اعدام” محکوم کرد.
علی سینا کودک هشت ساله که پسر یکی از تاجران در هرات بود، حدود دو ماه پیش ربوده شد و پس از چهل روز نگهداری در نزد آدم ربایان جسدش خارج از شهر پیدا شد.
بدنبال، این رویداد، صدها باشنده هرات تظاهرات کردند و حداقل برای یک روز تمامی دفاتر خدمات رسانی شهری بسته شد.
حامد کرزی رییس جمهور در صحبت تلفنی با پدر علی سینا به او اطمینان داد تا عدالت را در مورد پسرش برقرار خواهد کرد.
ماموران پولیس چند روز پس از این رویداد، حداقل ده تن را در پیوند با اختطاف و مرگ این کودک هشت ساله دستگیر کردند.
امروز، محکمه شهری هرات به ریاست قضاوتمند عبدالرسول منصور تایید کرد که از ده نفری که دستگیر شدند، دو تنی آنان به نام ها عبدالسمیع فرزند عبدالظاهر و جلیل احمد فرزند غلام رسول عاملان اصلی حادثه هستند که به جزایی اعدام محکوم شده اند.
محکمه اعلام کرد که یک نفر دیگر به نام عبدالستار فرزند عبدالجلیل به بیست سال و خانم سیما فرزند نظر محمد به 16 سال حبس محکوم شدند.
چهار تنی دیگر که در اختطاف و قتل علی سینا همکاری داشتند، باید هر کدام شان شش سال را در زندان سپری کنند.
در همین حال، محکمه شهری هرات دو نفر دیگررا به سبب آنچه عدم ارائه اسناد کافی از سوی سارنوالی خوانده شده، بیگناه تشخیص داده است.
هرات در غرب کشور در سال های اخیر، شاهد صدها رویداد آدم ربایی و قتل بوده است.
باشندگان این ولایت هر ازگاهی اقدام به اعتراض های دسته جمعی کردند اما گفته می شود که این اعتراض ها تا هنوز نتوانسته است از وقوع حوادث بکاهد.
بیشتر افراد که اختطاف می شوند از اعضای خانواده تاجر و یاهم افراد سرشناس هستند که ربایندگان برای آزادی آنان درخواست مبالغ هنگفت پول می کنند.
براساس آمار های ارائه شده، از شروع سال جاری شمسی تا اکنون، بیش از 120 تن از افراد که به اتهام آدم ربایی دستگیر شدند در محکمه هرات، محاکمه شدند.
پس از مرگ علی سینای هشت ساله، قوماندان امنیه هرات ازکار برکنار شد و گفته می شود که والی این ولایت نیز چندان رضایتی از شرایط حاضر در این ولایت ندارد.
در محکمه امروز، علاوه بر 10 متهم، خانواده علی سینا نیز حاضر بودند و محکمه علنی بود.
پدر و مادر علی سینا از نتیجه محکمه رضایت داشتند و خواستار اجرایی حکم به صورت علنی در شهر هرات شدند.
محکمه اعلام کرد که افراد محکوم شده، حق درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی دارند.
مجرمان این دوسیه اما گفتند که آنان نتیجه محکمه را قبول ندارند و خواهان بررسی بیشتر پرونده شان از سوی هیئت قضایی هستند.
