با تدویر کنفرانسهای شیکاگو و شانگهای و گفتمانی شدن بحث فساد اداری در محافل سیاسی و رسانه ای، یکبار دیگر جامعه جهانی بر سر موضوع مبارزه با فساد اداری در افغانستان تأکید کرده و تلاش حکومت افغانستان برای تطبیق یک حکومت داری بهتر را پیش شرط تداوم همکاری های خود با دولت افغانستان قلمداد دانستند.
گر چه بحث مبارزه با فساد اداری، از مدت های زیادی بدین سو نقل مجلس ها و موضوع اصلی بسیاری از کنفرانسها و گفتگوهایی است که در مورد افغانستان در آنجا بحث و گفتگو صورت می گیرد اما آنچه از این رهاورد می توان به حیث یک دستاورد در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان قلمداد نمود بسیار ناچیز و اندک به نظر می رسد.
به عبارت دیگر چیزی نیست که بتوان با آن دوستان بین المللی افغانستان را راضی ساخت. مشکلات در گمرکات افغانستان همچنان بیداد می کند و علیرغم آمار ها و ارقام بلندی که وزارت مالیه از بالا رفتن عواید در گمرکات افغانستان ارائه می دهد ولی جای بسیار تأسف است که این مسئله هنوز به جایی نرسیده که بتوان از ریشه کن شدن فساد اداری در این قبیل ادارات افغانستان ابراز امید واری نمود.
تا زمانیکه نتوان بر اساس یک مکانیسم شفاف و قابل اطمینان برای ملت افغانستان و دوستان بین المللی افغانستان گامهای عملی برای مبارزه با فساد اداری بر داشت کاهش فساد اداری کار چندان آسانی نخواهد بود.
در حال حاضر مسئله مبارزه با فساد اداری در افغانستان از جهات متعدد دچار مشکل است از این رو باید در مبارزه با فساد ادار ی یک تجدید نظر اساسی نسبت راهبرد هایی که تا اکنون روی دست بوده است را مد نظر قرار داد.
بازنگری در مورد قوانین
– باید قوانین فساد برانگیز در اسرع و قت و خارج از مکانیسم های عادی آن مورد اصلاح و باز نگری قرار گیرد و در این عرصه وزارت عدلیه، ادارة عالی مبارزه علیه فساد اداری و پارلمان افغانستان یک کار فوق العاده را انجام دهند تا بتوان بدین وسیله زمینه های ایجاد فساد اداری را که از نقص در قوانین ریشه می گیرد را از بین برد.
گرچه قابل درک از اینکه پروسه تصویب قانون مطابق سیر قانونی آن در افغانستان مستلزم زمان زیاد و کار زیاد می باشد ولی با توجه به استعجالیت و ظرافت موضوع مبارزه با فساد اداری یک چنین کار وقت گیر حساس و مهم را به صورت فوق العاده انجام داد.
تطبیق قانون به طور یکسان
– باید به روند تطبیق قانون اهمیت بیشتری قائل شد، ضروری است که ارگانهای تطبیق کنندة قانون دیگر به معافیتهای افراد و اشخاص بر اساس سلیقه ها و وجه اجتماعی و سیاسی خاتمه دهند.
بر اساس اصول حقوقی و بر مبنای قانون اساسی افغانستان اتباع افغانستان همگی در برابر قانون برابرند و هیچ امتیازی هر کدام نسبت به دیگری ندارد. ولی با کمال تأسف باید گفت که در افغانستان در این مدت از دو حکومت سپری شده نه تنها چیزی که اهمیت داده نشده و نتوانسته است توقع مردم افغانستان و جامعة جهانی را بر آورده نماید، تطبیق یکسان قانون بوده است. در این چندسال همواره قانون فقط بالا افراد ضعیف و بی واسطه تطبیق شده و افراد زور مند و دو تابعیته با وجود اختلاسهای کلان و دست داشتن در معاملات و خیانت های بزرگ از تعقیب عدلی و قضایی ادارات افغانستان در امان مانده و دولت افغانستان نتوانسته است که قانون را بالای آنها تطبیق نماید.
جنجالهای اخیر آقای داکتر لودین و اسمعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان که ادعا شده زمین مربوط به عبدالمجید زابلی را غصب کرده و در آن زندگی می کند، نمونه بارزی از این امر است که ثابت می نماید در افغانستان تطبیق قانون فقط بالای افراد ضعیف است. یا نمونه های دیگری از این قبیل که تا هنوز دولت افغانستان نتوانسته است هیچ کار در بارة آنها انجام دهد.
قضیه صدیق چکری وزیر سابق حج و اوقاف، قضیه عنایت الله قاسمی وزیر سابق ترانسپورت، قضیه حمیدالله قادری وزیر سابق ترانسپورت، قضیه نادر آتش رئیس سابق شرکت آریا نا و دیگر مواردی که احصاء همه آنها در این فرصت مجال نیست می تواند نمونه های خوبی باشند که نشان می دهد دولت افغانستان در این زمینه نتوانسته است عملکرد موفقانه ای از خود نشان دهد.
دولت افغانستان باید تطبیق قانون را بالای همه به صورت یکسان تعمیم بخشیده و با مجرمین دانه درشت به صورت ترجیحی بر خورد ننماید و استثناء میان افراد در حصه تطبیق قانون قائل نشود.
انجام این امر نیاز به اراده سیاسی قوی دارد که باید در تمامی سطوح نظام مخصوصاً در مسئولین طراز اول کشور ایجاد گردد. یعنی قوه مقننه کشور دیگر به افراد مشهور به فساد اجازه تداوم فعالیت ندهد و با نظارت دقیق، همه جانبه و مسئولانه خود افرادی که در اجرای وظایف محوله شان مرتکب فساد اداری می گردند را استیضاح و یا استجواب نمایند.
قوه مجریه به خصوص مقام محترم ریاست جمهوری و سارنوالی با افراد فاسد بدون کدام ملاحظه و در نظر گرفتن مسائل حاشیه ای مطابق احکام قانون بر خورد نموده و قانون را بالای همه به طور یکسان تطبیق نماید.
مجازات عاملان فساد
– قوة قضائیه افراد فاسد را تشهیر نموده با علنی محاکمه نمودن و تعیین مجازاتهای سنگین برای مجرمین فساد اداری اقتدار دولت افغانستان را به اثبات برساند.
شاید مجازات کردن مجرمین بعد از اینکه مرتکب جنایات شدند گام نهایی برای مبارزه با فساد اداری باشد ولی در عین حال نباید از نظر دور داشت که ضمانت اجرای قوانین همین مجازات هستند که اگر تطبیق نگردند نمی توان به اجرای قانون هم امید وار بود.
مجازات موثر می توانند به عنوان یکی از گام های جلو گیری کننده و از ارتکاب جرایم با اهمیت تلقی گردد. چیزی که در این چند سال در افغانستان اصلا تحقق عینی نیافته و مجرمان دانه درشت همچنان در گوشه های امنی که برای خود ساخته اند مصروف سوء استفاده از دارایی های عامه ملت افغانستان می باشند.
در قضیه کابل بانک که در آن بسیاری افراد زور مند به عنوان سهامدار بانک قرضداران عمده بانک به حساب می آیند، تا هنوز افرادی که مرتکب جرم شده اند حکمی علیه شان صادر نشده و نسبت هیچ کدام از افراد دخیل در قضیه اقدامی صورت نگرفته است که بتواند باعث عبرت سایر افرادی که از طر یق بانکداری تجارت می کنند گردد.
از این رو دور از انتظار نخواهد بود که از میان بانکهای موجود یک یا چند تای دیگر آنها نیز به سر نوشت کابل بانک دچار گردد.
مشارکت مردم
– مشارکت مردم در امر مبارزه با فساد اداری عنصر دیگری است که در تمامی کشور های دنیا به حیث یک وسیله خوب در کار مبارزه با فساد اداری استفاده شده و نتایج خوبی را هم در بر داشته است.
چیزی که در افغانستان با کمال تأسف باید گفت که به آن اصلا اهمیت داده نشده و از آن برای مبارزه با فساد اداری استفاده لازم صورت نگرفته است.
با توجه به نکاتی که یاد آوری گردید جای تعجب نیست که افغانستان هنوز هم جایگاه آخر را در مبارزه با فساد اداری احراز کند و طبیعی است که اگر در روند مبارزه با فساد اداری تجدید نظر اساسی صورت نگیرد این لکه ننگ به راحتی از دامان مردم افغانستان پاک نخواهد شد.
گرچه با تاکید فراوان جامعه جهانی در اجلاس شیکاگو، شانگهای و تو کیو و مشروط شدن کمکهای جامعه جهانی و مخصوصا مشروط شدن رقم درشتی از کمکهای خارجی به وزارت داخله افغانستان، می تواند اهرم فشاری بر دولت افغانستان تلقی گردد؛ ولی مهمتر از همه اینها چنانکه قبلا هم اشاره شد به وجود آمدن یک اراده سیاسی قوی برای مبارزه با فساد اداری در کشور است که تا این اراده ایجاد نگردد مسئله مبارزه با فساد اداری همچنان به عنوان یک وسیله تفننی و حاشیه ای در حکومت داری افغانستان خواهد بود.
لذا با وجود اینکه رئیس جمهور در نتیجه این فشار ها و در خواستها اخیرا از پارلمان افغانستان خواسته است تا با هماهنگی و همفکری راه حل مناسب را برای مبارزه با فساد اداری پیدا کنند و مطابق خواست رئیس جمهور شاید ولسی جرگه به اجلاس فو ق العاده این موضوع را مطرح بحث قرار دهند ولی نکته قابل توجه اینجاست که تا این اراده ایجاد نگردد، حتی می توان تصور کرد که رئیس جمهور یا به عبارت دیگر دولت افغانستان از این امر نیز صرفا در صدد یک بهره برداری سیاسی باشد و بس.
