سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی، وضعیت حقوق بشری در نود کشور بین المللی را در سال 2012 مورد بررسی قرار داده است.
بخشی از گزارش شش صد و 65 صفحه ای این سازمان، که در اوایل ماه فبروری سال جاری منتشر شده به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته است.
براساس این گزارش، دولت افغانستان به رهبری حامد کرزی، به جنگسالاران و ناقضان حقوق بشر و “افراد مفسد” اجازه داده تا در رده های بالای حکومت کار کنند.
سازمان دیدبان حقوق بشر گفته: “وضعیت زنان و دختران در افغانستان که بعد از سال 2001 بهتر شده بود یا روند بهبودی را می پیمود، در سال گذشته (2012) به دلیل افزایش ناامنی های بدتر شده است.”
در این گزارش از گروه طالبان به عنوان مخالفان مسلح دولت، کشورهای بین المللی به عنوان حامیان دولت افغانستان و ارگان های عدلی و قضایی دولت افغانستان به دلیل صدمه زدن به حقوق بشر در این کشور، به نحوی شکایت شده است.
خشونت علیه زنان، شکنجه زندانیان توسط ماموران امنیتی و افزایش قتل های سازمان دهی شده، همواره نگرانی های نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی را به دنبال داشته است.
سازمان دیدبان حقوق بشر، از طالبان به دلیل آسیب رساندن به غیر نظامیان انتقاد کرده است.
این گزارش می افزاید، طالبان به حملات غیرقانونی خود ادامه داده اند، حملاتی که در آن افراد غیر نظامی کشته می شوند.
به نقل از بی بی سی، دیدبان حقوق بشر در این گزارش از طالبان به عنوان گروهی نام برده که تفاوتی بین نظامیان و غیر نظامیان قائل نیست.
برد آدامز، رییس بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر نیز در این گزارش، گفته است که محافظت از حقوق بشر در افغانستان با شک و تردید روبرو است.
او افزود که فساد، عدم حاکمیت قانون، حکومتداری بد، سیاست ها ناسالم و عملکرد های نادرست، مردم افغانستان را از حقوق شهروندی شان محروم کرده است.
انتقاد از ارگان های قضایی
در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر از دستگاه قضایی افغانستان به عنوان مانع جدی در برابر رسیدن زنان به حقوق اولیه شان یاد شده است.
براساس این گزارش تنها در سال ۲۰۱۲ چهارصد زن و دختر به اتهام “جرایم اخلاقی” مانند فرار از خانه و یا برقراری رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج، زندانی شده اند.
در گزارش آمده، باوجودی که زنان در جریان سال گذشته در سمت های بالای دولتی استخدام شده اند اما هنوز هم با مشکلات فزاینده ای دست و پنجه نرم می کنند.
این گزارش تاکید کرده است که طالبان و سایر گروه های تروریستی نیز زنان فعال افغانی را هدف قرار داده اند.
شکایت ها از سیستم عدلی و قضایی دولت افغانستان همواره از سوی نهادهای جامعه مدنی و شماری از کشورهای بین المللی نیز مطرح شده است.
آنان ادارات عدلی و قضایی افغانستان را به بی توجهی در امور زنان متهم کرده اند.
خبرگزاری بخدی