فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان از انچه او عدم مراجعه بیشتر مردم به نهاد هایی قضایی خوانده، به شدت اظهار نگرانی کرده است.
ویگائوداس یوشاکاس، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به خبرگزاری بخدی گفت که این اتحادیه دریافته است که بیشتر مردم افغانستان برای رسیدگی و حل موضوعات قضایی شان به شوراهای مردمی، بزرگان قومی و ریش سفیدان محل مراجعه می کنند.
آقای یوشاکاس می گوید که بیشتر مردم افغانستان به دلیل فساد در دستگاه قضایی و کم کاری مسئولان عدلی و قضایی مجبور می شوند که از مراجعه به این ادارات خود داری کنند.
او گفت: “قانون به صورت عموم به دو شکل در افغانستان تطبیق می شود، یکی به صورت رسمی و از طریق نهادهای عدلی و قضایی و دیگری به شکل سنتی که تطبیق کنندگان آن بزرگان قومی و موی سفیدان در ولایات و قریه های افغانستان هستند.”
او تطبیق قانون به صورت “سنتی” در بین مردم افغانستان را نیز از دیگر دلایل عدم مراجعه مردم به نهادهایی عدلی و قضایی خواند.
با این حال، ویگائوداس یوشاکاس می گوید که افغانستان در بخش عدلی و قضایی به پیشرفت های نیز دست یافته است و به گفته او تلاش ها برای ایجاد سیستم فعال، شفاف و حسابده در ارگان های عدلی و قضایی افغانستان جریان دارد.
اتحادیه اروپا، در جریان یازده سال گذشته، میلیون ها دالر را در بخش بهتر سازی سیستم عدلی و قضایی، رشد آموزش و پروش و حکومتداری خوب در افغانستان به مصرف رسانده است.
فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید که پس از سال 2014 این اتحادیه همچنان افغانستان را در بخش های “تعهد شده” یاری خواهد رساند.
نارضایتی از وضعیت زنان
ویگائوداس یوشاکاس می گوید، آمار های که به دفتر او رسیده نشان می دهد که در جریان چند سال گذشته بیش از چهار هزار قضیه خشونت علیه زنان در افغانستان صورت گرفته است.
یوشاکاس به خبرگزاری بخدی گفت: “ما از این بابت بسیار متاسف هستیم، گزارش های که در اختیار ما قرار گرفته، نقض صریح و آشکار قانون و حقوق زنان در جامعه افغانستان است.”
نماینده ویژه اتحادیه اروپا، تاکید کرد که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی، حکومت افغانستان را برای دستیابی به دستاوردهای تازه، تشویق می کنند و به گفته او، برنامه های روشن برای مبارزه علیه نابرابری های اجتماعی برای دولت افغانستان طرح ریزی خواهند کرد.

او گفت: “ما آگاهی یافته ایم که دولت افغانستان تلاش دارد تا به منظور رسیدگی بهتر به مشکلات و قضایای حقوقی زنان، شمار سربازان پولیس زن را از 1500 تن به پنج هزار تا اواخر سال 2014 افزایش دهد و این یک امر بسیار مهم و ضروری در افغانستان به شمار می رود.”
گزارشی را حکومت افغانستان در اختیار نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل قرار است نشان می دهد که در نتیجه تلاش های ماموران امنیتی، بیش از یک هزار و 400 تن از متهمان و ناقضان حقوق زنان در چند سال گذشته، بازداشت شدند.
با این حال، یوشاکاس می گوید که جلوگیری از نقض حقوق زنان نیاز به تلاش و برنامه ریزی های بیشتر دارد تا زنان افغان از حقوق و سهم گیری فعال تری در کشور شان برخوردار شوند.
در یازده سال گذشته، حضور زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی افزایش چمشگیری داشته است، اما برخی از نهاد های مدافع از زنان این روند را کافی نمی داند.
این نهاد ها می گویند که در سال های ا خیر، رقم خشونت علیه زنان و جلوگیری از رفتن دختران به مکتب افزایش یافته است.
وزارت امور داخله برنامه ای موسوم به دادخواهی زنان (FRU) برای رسیدگی به مشکلات زنان راه اندازی کرده است.
برنامه ای که مورد توجه نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان قرار گرفته است و نماینده ویژه این اتحادیه انتظار دارد که زنان افغان بتوانند، به حقوق شهروندی خود دست یابند.