یک مقام ارشد پاکستانی در پیوند به احضار نخست وزیر این کشور به دادگاه عالی، گفته است که این حکم برخلاف قانون اساسی است.
به گفته این مقام، دوسیه تحقیقات ابتدایی راجا پرویز اشرف، هنوز تکمیل نشده و احضار او به دادگاه توجیه قانونی ندارد.
هفته گذشته دادگاه عالی در پاکستان حکم بازداشت آقای اشرف را به دلیل آنچه اختلاس مالی در دوره کاری گذشته دانست، را صادر کرد.
دادگاه عالی پاکستان گفته است که آقای اشرف زمانی که وزیر انرژی این کشور بوده، اختلاس کرده است.
فصیح بخاری رییس اداره محاسبات ملی پاکستان می گوید که تحقیقات در باره آقای اشرف، نهایی نشده و دادگاه عالی نباید در این مرحله حکم بازداشت اورا صادر می کرد.
دادگاه عالی در پاکستان از اختیارات گسترده ای برخوردار است و پیش از این نیز، سید یوسف رضا گیلانی از سوی این دادگاه از کار برکنار شد.
پیش از این نیز، آصف علی زرداری، رییس جمهور کنونی پاکستان و پرویز مشرف رییس جمهور پیشین پاکستان از سوی دادگاه عالی به فساد اداری متهم شده بودند.
با این حال، دادگاه عالی پاکستان از آقای بخاری خواسته است که آقای اشرف را به قاضیان برگرداند.
افتخار چودری، قاضی ارشد پاکستان گفته تشخیص این که نخست وزیر متهم به فساد است یا نه کار آنان (قاضیان پاکستان) است نه آقای بخاری.
حکم بازداشت آقای اشرف زمانی از سوی دادگاه عالی صادر شد که میلیون ها پاکستانی در اعتراض به فسادهای گسترده مقام های عالی، در اسلام آباد تجمع کرده اند.
این افراد که از هواداران طاهر قادری، یک رهبر مذهبی در پاکستان هستند خواستار منحل شدن تمامی دولت های ایالتی و فدرال در پاکستان شده اند.
