شرکت پستی خصوصی “اعتبار” که مدت دو سال فعالیت غیرقانونی در عرصه خدمات پستی در کشور داشت از سوی وزارت مخابرات کشور تعطیل شده است.
انجینر میرعبدالرحمن صدری، سرپرست ریاست تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در یک کنفرانس خبری امروز (دوشنبه ) گفته که این شرکت از مدت ها به این سو به شکل غیر قانونی فعالیت داشته است.
براساس اطلاعاتی که اداره تنظیم خدمات مخابراتی منتشر کرده است، بعضی کمپنی ها و اشخاص فعالیت های غیرقانونی در عرصه خدمات پستی در کشور انجام می دهند.
به گفته اترا یکی از این کمپنی ها شرکت خدمات پستی “اعتبار” است.
کمپنی اعتبار که از چندی پیش قراردادهای معینی در عرصه خدمات پستی با ادارات افغان بیسیم، بانک الفلاح، بانک بین المللی افغانستان، و سایر بانک ها بسته است بعد از دو سال فعالیت در کشور تعطیل شده است.
انجینر میرعبدالرحمن صدری، سرپرست ریاست تنظیم مخابرات وزارت مخابرات از اشخاص و ادارات دولتی و خصوصی خواست که برای فعالیت پستی خود از شرکت های خصوصی که جواز قانونی دارند استفاده کنند.
یکی از این کمپنی ها شرکت های پست سریع باختر است که جواز فعالیت در کشور را دارد.
تجلیل از سالگرد قانون اساسی
در همین حال تجلیل از نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی طی محفلی در این وزارت برگزار شد.
وهاب الدین سادات، معین مالی و اداری وزارت مخابرات، در این محفل قانون اساسی را یک وثیقه بزرگ درکشور خواند و افزود که قانون اساسی کشور ما یک دستاورد بزرگ برای همه مردم است.
آقای سادات تاکید کرد که ارزش قانون اساسی وقتی معلوم می شود که این قانون بالای همه اتباع جامعه یکسان تطبیق شده و رضایت مردم از تطبیق آن حاصل شود.
به گفته او افراد جامعه باید در عرصه تطبیق قانون با دولت همکاری کنند.
سادات افزود، لازم است که تمام اتباع جامعه از قانون اساسی کشور آگاهی داشته باشند.
معین مالی و اداری وزارت مخابرات تایید کرد که قانون شکنی در کشور آهسته آهسته به سطح پایین خود می رسد؛ او اظهار امیدواری کرد که قانون شکنی به کلی در کشور از بین برود.
محمد ضیا فرهمند، مسوول آگاهی عامه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یکی دیگر از اشتراک کنندگان این محفل بود.
آقای فرهمند گفت که قانون اساسی یگانه اساس حقوق ملت و دولت ها را تشکیل می دهد و در جهان کشوری نیست که بدون قانون اساسی وجود داشته باشد.
به گفته او قانون اساسی امروز، مورد توافق تمام اتباع کشور است که در تمام موارد این قانون تاکید به عدالت، دسترسی عادلانه تمام اتباع به حقوق شان، دفاع از وجایب اتباع و دیگر موارد ذکر شده است.
او افزود که قانون اساسی باید شامل نصاب معارف و تحصیلات عالی شود که آینده سازان کشور وثیقه ملی خود را بشناسند.
این در حالی است که عدم تطبیق قانون از طرف زورمندان و عدم تطبیق یکسان قانون بالای تمام اتباع کشور نگرانی های شدیدی را در کشور به وجود آورده است.
به باور شماری از کارشناسان این موضوع نه تنها باعث بی اعتمادی شهروندان به حکومت شده است بلکه باعث ناکامی دولت افغانستان در چند سال گذشته نیز بوده است.
خبرگزاری بخدی
