داکتر عبدالله عبدالله رهبر ایتلاف ملی و رقیب جدی آقای کرزی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، در نامه ای سرگشاده به رییس جمهوری، نسبت به موارد نقض قانون اساسی کشور از سوی او (کرزی)، هشدار داده است.
آقای عبدالله در این نامه تاکید کرده است که نقض مکرر قانون اساسی، انتقادات گسترده نهادهای سیاسی و مدنی را در کشور بر انگیخته است.
این نامه سرگشاده اولین نامه ای است که از سوی رهبر جریان موسوم به ایتلاف ملی، برای آقای کرزی فرستاده شده است.
آقای عبدالله در این نامه سه صفحه ای که یک کاپی آن در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته آمده است که عدم پایبندی جدی به مفاد قانون اساسی و ناتوانی دولت در تطبیق مفاد این قانون باعث نارضایتی هایی در میان نهادهای سیاسی و جامعه مدنی شده است.
این نامه زمانی به آدرس رییس جمهور فرستاده شده که آقای کرزی برای گفت و گو در باره توافقنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان به امریکا سفر کرده است.
در نامه داکتر عبدالله در باره چگونگی امضای این توافقنامه چیزی گفته نشده است.
ستره محکمه غیر مشروع
آقای عبدالله با اشاره به ملاقات شماری از رهبران سیاسی با آقای کرزی در جریان سال جاری گفته است:” من در آن ملاقات از جناب شما خواستم که در این مورد (ادامه کار رییس و اعضای استره محکمه) اقدام جدی نمایید اما متاسفانه تا زمان نگارش این نامه کدام نشانه ای که حاکی از توجه و اقدام شما در این مورد باشد، مشاهده نمی شود.”
عبدالله گفته است که قوه قضاییه دولت جمهوری اسلامی افغانستان وقتی به صورت مشروع در چوکات صلاحیت های قانونی خود عمل کند باعث آرامش خاطر مردم و جریانات گوناگون سیاسی و مدنی کشور می شود.
او تاکید کرده است که این امر امیدواری عمومی را نسبت به تطبیق قانون اساسی افزایش می دهد اما به گفته داکتر عبدالله، وقتی این نهاد، خود با مشکل مشروعیت قانونی مواجه باشد باورها نسبت به حاکمیت قانون و ادعای مقامات رهبری دولت نسبت به پایبندی شان به مفاد قانون اساسی را تضعیف و کمرنگ می سازد.
نگرانی جدی؟
در بخش دیگری از نامه عبدالله به کرزی، آمده است که تصمیم اخیر کابینه مبنی بر تفویض صلاحیت بررسی شکایات و تخلفات انتخاباتی در طرح قانون انتخابات به محاکم اختصاصی در چوکات ستره محکمه باعث تشویش جدی شده است.
به باور آقای عبدالله ستره محکمه کشور، در گذشته نتوانسته مستقلانه و در چوکات صلاحیت های قانونی خود عمل کند. عبدالله از جنجال در انتخابات پارلمانی سال 1389 به عنوان نمونه یاد آور شده است.
او گفته است: “حدود دو سال است از دوره کار قانونی رئیس ستره محکمه و برخی از اعضای رهبری آن می گذرد اما ایشان همچنان در مصدر قوه قضاییه کشور ایفای وظیفه می کنند.”
عبدالله تصریح کرده است که تعیین تکلیف کار رییس و اعضای استره محکمه نشان می دهد؛ حدس و گمان ها در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری نیز بی بنیاد است.
رهبر ایتلاف ملی افغانستان، در پایان نامه اش تاکید کرده است که آقای کرزی در بسیاری از موارد مصلحت هایی را در نظر می گیرد.
عبدالله اما به آقای کرزی هشدار داده است که “هیچ مصلحتی برتر و با ارزش تر از مصلحت اجرای احکام قانون و پای بندی به مفاد قانون اساسی نیست.”
در پایان این نامه آمده است: “شما برای حفاظت و تطبیق مفاد آن (قانون اساسی) سوگند یاد کرده اید و برای حاکمیت قانون به مردم افغانستان و جامعه ی بین المللی تعهد سپرده اید.”
خبرگزاری بخدی
