شماری از فعالان مدنی در ولایت بامیان با انتقاد از عدم تطبیق قانون اساسی در کشور، به گونه طنز آمیزی خواهان تعدیل ماده های 22، 23 و 24 این قانون شدند.
به گفته این فعالان ماده های 22، 23 و 24 به این دلیل که با وضعیت کنونی کشور مطابقت ندارد، باید تعدیل شود.
عبدالله برات از فعالان جامعه مدنی ولایت بامیان، در نخستین روز هفته تجلیل از قانون اساسی کشور به خبرنگاران گفت: “ماده 22 قانون اساسی کشور صراحت دارد بر اینکه هر نوع تبعیض و امتیاز جویی بین اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع این کشور اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.”
آقای برات می گوید: “افراد قدرتمندی دست به جنایت می زنند، میان مردم تبعیض را دامن می زنند اما قانون هیچ گاه نمی تواند مانع این افراد شود.”
او گفت: “در ماده 23 قانون اساسی، زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان خوانده شده که هیچ شخصی بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد، ولی به دلیل اینکه یک تعداد افراد زندگی برخی دیگر را گرفته اند و قانون نتوانسته آنها را مجازات کند باید تعدیل شود.”
این فعال مدنی در حالی از عدم تطبیق درست قانون اساسی سخن می گوید که اخیرا ولایت بامیان، شاهد فجیع ترین قتل ها و خشونت ها بوده است.
پیشتر شماری از فعالان جامعه مدنی و سران احزاب و گروه های سیاسی در کابل نیز از عدم تطبیق قانون اساسی در کشور شکایت کردند.
به گفته آنان قانون اساسی، نه در ارگ ریاست جمهوری، نه در قوه قضاییه و نه در جامعه تطبیق شده است.
با این حال، عبدالله برات، نبود سیستم درست حکومت داری، فساد اداری در ارگان های عدلی و قضایی، سو استقاده از صلاحیت و نقض قانون از سوی مسوولان دولتی را از عوامل اصلی عدم تطبیق قانون اساسی در کشور خوانده است.
او تاکید کرد که ارگان های عدلی و قضایی ولایت بامیان نیز شدیدا به فساد اداری آغشته است.
برات می گوید که والی و مسوولان شورای ولایتی بامیان، بارها از این موضوع ابراز نگرانی کرده اند اما هیچ توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
تایید شورای ولایتی
محمد عزیز شفق، رییس شورای ولایتی بامیان تایید کرده است که در اکثر موارد، نقض قوانین از سوی افراد وابسته به دولت صورت می گیرد.
شفق می گوید که مردم همیشه از قانون اساسی کشور پیروی کرده اند اما دولت مردان در تطبیق این قانون کوتاهی می کنند.
او گفت: “اگر نقض قانون از سوی یکی از افراد عادی جامعه ریشه یابی شود، باز هم مشخص می شود که یکی از مقام های دولتی در پشت آن قرار دارد.”
سرپیچی مقام های بلند پایه حکومتی از قوانین نافذه کشور، امری است که همواره واکنش های تند نمایندگان مردم در ولسی جرگه و فعالان مدنی را به دنبال داشته است.
آنان می گویند که کارمندان حکومتی به قانون اساسی کشور توجه نکرده و به گونه خودسر فعالیت می کنند.
حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از سران ارشد جبهه ملی، می گوید با وجودی که چند سال از پایان دوره خدمت لوی سارنوال می گذرد، اما او تاکنون به کارش ادامه می دهد.
به باور محقق، این نقض صریح قانون اساسی از سوی مقام های قوه قضاییه کشور است.
خبرگزاری بخدی
