شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری امروز (یک شنبه) با نشر نامه سرگشاده ای به رییس جمهور کرزی و باراک اوباما، رییس جمهور امریکا، خواستار مبارزه جدی بر ضد فساد و انجام اصلاحات اساسی در کشور شده است.
قرار است در جریان هفته جاری حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان با باراک اوباما، رییس جمهور امریکا در واشنگتن دیدار و گفت و گو کند.
این در حالی است که اخیرا نیز توافقنامه استراتژیک میان افغانستان و امریکا به امضا رسیده است.
این توافقنامه برای هر دو کشور از جمله توافقات مهم به شمار می رود که برای امنیت، انکشاف و ثبات آنان حایز اهمیت است.
از سال 2001 به این سو افغانستان به حمایت و کمک جامعه بین المللی، بالخصوص امریکا صاحب دست آوردهای بی سابقه ای در زمینه های گوناگون شده است.
این موفقیت ها و دستاورد های مشترک شامل امنیت، رشد تعلیم وتربیه، بهبود وضعیت صحت، آزادی بیان، حکومت داری، انکشاف جامعه مدنی، حقوق بشر و حقوق زنان است.
این در حالی است که شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری در این نامه می گوید، به دلیل موجودیت فساد گسترده، مدیریت ضعیف، نبود میکانیزم حساب دهی میان حکومت و دونرها وعدم شفافیت، حکومت افغانستان نتوانسته از حمایت عظیم و بی سابقه جامعه جهانی به طور مؤثر به خاطر بهبود وضعیت زندگی مردم استفاده کند.
این شبکه در نامه اش آورده است: “با وجود سرازیر شدن میلیارد ها دالر کمک جامعه جهانی به افغانستان هنوز هم اکثر جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.”
این نامه افزوده است که افغانستان در یک مرحله حساس و حیاتی قراردارد؛ چون از یک سو تطبیق روند انتقال و از سوی دیگر برای دهه تحول آماده می شود.
به نوشته این نامه موجودیت فساد روز افزون می تواند سد راه روند انتقال و تحول در کشور شود.
شبکه مبارزه با فساد اداری در نامه اش می گوید، با وجود این که درک و تعهدات مشترک میان حکومت افغانستان و جامعه بین المللی به خاطر یک آینده بهتر و حمایت از مردم این کشور وجود دارد، اما برای به دست آوردن این اهداف، افغانستان با فقدان یک طرح راهبردی جامع و هماهنگ شده مواجه است.
این نامه سرگشاده ادامه می دهد: “افغانستان نه تنها نیازمند حمایت نظامی، بلکه برای حل دایمی مشکلات خویش نیازمند همکاری های ملکی و سیاسی هم خواهد بود.”
استراتژی بلند مدت
این نامه تاکید کرده است که بر اساس حقایق و وضعیت کنونی افغانستان، جهت حفظ دستاوردها و سرمایه گذاری های مشترک، جامعه جهانی باید برای مکانیزم های عملی، طویل المدت و استراتژیک که عبارت از حکومت داری خوب، حاکمیت قانون، عدالت، حقوق بشر و مبارزه با فساد اداری خواهد بود، تلاش کند.
شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری در حالی که از تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری جهت مبارزه با فساد و چارچوب حساب دهی متقابل توکیو پشتیبانی کرده است به خاطر محو فساد اداری پیشنهادات خویش را به حامد کرزی و باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا ارایه کرده است.
این نامه هشدار داده است که فساد اداری عامل اصلی ناامنی ها، بی ثباتی، زرع، تولید و قاچاق مواد مخدر، و فاصله میان مردم، دولت و جامعه بین المللی است.
این شبکه تاکید کرده است که بنابر این دولت افغانستان و جامعه بین المللی باید مبارزه با فساد اداری را در اولویت های خود قرار داده و مشکل فساد را هیچ گاه به معامله نگیرند تا دستاوردهای فوق العاده یک دهه گذشته حفظ شده و جلو بروز مشکلات ناشی از فساد گرفته شود.
این نامه همچنین به وضوح هشدار داده است که ضعف حاکمیت قانون، موجودیت حلقات معافیت و وجود پناهگاه های امن برای افراد و مقامات فاسد در داخل و خارج از افغانستان، عوامل رشد مافیا، نقض حقوق بشر و بی عدالتی شده است.
نامه سرگشاده تاکید می کند که برای تامین عدالت، دولت افغانستان و جامعه بین المللی باید این پناهگاه های امن را بسته نموده، سیستم معافیت را از بین ببرند.
نامه در بخش دیگری پیشنهاد می کند که دادگاه ویِژه ای برای محاکمه مقامات مفسد ایجاد شده و هر نوع اتهام فساد اداری را مبنی بر قوانین نافذه با جدیت کامل بررسی نموده و تحت تعقیب عدلی قرار دهد.
شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری هشدار داده است که بازی اتهام بستن به یکدیگر، عدم موجودیت عزم راسخ سیاسی دولت و جامعه جهانی برای مبارزه با فساد و نبود مکانیزم همه جانبه برای شفافیت و پاسخ گویی جهت مبارزه با فساد، باعث افزایش فساد درتمام سطوح حکومتی، سکتور خصوصی و حتی سازمان های غیر دولتی و بین المللی شده است.
این نامه از روسای جمهور افغانستان و امریکا می خواهد که جامعه جهانی باید یک مکانیزم هماهنگ و جامع را که تمام بخش های مربوطه، به خصوص جامعه مدنی، و رسانه ها نقش نظارت و مشوره تطبیق آن را در برابر فساد به عهده داشته باشند، ایجاد کند.
حق دسترسی مردم به اطلاعات
به نوشته نامه، دسترسی به اطلاعات حق قانونی مردم افغانستان است که متاسفانه اتباع کشور و رسانه ها تاحال به معلومات دسترسی کافی ندارند.
به گفته این نامه این امر می تواند زمینه بیشتر فساد را فراهم کرده و به مصونیت از مجازات مقامات فاسد منجر شود.
شبکه مبارزه با فساد در نامه سرگشاده اش نوشته است که به منظور نظارت دوامدار از عملکرد دولت، رسانه های فعال و رو به رشد، جامعه مدنی و مردم افغانستان باید امکان دسترسی به اطلاعات را جهت کاهش معافیت دراین کشور داشته باشند.
به نوشته نامه، قانون دسترسی به اطلاعات باید یک قانون جامع بوده و به زودترین فرصت تصویب شود.
مطابق قانون اساسی و تقویم کمیسیون مستقل انتخابات در سال 1393، انتقال سیاسی قدرت در افغانستان از طریق انتخابات صورت می گیرد که شفافیت در روند انتخابات برای آینده بهتر و با ثبات در افغانستان بسیار ارزنده بوده ومی تواند مشروعیت آن را تضمین کند.
به نوشته نامه، اطمینان از اصلاحات هرچه عاجل در کمیسیون مستقل انتخابات، قانون انتخابات و نیز مکانیزم نظارت، شفافیت انتخابات را باید دولت افغانستان تضمین کرده و از کاندید شدن افراد مفسد در هر نوع انتخابات کاملأ جلوگیری کند.
به گفته شبکه مبارزه با فساد، برای برگزاری انتخابات شفاف، آزاد، عادلانه و همه شمول همکاری جامعه جهانی و حکومت ایالات متحده امریکا یک نیاز حیاتی است.
نامه افزوده است که در ماه جولای سال 2012 حکومت افغانستان و جامعه جهانی در کنفرانس توکیو چارچوب حساب دهی متقابل را تایید کرده اند، اما تا هنوز ما شاهد فقدان یک مکانیزم هماهنگ شده و تطبیق همه جانبه این چارچوب بوده ایم.
نامه تاکید کرده است که “به حیث یک ملت آزاد و مستقل ما مسؤلیت خویش را در امر مبارزه با فساد می پذیریم و با تمام قوت و امکانات خویش با این پدیده شوم مبارزه می کنیم اما پذیرفتن این مسوولیت بدین معنی نیست که جامعه جهانی نقش خود را در این راستا نادیده بگیرد.”
این شبکه هشدار می دهد که اگر به پیشنهادات مشروع مردم افغانستان توجه کامل صورت نگیرد، تمام دستاوردهای یک دهه گذشته از بین رفته و افغاسنتان با یک بحران دایمی و جبران ناپذیر مواجه خواهد شد.
خبرگزاری بخدی
