‘قانون اساسی افغانستان بارها نقض شده است’

 از نهمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان، امروز (یک شنبه) در کابل با حضور شماری از مقام های دولتی، سران احزاب سیاسی و فعالان جامعه مدنی تجلیل شد.
بیشتر سخنرانان، روی تطبیق قانون اساسی در جامعه تاکید کردند و گفتند که در نه سال گذشته مواد قانون اساسی بارها نقض شده است.
قانون اساسی افغانستان 9 سال پیش از امروز، از سوی لوی جرگه تصویب و توسط حامد کرزی رییس جمهور دوره انتقالی آن وقت، توشیح شده است.

در جریان سال های گذشته مسوولان حکومتی، نمایندگان مردم در ولسی جرگه و فعالان جامعه مدنی همواره بر تطبیق درست این قانون تاکید کرده اند.
با این حال حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از اعضای برجسته جبهۀ ملی، حضور کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کشور را در راستای تطبیق  این قانون “سمبولیک” خوانده است.
آقای محقق می گوید که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک نهاد مستقل نبوده و زیر نظر حکومت کار می کند.
او گفت: “با وجود فعالیت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، چرا رییس دادگاه عالی کشور در حالی که دو سال از پایان دروه کاری اش می گذرد هنوز هم در سمت خود باقی مانده است؟.”
محقق افزود که حکومت خلاف قانون اساسی افغانستان کار کرده است.
این در حالی است که پیشتر نیز شماری از حقوق دانان از نقض گسترده قانون اساسی از سوی مسولان رده بالای نظام از جمله معاونان رییس جمهور خبر داده بود.
او همچنان گفت که در بسیاری از موارد، قانون اساسی نیازمند تعدیلاتی است که باید انجام شود.
به گفته او، تاریخ برگزاری انتخابات که در ماه حمل بر گزار می شود نیاز به تغییر دارد چرا که در این تاریخ، بیش از پنجاه درصد مردم نمی توانند در انتخابات اشتراک کنند.
او همچنان گفت که ارودوی ملی در مغایرت با قانون اساسی در بسیاری از فعالیت های پولیس دخالت می کند که باید وظایف هر کدام مشخص شود.
محقق افزود که رییس بسیاری از ریاست ها با وجود آنکه بودجۀ هنگفتی را به خود اختصاص می دهند مانند ادارۀ ارگان های محلی و اصلاحات اداری، بدون تأیید مجلس نماینده گان انتخاب می شوند که باید آنان نیز مورد تأیید نمایندگان مجلس باشند.
داکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی نیز به فعالیت دادگاه عالی اشاره کرده و آن را در مغایرت صریح با قانون اساسی دانست.
او همچنان افزود که با این کار حکومت، رکن اساسی دولت که قوۀ قضاییه است خلاف قانون عمل کرده است.
عبدالله عبدلله، نمایندگان پارلمان را به تطبیق قوانین کشور فراخواند و گفت که این ارگان مهم نباید برای خوشی و یا ناراحتی کسی قانون را زیر پا بگذارد.

آقای عبدالله همچنان، فساد اداری را در افغانستان نگران کننده خواند و تاکید کرد که اگر فساد اداری به همین منوال به پیش برود شود باعث سقوط حکومت خواهد شد.

در همین حال، گل رحمان قاضی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نقش محوری قانون اساسی در تأمین وحدت ملی، انکشاف متوازن، حقوق بشر، رشد دموکراسی و استقلال کشور اشاره کرد و کارکردهای یک سالۀ این کمیسیون را تشریح کرد.
به گفته آقای قاضی، تصویب 229 مصوبه، ارائۀ 24 مشورۀ حقوقی در مورد قانون اساسی به دولت و امضای دوازده تفاهمنامۀ همکاری با ادارات دولتی از جملۀ مهمترین کارکردهای این نهاد به شمار می رود.
او با اشاره به برنامه های سال آیندۀ این کمیسیون گفت:” انکشاف قوانین فرعی، نظارت از تمام مراجع دولتی و غیر دولتی، آگاهی رسانی به مردم پیرامون قانون اساسی، ایجاد انستیتوت قانون اساسی و اعمار ساختمان مورد نیاز این کمیسیون از جملۀ برنامه های این کمیسیون در سال آینده است.”

او همچنان خواستار حمایت سیاسی دولت از تطبیق قانون اساسی شده و از مقام های دولتی خواست تا در راستای تقویت مالی و بودجه ای این کمیسیون تلاش کنند.
کریم خلیلی: قانون اساسی کنونی کامل است
محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور نیز، قانون اساسی کنونی را “قانونی کامل” خوانده و گفت که با این قانون، برای نخستین بار، قدرت سیاسی مبنای قانونی یافت.
او همچنان خواستار حذف قوانینی شد که در ده های گذشته طرح شده و با شرایط فعلی سازگاری ندارد.
او همچنان شماری از رسانه ها را متهم کرد که تبلیغات منفی را در باره حکومت می کنند.
حضرت صبغت الله مجددی یکی از رهبران پیشین  جهادی گفت که قانون باید از طبقۀ بالا و رهبری جامعه تا به طبقۀ پایین تطبیق شود.
شماری از نمایندگان پارلمان در محفل تجلیل از نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی تاکید کردند که اجرای درست قوانین و حاکمیت قانون از چالش های اساسی است که در جامعه وجود دارد.
به گفته آنان، اجرای قانون در کشور می تواند از بسیاری از جنایت ها به شمول قتل، تجاوز و سرقت های مسلحانه جلوگیری کند.
خبر گزاری بخدی