شبکه زنان افغانستان با ارسال نامه سرگشاده ای از رییس جمهور خواسته است تا به مشکلات زنان و دختران در کشور بیشتر توجه کند.
در بخشی از این نامه آمده است: “رییس جمهور کرزی در راس حکومت و به عنوان محافظ قانون اساسی افغانستان باید به صدای مظلوم زنان در کشور گوش دهد.”
اعضای شبکه زنان افغانستان امروز (چهار شنبه) در نشستی در کابل شماری از مسوولان دولتی را به بی توجهی و نادیده گرفتن حقوق زنان متهم کرده اند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که در جریان چند ماه اخیر، خشونت ها علیه زنان دختران در کشور به شکل قابل ملاحظه افزایش یافته است.
قتل، تجاوز، به بد دادن و ازدواج های زیر سن از مشکلات و خشونت هایی است که همواره از سوی فعالان جامعه مدنی و مردم مطرح شده است.
با این حال، اعضای شبکه زنان افغانستان می گویند که رییس جمهور کرزی باید برای رفع ظلم و نابرابری ها در برابر زنان، اقدامات جدی را روی دست گیرد.
آنان می گویند: “در حال حاضر، زنان و دختران به زور از خانه هایشان اختطاف و به فجیع ترین شکل بالای آنان تجاوز صورت می گیرد اما هیچ فرد یا نهادی از حقوقشان دفاع نمی کند.”
قدسیه نیازی، رییس سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان می گوید که قانون منع خشونت علیه زنان از سوی رییس جمهور کرزی توشیح شده اما هیچ ارگان دولتی به آن توجه نمی کند.
او هشدار داد در صورتی که مسوولان حکومتی به خواسته های شبکه زنان افغانستان مبنی بر پایان دادن به خشونت ها علیه زنان توجه نکند به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.
در حال حاضر سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه در ولایات، بلخ، قندوز، پروان، هرات، کاپیسا و ننگرهار فعالیت دارد.
اعضای رهبری شبکه زنان افغانستان اعلام کردند که در سال آینده، در سراسر کشور سارنوالی اختصاصی زنان ایجاد خواهد شد.
مسوولان این نهاد می گویند که تا کنون به بیش از 231 قضیه خشونت علیه زنان در این سارنوالی رسیدگی شده است.
تعیین ضرب الاجل
اعضای شبکه زنان افغانستان می گویند رییس جمهور کرزی تا دو ماه آینده زمان دارد تا اقدامات جدی را به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان روی دست گیرد.
به گفته آنان در صورتی که رییس جمهور کرزی دستورات جدید را به منظور مبارزه جدی با خشونت علیه زنان صادر نکند، هیچ خانمی در افغانستان خود را شهروند این کشور معرفی نخواهد کرد.
قدسیه نیازی، رییس سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان می گوید که در صورت وقوع چالش های احتمالی، زنان مسوول نخواهند بود.
او گفت: “در جریان سال جاری، بیش از یک هزار و 352 قضیه خشونت علیه زنان در اداره سارنوالی اختصاصی امور زنان ثبت شده است.

در همین حال شماری از فعالان جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری، ارگان های عدلی و قضایی کشور را به بی توجهی در امور زنان متهم می کنند.
آنان می گویند: “زنان و دخترانی که برای رسیدگی به دوسیه هایشان به ادارات قضایی کشور مراجعه می کنند، سارنوالان و قضات کشور به آنان به چشم زن بد کاره و هرزه نگاه می کنند.”
برخورد نادرست از سوی برخی ماموران پولیس و سارنوالان همواره از سوی اعضای شبکه زنان افغانستان مطرح شده است.
به گفته آنان با وجود تلاش های فروان برای آگاهی دهی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان و حقوق زن در جامعه، هنوز هم احترام لازم به بانوان در کشور صورت نمی گیرد.
با این حال، نیلوفر ابراهیمی عضو ولسی جرگه می گوید، تازمانی که ظرفیت مردها برای احترام به حقوق زنان بالا برده نشود، این مشکل حل نخواهد شد.
او گفت که برای کاهش قضایای خشونت علیه زنان، باید یک نوع هماهنگی و توازن میان زنان و مردان در کشور به وجود آید.
به باور او وجود مشکلات فعلی برای زنان، عدم آگاهی لازم مردان از قانون منع خشونت علیه زنان است.
خبر گزاری بخدی