بیشتر اعضای ولسی جرگه امروز (چهار شنبه) پس از بحث و رایزنی به طرح ارتقای اداره مستقل ارگان های محلی به سطح وزارت رای تایید دادند.
اداره مستقل ارگان های محلی، وظیفه استخدام، نظارت و بررسی از کارکردهای والیان و مقام های محلی در ولایات را بر عهده دارد.
این اداره براساس ماده 137 قانون اساسی کشور در سال 1386 و پس از فرمان رییس جمهور ایجاد شد.
اگرچه اداره مستقل ارگان های محلی، پاسخگوی عملکرد والیان در کشور خوانده می شود اما گزارش ها حاکیست که این اداره تا کنون استقلال کافی برای تعیین و یا برکناری والیان را ندارد.
تلاش برای خارج کردن اداره ارگان های محلی از اختیارات رییس جمهور
طرح ارتقای اداره مستقل ارگان های محلی به وزارت و یا ادغام این اداره به بدنه وزارت داخله پس از آن در ولسی جرگه مطرح شد که گزارش های مبنی بر فساد گسترده در این اداره به ولسی جرگه رسید.
وجود فساد اداری، کم کاری و تورم تشکیلاتی از دلایل عمده ارتقای اداره مستقل ارگان های محلی به سطح وزارت خوانده شده است.
خیلی ها به این باروند که ولسی جرگه به نحوی تلاش دارد تا این اداره را از اختیارات رییس جمهور خارج کند و پس از ارتقا دادن به وزارت، در سطح رهبری آن کنترول داشته باشد.
در حال حاضر، اداره ارگان های محلی یک نهاد مستقل خوانده شده است که براساس قانون این اداره به رییس جمهور پاسخگو است.
اداره مستقل ارگان های محلی از نهاد های کلیدی در کشور است که رییس آن از جانب رییس جمهور انتخاب می شود و نیازی برای گرفتن رای تایید از ولسی جرگه ندارد.
محمد عارف رحمانی از اعضای ولسی جرگه می گوید که اداره مستقل ارگان های محلی در برابر نمایندگان مردم پاسخگو نیست و به همین دلیل در سال های گذشته “فارغ البال” از دید نمایندگان مردم هرکاری که دلش خواست انجام داده است.
آقای رحمانی به خبرگزاری بخدی گفت: “رییس ارگان های محلی علی رغم اعتراضات گسترده نمایندگان مردم، مبنی بر وجود فساد اداری در این اداره و کم کاری والیان از حضور در پارلمان خودداری کرده است.”
او هشدارداد که اعضای پارلمان پس از این اجازه نخواهند داد تا فساد و نا کارامدی این اداره ادامه پیداکند.
مخالفان و موافقان طرح
شماری از اعضای ولسی جرگه در مورد طرح ارتقای اداره مستقل ارگان های محلی به سطح وزارت و یا هم ادغام این اداره به وزارت داخله اختلاف نظر داشتند.
نصرالله صادقي زاده نيلي نماينده مردم دايكندي در ولسي جرگه، اداره مستقل ارگان های محلی را بزرگترن بخش قوه مجريه دانست و گفت: “” شخص رئيس جمهور با جدا نمودن اين رياست از وزارت داخله خواست تا ديگر فعاليت های اين اداره از زير نظر شورا خارج و زير نظر شخص خودش قرار گيرد.”
آقای صادقی زاده نیلی می گوید که بعد از وزرا، واليان بيشترين صلاحيت کاری را در كشور دارند كه به گفته او متاسفانه انتخاب واليان و ولسوالان به خواست حكومت و حلقات حامی آن صورت مي گيرد.
داكتر نقيب الله فايق نماينده مردم فارياب نيز اداره ارگان های محلی را آغشته به فساد اداري خواند و تاکید کرد که براي جلوگيری از فساد اداری بايد نظارت و پاسخ دهي در اين اداره شدت یابد .
مخالفان
شکریه بارکزی از مخالفان طرح ارتقای این اداره به وزارت است.
خانم بارکزی می گوید که ارتقای اداره مستقل ارگان های محلی به وزارت خلاف قانون اساسی است و به باور او این اداره جزء حکومت است.
شماری از نمایندگان به این باور اند که پارلمان تا اکنون در نظارت برعملکرد حکومت ناکام بوده است.
برخی از مخالفان این طرح جلسه امروز را به رسم اعتراض ترک کردند.
واکنش اداره مستقل ارگان های محلی
بشیر بهرام سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل از تصمیم ولسی جرگه به شدت اعتراض کرد.
آقای بهرام به خبرگزاری بخدی گفت: “ما مخالف تصمیم ولسی جرگه نیستیم، اما نمایندگان مردم قبلا باید این اداره را در جریان این طرح قرار می دادند.”
بهرام می گوید که در صورت موجودیت مشکل، مسئولان اداره مستقل ارگان های محلی به ولسی جرگه حاضر می شدند، در صورت که جواب های آنان (مسئولان اداره) قناعت بخش نبود، اعضای ولسی جرگه طرح خود را عملی می کردند.
با این حال، او هشدار داد که در صورت ارتقای این اداره به وزارت، مشکلات تازه ای ایجاد خواهد شد.
او تایید کرد که اداره مستقل ارگان های محلی در حال حاضر، توانمندی مدیریت واحد های اداری در 34 ولایت افغانستان را دارد.
در حال حاضر این اداره در 34 ولایت، 34 والی، 34 شورای ولایتی ، 373 ولسوال و 34 شهردار را اداره می کند.
بشیر بهرام موجودیت فساد اداری در اداره ارگان های محلی را رد نکرد اما می گوید که به تناسب شایعات که در بیرون وجود دارد در این اداره فساد کمتری وجود دارد.
این تصمیم ولسی جرگه در حالی گرفته می شود که کمتر از دو سال به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و درگذشته گمانی زنی های وجود داشت که برخی والیان به نفع رییس جمهور در انتخابات کمپاین می کنند.
