اعضای رهبری شبکه نهادهای مدنی افغانستان امروز (چهارشنبه) در کابل اعلام کردند که دوماه جدید طرح شده در قانون انتخابات نادرست است و باید در برخی موارد آن تعدیل صورت گیرد.
آنان می گویند که ماده های جدید قانون انتخابات، به وحدت ملی میان مردم کشور صدمه واردم می کند.
بیش از 50 نهاد عضویت شبکه نهادهای مدنی افغانستان را دارند که در در مورد تصمیم گیری ها و سیاست های روز کشور، اظهار نظر می کنند.
ماده دهم بند دوم و ماده بیست و یکم از مواردی اند که به تازگی در قانون انتخابات گنجانیده شده است.
در ماده دهم بند دوم این قانون آمده است: “برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی حوزه های انتخاباتی، به تناسب کرسی اختصاص یافته از طرف کمیسیون انتخابات تعین میگردد. و برای کوچی ها و اهل هنود در تمام کشور نیز یک حوزه انتخاباتی ایجاد خواهد شد.”
این ماده واکنش های تازه اعضای جامعه مدنی افغانستان را به دنبال داشته است.
سید اسماعیل سخنورزاده، رییس شبکه نهاد های مدنی می گوید: “در صورتی که یک کاندید از یک حوزه مشخص رای به دست آورد، این خود شگافی در میان مردم مناطق مختلف کشور به وجود خواهد آورد.”
به باور او یک فرد باید در سراسر کشور کمپیاین کرده و رای بگیرد.
او گفت که اعضای نهادهای مدنی کشور خواهان برگزاری انتخابات گسترده و همگانی در میان تمام ملیت ها و اقوام اند.
سخنورزاده تاکید کرد افغانستان، کشوری است که ملیت های زیادی در آن زندگی می کنند و کتله های مختلف و کوچک قومی در سراسر این کشور وجود دارند.
مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات بر این باورند که با ایجاد تغییرات در قانون انتخابات، روند برگزاری آن بهتر خواهد شد.
لغو کمیسیون سمع شکایات و طرح برخی ماده های جدید، از تغییرات اصلی در قانون انتخابات کشور خوانده شده است.
رییس نهادهای جامعه مدنی گفت: “اعضای رهبری این نهاد از پارلمان می خواهند تا در مورد این ماده ها تعدیل به وجود آورند، و در صورتی که این خواسته از سوی نمایندگان در نظر گرفته نشود، رییس جمهور کرزی در امر توشیح آن باید محتاط باشد.”
با این حال، داکتر حمیده وردک، از اعضای رهبری نهادهای مدنی می گوید که تصویب این قانون علاوه بر صدمه زدن به وحدت ملی، حضور زنان در پروسه رای دهی را نیز کمرنگ خواهد کرد.
به گفته او، در برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولایتی، حضور و زنان نباید نادیده گرفته شود.
براساس ماده بیست و یکم که تازه طرح شده آمده است که 239 کرسی بالای تمامی ولایات تقسیم خواهد شد.
این درحالی است که اعضای نهادهای مدنی می گویند، این ماده به هیچ وجه جنبه عملی ندارد بلکه مشکلاتی را نیز به وجود می آورد.
آنان تاکید می کنند که تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی باید پس از توزیع تذکره الکترونیکی اجرا شود.
خبرگزاری بخدی
