اخیرا و پس از تصویب قانون انتخابات از سوی شورای ملی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که کمیسیون شکایات انتخاباتی حذف و به جای آن دادگاه ویژه انتخاباتی ایجاد می شود. به گفته معنوی شورای وزیران نیز این امر را تایید کرده است. قرار است که به گفته آقای معنوی، مسوده این تغییرات در قانون انتخابات به پارلمان کشور فرستاده شود.
احمد سروش گفت و گویی با جانداد اسپین غر انجام داده و از او در باره پیامدهای به وجود آمدن دادگاه ویژه برای شکایات انتخاباتی پرسیده است.
تشکر از شما. ببینید در تمام جهان معمول است، در ساختن اداراتی که به خاطر انتخابات ایجاد می شود تلاش صورت می گیرد تا برخی اصول اساسی، در ساختن آن مدنظر گرفته شود. مثلا اصل استقلالیت این ادارات شرط است. در رابطه به اصل استقلالیت کمیسیون، باید استقلال مالی در نظر گرفته شود؛ در عزل و نصب آنها مرجعی مداخله نکند و فشارها بر آن وجود نداشته باشد. این امر مهم است که این افراد باید از تعقیب عدلی و قضایی مصون باشند تا بتوانند با آرامش خاطر تصمیم بگیرند و عمل کنند.
به نظر من باید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بی طرف باشد.اعضایی که برای کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات تعیین می شوند کاملا بی طرفی خود را حفظ کنند از نظر سیاسی.
اصل دیگر، مسلکی بودن این کمیسیون است که باید توانایی های لازم در بخش دانش انتخابات را داشته باشند . اصل دیگرمسئله شفافیت است .این اصل باید در ساختن کمیسیون مدنظر گرفته شود.
مسئله دیگر این که کمیسیون باید به هیچ صورت تابع سه قوه نباشد، بلکه خود یک رکن در کشور باشد. یعنی نباید جزیی از قوه قضاییه باشد، همچنین قوه مجریه و مقننه و این اصل یک پرنسیب است در تمام دنیا. منطق اش هم این است که سرنوشت مملکت به دست همین ادارات است. این مهم نیست که نامش محکمه باشد یا کمیسیون شکایات یا چیزی دیگر. مهم این است که ساختار آن مطابق همین اصول پذیرفته شده باشد.
مسئله بحث قانون گذاری است. روند قانون گذاری در باره کمیسیون انتخابات ذهن مردم را مغشوش کرده. به دلیل اینکه ولسی جرگه قانون تشکیل صلاحیت کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات را تصویب کرد و به مشرانو جرگه رفت. مشرانو جرگه با تعدیلاتی بسیار کوچک و با حذف دو خارجی، این قانون را تصویب کرد. ولی متاسفانه با آن هم، وزرای کابینه دوباره می گویند که این کمیسیون را جدا از انتخابات می سازیم .
به نظر شما رییس جمهور و کابینه با حذف کمیسیون شکایات انتخاباتی و ایجاد دادگاه شکایات انتخاباتی چه اهدافی را دنبال می کنند؟
تشویش در همین جا است. این مسله واضح نیست. وقتی دوگانگی در پروسه قانون گذاری باشد، مردم از یک سو می بینند که پارلمان بالای قانون کار می کند و از طرف دیگر کابینه می خواهد در پروسه قانون انتخابات کار کند. مردم یک مقدار بی اعتماد می شوند که گویا قانون گذاری براساس روند قانونی پیش نمی رود و یک مسئله سیاسی است. اکنون ضروری است که باید جلو این دو گانگی را بگیریم . قانون گذاری به اساس قانون اساسی کشور وظیفه پارلمان کشور است .
نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، کمیسیون های انتخاباتی و نهادهای حکومتی می توانند نظریات بدهند در باره انتخابات . اما فیصله به اساس قانون اساسی کار پارلمان کشور است .
به نظر شما و نهاد شما اگر قرار باشد حکومت همواره چنین دستبردی به حساس ترین مسئله سیاسی کشور بزند، آینده پروسه های مهم سیاسی از جمله انتخابات چه خواهد بود؟
تشویش همین است. نهادهای مدنی که اکثرا تشویش دارند از همین جهت است. همین پروسه قانون گذاری که دوگانگی در آن وجود دارد و یا حکومت اعمال نفوذ می کند در آن؛ نگرانی ما همین است که در انتخابات آینده هم مشارکت مردم به سطح پایین خواهد بود. یک اداره انتخابات که سطح اعتباری آن پایین باشد طبیعی است که یک فیصله که اعلان می کند نزد مردم از اعتباری پایین برخوردار است و از اعتبار خوبی برخوردار نیست که سبب بحران می شود و اعتراضات و شکایات به جای خود می ماند.
نحوه برخورد با این تصمیم حکومت چگونه باید باشد؟
ادارات دولتی و حکومتی به شومول کمیسیون مستقل انتخابات می توانند طرح ونظریات خود را داشته باشند؛ البته نظریاتی که در باره پروسه انتخابات ضروری است. ولی فیصله اخیر را بگذارید به پارلمان کشور که عالی ترین مرجع قانون گذاری در کشور است. اگر در حد نظر و پیشنهاد به خاطر غنامندی قانون انتخابات باشد؛ ولی در عین حال تصمیم را پارلمان باید بگیرد.
پیشنهادات شما برای حفظ استقلال کمیسیون انتخابات چیست؟
پیشنهاد ما همین است که اگر چند اصول اساسی مدنظر گرفته شود، ساختن این قانون به منظور حل این مشکل است که دیگر کشور ها نیز این تجربه را داشته اند. دیگر مسئله استقلالیت را قبلا گفتیم مربوط است به مسئله استقلالیت بودجه برای کمیسیون. دیگر مسئله مصونیت کمیشنرها است. در تقرر کمیشنرها کسی صلاحیت نداشته باشد. شرط باید باشد که کمیشنرها عضو حزب نباشند. اصل بی طرفی مراعات شود. اصل مسلکی بودن باید مدنظر گرفته شود.
فیصله های کمیسیون به صورت شفاف در اختیار مطبوعات گذاشته شود که مردم باخبر شوند.
