نیمه اول سال جاری؛ سخت ترین روزها برای زنان در کشور

 مقام های وزارت صحت عامه می گویند که در جریان نیمه اول سال جاری، بیش از سه هزار و 500 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است.
حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان گفت که این آمار در دفاتر این وزارت در سراسر کشور به ثبت رسیده است.
او این مطالب را در مراسم تجلیل از روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کابل مطرح کرده است.

وزیر امور زنان تاکید کرد با وجودی که آمار خشونت علیه زنان در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش نیافته اما به گفته او خشونت های شدید نسبت به سال های گذشته بیشتر بوده است.
از بیست و پنجم نوامبر، به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان، همه ساله در سراسر جهان تجلیل می شود.
در افغانستان نیز وزارت امور زنان و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر، با راه اندازی مراسمی این روز را تجلیل می کنند.
این روز از سال ۱۹۸۱ به این سو به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تجلیل می شود.
روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است.
خانم غضنفر گفت: “در سال جاری، موارد خشونت های “فجیع” ثبت شده نسبت به امسال کمتر بوده است.”
براساس گزارش تازه اتحادیه اروپا، از میان هر 10 زن در جهان، 7 تن آنان خشونت فیزیکی را در زندگی تجربه می کنند.
“عاملان خشونت محاکمه شود”
حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان گفت که عاملان “خشونت‎های فجیع علیه زنان” باید به صورت علنی محاکمه شوند
همزمان با تجلیل از روز جهانی منع خشونت علیه زنان شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در اقدامی به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان، کمپاین جمع آوری امضا به راه انداخته اند.

به گفته فعالان جامعه مدنی، قانون منع خشونت علیه زنان بالای افراد متهم به صورت درست اجرا نمی شود، بلکه در برخی موارد مقام های دولتی، مانع تطبیق این قانون می شوند.

در جریان یازده سال گذشته تلاشهای ارگان های دولتی و بین المللی برای رفع خشونت علیه زنان در کشور به شدت افزایش یافته است.
مسوولان دولتی و نهادهای بین المللی تلاش دارند تا با راه اندازی کمپاین ها و تبلیغات گسترده مانع گسترش این پدیده در کشور شوند.
شماری از آگاهان مسایل اجتماعی نیز می گویند با وجود سرازیر شدن میلیون ها دالر برای مبارزه با خشونت علیه زنان، تاکنون دستاورد قابل ملاحظه در این زمینه به دست نیامده است.
به گفته‌‌ آنان محو یا کاهش خشونت علیه زنان و کودکان در کشور نیازمند زمان و تلاش های بیشتر سازمان های دولتی و بین المللی و دیگر نهادهای مستقل فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان است.
خبرگزاری بخدی