سخنگوی رییس جمهوری تایید کرده است که حامد کرزی، حکم اجرایی شدن اعدام برای بیش از ده تن را تایید کرده است.
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور می گوید که این احکام، روز گذشته از سوی آقای کرزی تایید شده و تا چند روز دیگر به مرحله اجرا گذاشته می شود.
آقای فیضی در مورد اسامی افرادی که قرار است اعدام شوند، چیزی نگفته است.
براساس قانون اساسی افغانستان، حکم اعدام پس از صدور از سوی دادگاه های کشور، باید از سوی شخص رییس جمهور نیز تایید شود.
به باورشماری از آگاهان، یکی از مواردی که در ده سال گذشته انگشت انتقاد روی آن گذاشته می شد، مدارای رییس جمهور کرزی با چنین حکم هایی بوده است.
سخنگوی رییس جمهور به خبرگزاری فرانسه گفته است، افرادی که قرار است اعدام شوند در جرایم سنگین مانند تجاوز جنسی از جمله تجاوز جنسی بر کودکان و زنان دست داشته اند.
جزای اعدام در قوانین افغانستان وضاحت داده شده است اما پس از سرنگونی رژیم طالبان، حکم اعدام در موارد اندکی اجرایی شده است.
نهاد های مدافع از حقوق بشری می گویند که در ادارات عدلی و قضایی افغانستان فساد به صورت گسترده وجود دارد و در این گونه ادارات در مورد صدور حکم محکومیت های سنگین باید دقت بیشتری صورت گیرد.
آمادگی ها برای اجرایی شدن حکم اعدام
گفته می شود که از یک ماه بدین سو، در ریاست جمهوری، رایزنی ها در مورد تایید حکم اعدام برای مجرمان “سنگین” ادامه داشته است.
اداره لوی سارنوالی تایید کرده است که تاییدی حکم اعدام 17 تن را از سوی ریاست جمهوری دریافت کرده اند.
یک منبع در لوی سارنوالی که خواست نام او در خبر ذکر نشود به خبرگزاری بخدی گفت: “حکم اجرایی شدن اعدام برای 17 تن از سوی رییس جمهور تایید و این حکم را اداره لوی سارنوالی دریافت کرده است.”
او در مورد زمان دقیق اجرایی شدن این حکم چیزی نگفت اما تایید کرد افراد که نام شان در این حکم شامل است، عاملان تجاوز جنسی، اختطاف و سرقت های مسلحانه هستند.”
در چند ماه اخیر، تجاوز جنسی بر زنان و کودکان به صورت گسترده در کشور افزایش یافته است.
ولایت های هرات، بلخ و سمنگان در هفته های، شاهد خشونت های گسترده در برابر زنان و کودکان بوده است.
یک پسر نو جوان در ولایت هرات در جریان تجاوز جنسی کشته شد، در ولایت بلخ، تخار و سمنگان دختر بچه های 5 ساله، سه ساله و هشت ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال کشور گفته است که رقم خشونت در برابر زنان، بیست در صد افزایش یافته است.
بدنبال این رویداد ها، اعضای ولسی جرگه و نهاد های مدنی از عملکرد حکومت مبنی بر پیگیری عوامل این خشونت ها به شدت انتقاد کرده اند.
یک موسسه موسوم به انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغانستان در یک اقدام نادر، برنامه جمع آوری امضا برای مبارزه با خشونت علیه زنان و محاکمه عاملان این خشونت ها را در کابل راه اندازی کرده است.
مسئولان این موسسه می گویند که آنان برای اجرایی شدن قانون محو خشونت علیه زنان این برنامه را راه اندازی کرده اند.
با این حال، اداره لوی سارنوالی می گوید که در حال حاضر، هیئتی تعیین شده است تا زمنیه اجرایی شدن حکم رییس جمهور مبنی بر اعدام شدن 17 تن، را فراهم کند.
در همین حال، روز گذشته، محکمه نظامی در کابل، یک نظامی افغان را که به قتل پنج سربازی فرانسوی مجرم شناخته شد، به اشد جزا “اعدام” محکوم کرد.
خبرگزاری بخدی