دیده بان رسانه ها: حکومت می خواهد آزادی رسانه ها را محدود کند

 موسسه نی، دیده بان رسانه های افغانستان می گوید که این نهاد به سندی دست یافته که نشان می دهد حکومت در صدد محدود ساختن فعالیت رسانه ها در کشور است.
دیده بان رسانه ها امروز سه شنبه (30 عقرب) با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده است که این دفتر در تاریخ 20 میزان 1391، به اسنادی زیر نام طرح معیارهای حداقلی برای بهبود کیفیت نشرات رسانه های همگانی دست یافته که بازگوکننده اراده حکومت در راستای محدود ساختن فعالیت رسانه های کشور است.

این اطلاعیه می گوید که این طرح بر اساس فرمان 45 رییس جمهور که پیشتر به تمام ادارات دولتی صادر شده بود، در وزارت اطلاعات و فرهنگ تدوین یافته و سپس به شورای وزیران فرستاده شده است.
مجیب خلوتگر، یکی از مسوولان دفتر نی (دیده بان رسانه ها) می گوید که افشاء این سند باعث افزایش نگرانی های این نهاد مدافع رسانه ها در افغانستان شده است.
به گفته اطلاعیه، این طرح دارای چهار بخش است که در بخش اول آن معیارهای عمومی رسانه ها، در بخش دوم معیارهای رسانه های دولتی، در بخش سوم معیارهای رسانه های خصوصی و در بخش چهارم آن نیز معیارهای متفرقه تشریح شده است.
آقای خلوتگر می گوید که هر نوع دخل و تصرف در امور رسانه ها باید مطابق قانون رسانه های همگانی باشد.
او افزوده است به جای این که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رسانه ها معیارهای جداگانه طرح ریزی کند، بهتر است در اجرای قانون رسانه های همگانی تلاش به خرج دهد؛ زیرا در تطبیق قانون رسانه ها هیچ نیازی به تدوین و یا طرح معیارهای جداگانه دیده نمی شود.
گفته می شود که در این طرح به شمول مطالب ممنوعه ای که در قانون رسانه های همگانی آمده است، 5 مورد مطلب ممنوعه دیگر نیز گنجانیده شده است.
مجیب خلوتگر می گوید که در قانون رسانه های همگانی، 8 مورد مطالب ممنوعه وجود دارد؛ بنابراین دولت با زیرپا گذاشتن قانون، موارد دیگری را نیز به آن افزوده است؛ به گفته او این عمل دولت مغایر با قانون اساسی کشور است.
همچنین در این طرح از تلویزیون ها و رادیوها خواسته شده است که در نشرات سرویس های خبری خود از واژه هایی استفاده کنند که به آسانی برای مخاطبان قابل درک باشد؛ به باور مسوولان دفتر نی، حکومت افغانستان می خواهد تلویحا مصطلحات ملی را به رخ بکشد.
دیده بان رسانه ها هر گونه اقدام در راستای محدود سازی رسانه ها را غیرقانونی دانسته و هشدار داده است که این عمل حکومت آزادی بیان در افغانستان را با چالش های جدی مواجه می کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آزادی بیان و آزادی فعالیت رسانه ها یکی از ارزش های مهم جامعه جهانی در طول بیش از یک دهه مبارزه در افغانستان است و این اقدام دولت می تواند باعث مخدوش شدن و نابودی این ارزش ها شود.

افزایش خشونت بر ضد خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه
دیده بان رسانه ها در بخش دیگری از اطلاعیه خود نسبت به افزایش خشونت علیه خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه ای کشور به شدت اظهار نگرانی کرده است.
به گفته این اطلاعیه یکی از شرایط مهم برای کار خبرنگاری، تامین امنیت برای خبرنگاران و رسانه هاست که متاسفانه در این زمینه مشکلات جدی یی وجود داشته و حکومت نیز نتوانسته این مشکل عمده را مرتفع کند.
افزایش خشونت ها بر ضد خبرنگاران از یک سو و ایجاد محدودیت ها از طرف دیگر، زنگ خطر جدی برای آزادی بیان و رسانه های افغانستان را به صدا در آورده است؛ چیزی که دیده بان رسانه ها نسبت به آن اظهار نگرانی کرده و در این زمینه هشدار داده است.
چندی پیش عبدالهادی کامیار، گزارشگر رادیو آریانا در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان شب دوشنبه 17 میزان، از طرف عده ای با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفته و به شدت زخمی شد؛ به گفته داکتران معالج او، هم اکنون وضعیت صحی این خبرنگار بسیار وخیم است.
در این حادثه ضربات چاقو به قسمت های بطن، صورت و سر این خبرنگار آسیب های جدی وارد کرده است؛ گفته می شود که او (خبرنگار رادیو آریانا) هم اکنون نیز در کما به سر می برد.
همچنین در یک حادث دیگر در شهر کابل، ارشاد هنریار خبرنگار ایشیا پرس در ناحیه کارته چهار این شهر مورد سوء قصد قرار گرفت که بعد از اطلاع یافتن اهالی محل، مهاجمان پس از لت و کوب، او را رها کرده و از محل گریختند.
در سومین مورد خشونت علیه خبرنگاران، محمد مهدی یار، مدیر رادیو ارشاد در ولسوالی شولگره ولایت بلخ حوالی ساعت 8 شام روز شنبه مورخ 15 میزان، هنگام مراجعت از محل کار به خانه اش مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت؛ اما او در این حمله آسیبی ندید و موفق شد از محل حادثه فرار کند.

دیده بان رسانه ها از مجامع جهانی و سازمان های بین المللی مدافع آزادی بیان و ارزش های دموکراسی خواسته است تا مردم افغانستان را در نگهداری این ارزش گران بها کمک کرده و مانع از قربانی شدن آنها توسط امیال شوم عده ای از حلقات متحجر و عقب گرا در کشور شوند.
دیده بان رسانه ها همچنین آمادگی خود را برای تدوین مضمون سواد رسانه ای در نصاب تعلیمی معارف کشور اعلام کرده است.
این نهاد مدافع رسانه ها در اقدامی دیگر بسته پیشنهادی مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات را نیز به وزارت عدلیه تحویل داده است.
گفته می شود این بسته پیشنهادی حق آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را برای خبرنگاران و رسانه های کشور تضمین کرده است. این بسته توسط مجامع حقوقی و نهادهای علمی مرتبط با رسانه ها تدوین شده و بسیاری از موارد حقیقی و حقوقی خبرنگاران و رسانه ها در آن پیش بینی شده است.
به باور بسیاری از کارشناسان عرصه رسانه، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا نیز قوانین مربوط به رسانه ها و فعالیت های آنها توسط مجامع علمی مرتبط با رسانه ها تدوین شده و به تصویب نهادهای قانون گذار دولتی می رسد.
دولت نیز در این کشورها تنها مجری این قوانین بوده و بر اجرای درست آنها نظارت می کند.
خبرگزاری بخدی