حامد کرزی رییس جمهور هیئتی را توظیف کرده است تا دلایل توقیف و زندانی شدن علمای دینی را به طور “جدی” بررسی کند.
آقای کرزی پس از دیدار با شورای علما و شماری از علمای دینی روز گذشته (سه شنبه) این حکم را صادر کرده است.
در این دیدار علمای کشور مدعی شده اند که شماری از علما بدون دلایل جرمی “مشخص” در زندان ها و توقیف خانه های کشور به سر می برند، اما آنان در مورد رقم دقیق علمای زندانی چیزی نگفته اند.
رفیع فردوس سخنگوی ادار امور و دارالانشای شورای وزیران به خبرگزاری بخدی گفت که اعضای هیئت توظیف شده، فقط در مورد دلایل جرمی علمای که در توقیف خانه ها و زندان ها بسر می برند، تحقیق می کنند.
وزارت های عدلیه، داخله، اداره های سارنوالی، اداره امور، دارالانشای شورای وزیران، اداره مستقل ارگان های محلی، اداره امنیت ملی و شماری از ملا امامان مساجد در ترکیب این هیئت شامل اند.
در جریان یازده سال گذشته، شماری از علمای دینی به اتهام همکاری با مخالفان مسلح دولت و نگهداری جنگ افزار در مساجد دستگیر شده اند.
اداره امنیت ملی این گزارش را تایید کرده و سخنگوی این اداره در کنفرانس های مطبوعاتی خود نیز همواره از دستگیری این علما سخن گفته است.
پیشتر، ملا تورجان رییس اصلاحی شورای علمای ولایت قندهار از سوی امنیت ملی به اتهام همکاری با طالبان دستگیر شد.
هر چند که ملا تورجان دستگیری خود را یک سوی تفاهم خوانده است اما گفته می شود که او به این اتهام که قرار بود با طالبان بپیوندد، بازداشت شده است.
با این حال، رفیع فردوس تایید کرد که شماری از علمای دین به اتهام همکاری با مخالفان مسلح دولت در زندان بسر می برند.
فردوس به خبرگزاری بخدی گفت: “هیئت فقط در مورد دلایل بازداشت علمای تحقیق می کند و موضوع آزاد شدن علمای که در زندان هستند در صلاحیت این هیئت نیست.”
فردوس می گوید که هیچ اقدامی خلاف قوانین نافذه کشور صورت نخواهد گرفت و علمای که علیه آنان محاکم حکم به زندانی شدن صادر کرده، از قید آزاد نخواهند شد.”
رفیع فردوس می گوید که برخی از علما بر اساس گزارش های اقوام و نزدیکان شان که خصومت شخصی داشتند، زندانی هستند.
او تاکید کرد که ممکن این شمار از علما ارتباطی با مخالفان مسلح نداشتند اما بر اساس یک گزارش “کذب” زندانی شده اند.
سخنگوی ادار امور و دارالانشای شورای وزیران افزود که اعضای هیئت موظف اند که از محابس و توقیف خانه های کشور بازدید کنند و دلایل زندانی شدن علمای دینی را به اتکاء به دلایل و مدارک جرمی تا یک ماه دیگر به رییس جمهور گزارش دهند.
