شورای وزیران، در جلسه روز گذشته (دوشنبه) خود، از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته است که با تبلیغات “مغشوش کننده” و ضد منافع ملی در رسانه ها، به شکل جدی برخورد کند.
به گفته این شورا، برخی از رسانه ها بدون در نظرداشت منافع ملی، به انتقاد از کارکردهای حکومت می پردازند که باعث مغشوش شدن وضعیت کشور می شود.
رفیع فردوس سخنگوی اداره امور، در توضیح این درخواست شورای وزیران به خبرگزاری بخدی گفت: “پروسه های صلح، انتقال مسوولیت های امنیتی و روند برگزاری انتخابات 1393 موارد مهمی است که افغانستان با آن روبروست و رسانه ها بر بنیاد قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی، مسوولیت دارند تا مطابق با اجندا های رسمی دولت از این پروسه ها حمایت کنند.”
به گفته آقای فردوس، پرداخت غیر واقع بینانه به مسایلی چون نواقص و کاستی های نیروهای امنیتی، که می تواند روحیه نظامیان را ضعیف کند؛ آن هم در شرایطی که به گفته او، افغانستان در یک جنگ استخباراتی با بیگانگان قرار دارد، خلاف منافع ملی است.
شماری از آگاهان می گویند که تاکنون، تعریف مشخصی از مفاهیمی چون منافع ملی و وحدت ملی، ارایه نشده و نباید این موارد، با قضاوت های یکسان، برای فشار بالای رسانه ها استفاده کرد.
با این حال، فردوس گفت: “حکومت، هیچ برنامه ای برای محدود کردن کار رسانه ها ندارد و اگر دولت، اراده می داشت تا برای رسانه های همگانی و فعالیت باز اطلاعات در افغانستان، محدودیت وضع کند؛ سال ها پیش و با قدرت و تاب و توان می توانست این کار را انجام دهد.”
به گفته او، آنچه بیشتر از سوی رسانه ها به عنوان تهدید مطرح می شود بیشتر خواب و خیالات مخالفان مسلح دولت افغانستان است که با حربه قرار دادن این مسئله، می خواهند وضعیت را به گونه ای جلوه بدهند که گویا حکومت افغانستان مخالف آزادی بیان است.
سخنگوی اداره امور شرایط کنونی افغانستان را حساس خواند و گفت: “ما در معرض جنگ با هیولایی به نام تروریزم هستیم و در چنین وضعیتی، اگر قرار باشد که انتقادات، در راستای تبلیغات رسانه ای دشمنان افغانستان، صورت گیرد، منافع علیای کشور به خطر می افتد.”
سخنگوی اداره امور تاکید کرد که با توجه به وضعیت پیچیده کشور، حکومت از رسانه ها “بسیار خاضعانه” می خواهد که رسالت تاریخی خود را درک کنند.
او از رسانه مشخصی نام نبرد که گویا برخلاف منافع ملی تبلیغات می کنند اما چندی پیش، ریاست امنیت ملی، شماری از رسانه ها را متهم به تمویل از سوی کشورهای خارجی کرده بود.
با این حال، مظفر دره صوفی آگاه مسایل سیاسی و رسانه ای می گوید که رسانه ها در دیگر کشورها، دارای محدودیت هایی است وهیچ رسا نه ای نمی تواند مدعی باشد که از همه هنجارهای ملی یا دینی آزاد است اما این اصل، نباید سبب شود که حکومت ها به هر بهانه ای در صدد محدود کردن فعالیت رسانه ها باشد.
آقای دره صوفی به خبرگزاری بخدی گفت: “وقتی که منافع ملی و حاکمیت ملی از دید حکومت تعریف شود، مسلما با دیدگاه قدرت حکومتی تعریف می شود که این امر، به دلیل طرف قرار گرفتن حکومت، محدودیت شدیدی بر رسانه ها اعمال خواهد شد و دایره را چنان تنگ خواهد کرد که جای نفس کشیدن برای رسانه ها باقی نمی ماند.”
به گفته او، در کشورهای دموکراتیک، این گونه مفاهیم از سوی حکومت ها تعریف نمی شوند؛ بلکه نهاد های آموزشی و اکادمیک تعریفی برای این مفاهیم ارایه می کنند که حکومت نیز موظف است، همانند خبرنگاران و رسا نه ها پاسدار آن باشد.
به باور آقای دره صوفی، “حکومت ها در جوامع مدرن، هم کوزه و کوزه گر و هم گل کوزه نیستند.”
او می گوید؛ فرمان اخیری که رئیس جمهو کرزی صادر کرده و وظایفی را به وزارت اطلاعات وفرهنگ سپرده؛ نیز پر از ابهام است که اگر این وزارت، بر آن مبنا عمل کند؛ بدون تردید، زمینه های گسستی فراوانی به وجود خواهد آمد.
نگرانی شدید دیده بان رسانه ها
صدیق الله توحیدی، رییس دیده بان رسانه ها می گوید که این مرکز، از ریاست جمهوری افغانستان تقاضا کرده تا در این مورد، توضیحات لازم ارائه کند.
به گفته او، باید نام رسانه ها و نوعیت برنامه هایی که به زعم شورای وزیران در مغشوش کردن اذهان مردم نقش دارند، مشخص شود.
توحیدی گفت: “ما تقاضا کردیم که هر گونه اقدامی، باید در سایه قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی افغانستان صورت گیرد و هر اقدامی که در مغایرت با قانون اساسی و اصل آزادی بیان و قانون رسانه های همگانی صورت گیرد، به معنی سانسور و آوردن محدودیت بر رسانه های آزاد در افغانستان خواهد بود.”
توحیدی می گوید که تاکنون طول و عرض و جغرافیای مفاهیمی چون وحدت ملی و منافع ملی، رسما مشخص نشده و دولت باید بگوید که مشخصا منظورش از این تعابیر چیست و آیا این تعبیر، مورد پذیرش مردم افغانستان و یا پارلمان افغانستان است یا خیر.
او تاکید کرد که دیده بان رسانه ها، سخت نگران این نوع برخورد و دیدگاه از سوی ریاست جمهوری است و به گفته او هرگونه برخوردی را که در روشنایی قوانین کشور، به ویژه قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی نباشد در حقیقت، روی آوردن به استبداد و سانسور می داند.
توحیدی می گوید که به دلیل نبود یک تعریف روشن و همه پسند از منافع ملی، مشکلاتی ایجاد می شود اما انتقاد از کارکرد حکومت ها در هیچ جای دنیا، خلاف منافع ملی نیست.
به گفته او، اگر حکومت بخواهد زیر این عناوین، بالای رسانه ها فشار بیاورد، عملی خلاف قانون به شمار می رود و می تواند مایه نگرانی شدید برای کار رسانه ها و اعمال سانسور از سوی حکومت، باشد.
خبرگزاری بخدی
