پارلمان افغانستان امروز، شنبه، به سه نامزد وزیر پیشنهادی حکومت رای مثبت داد و تنها یک نفر از این میان نتوانست رای اعتماد نمایندگان پارلمان را به دست آورد.
در جلسه امروز، که با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد، ابتدا نامزدان پیشنهادی حکومت به تشریح برنامه های شان پرداختند و سپس رای گیری برای آنان آغاز شد.
غلام مجتبی پتنگ، که پیش از این به عنوان قوماندان پولیس در شمال کشور و نیز معین وزارت امور داخله فعالیت می کرد در تشریح برنامه هایش بر ایجاد اصلاحات گسترده در پولیس تاکید کرد.
آقای پتنگ در جلسه امروز به نمایندگان گفت که تجهیز پولیس برای پس از سال 2014 از اولویت های کاری اوست تا از این طریق، شورشیان نتوانند امنیت مردم را مختل کنند.
پتنگ، تاکید کرد که پولیس برای جلوگیری از قتل های زنجیره ای، برنامه های گسترده ای را روی دست دارد و تلاش می شود که امنیت شخصیت های ملی تامین شود.
او تاکید کرد که اصلاحات در پولیس براساس فرمان رییس جمهور کرزی در راستای بهبود حکومت داری، جزء اولویت های کاری او به شمار می رود.
مبارزه با تبعیض، تعصب و گرایشات منفی قومی، جذب زنان در پولیس، تطبیق یکسان قانون و شایسته گرایی در وزارت داخله از دیگر برنامه هایی بود که از سوی آقای پتنگ اعلام شد.
اسدالله خالد، که پیش از این در ولایت های قندهار و غزنی به حیث والی کار می کرد و در این اواخر، وزیر اقوام و قبایل بود، در صحبت هایی از کارکرد رئیسان پیشین امنیت ملی قدر دانی کرد و گفت که استخبارات کشور در ده سال گذشته از سوی سازمان های استخباراتی دیگر کشور ها، ضربه خورده است.
به گفته او، ماموران امنیت ملی در ده سال گذشته توانستند از نظام کنونی به خوبی در برابر حملات استخباراتی خارجی حفاظت کنند.
آقای خالد گفت که پس از این مشارکت ملی و شایسته سالاری را در اداره امنیت ملی حکمفرما می کند.
او گفت که مردم افغانستان باید بالای این ریاست اعتماد داشته باشند و تمامی اقوام کشور حضور خود را در آن ببینند.
خالد تاکید کرد که ماموران استخباراتی کشور، پس از این در برابر دشمنان افغانستان به طور جدی ایستادگی خواهند کرد.
بسم الله محمدی که پیشتر از سوی اعضای ولسی جرگه از وزارت داخله سلب صلاحیت شده بود، در جلسه امروز، تاکید کرد که با تجهییز اردوی ملی در برابر مداخلات بیگانگان به قاطعیت برخورد خواهد شد.
به گفته او، وزارت دفاع ملی به عنوان حامی استقلال و تمامیت ارضی کشور، نیازمند برنامه ریزی های دقیق و همه جانبه است تا مشکلات موجود خود را بر طرف کند.
رأی دهی به نامزد وزرای پیشنهادی حکومت، بدون پرسش و پاسخ از آن ها آغاز شد که این امر، باعث سر و صداهایی نیز در میان نمایندگان شد.
پیش از این و در جلسات مشابه، ولسی جرگه پس از پرسش و پاسخ نمایندگان، در باره کاندیدان پیشنهادی حکومت رای گیری می کرد.
رمضان بشردوست از معترضانی بود که جلسه را در اعتراض به روند کار پارلمان، ترک کرد.
عبداللطیف پدرام نماینده مردم بدخشان نیز در اعتراض به حذف پرسش و پاسخ از نامزدان، گفت: “مطرح کردن سؤال حق همۀ ماست. همه می فهمیم که در جریان کمپاین ها چه رخ داده است و نمایندگان باید وجدان داشته باشند.”
در نتیجه شمارش آرا در جلسه امروز، اسدالله خالد، جنرال مجتبی پتنگ و بسم الله محمدی توانستند رای اعتماد نمایندگان را برای پست های اداره امنیت ملی، وزارت داخله و وزارت دفاع، بدست آورند.
غلام مجتبی پتنگ توانست با 129 رای تایید، اسدالله خالد با 143 رای و بسم الله محمدی با 124 به وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع دست پیدا کنند.
حاجی دین محمد، تنها نامزدی بود که با کسب 117 رای نتوانست به کرسی وزارت اقوام، قبایل و سرحدات دست یابد.
سه مسوول ارگان های امنیتی ( دو وزیر و یک رییس) در حالی از نمایندگان مردم رای اعتماد گرفتند که این ارگان ها از مدت ها به این سو، از سوی سرپرست اداره می شدند.
خبرگزاری بخدی
