دفتر دارالانشای شورای وزیران، ناوقت امروز (یکشنبه) لست نهایی تغییرات در کابینه کشور را اعلام کرد.
بر اساس تغییرات تازه، بسم الله محمدی قبلا وزیر امور داخله نامزد در پست وزارت دفاع، غلام مجتبی پتنگ قبلا معین وزارت امور داخله نامزد در پست وزارت امور داخله، حاجی دین محمد قبلا والی کابل به حیث نامزد در پست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و اسدالله خالد قبلا وزیر اقوام و قبایل به حیث رییس اداره امنیت ملی تعیین شده اند.
پیشتر، اعضای ولسی جرگه بسم الله محمدی وزیر پشین داخله و عبدالرحیم وردک وزیر پیشین دفاع را به دلیل آنچه ناتوانی در جلوگیری از حملات راکتی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان خوانده شد، سلب صلاحیت کردند.
حامد کرزی رییس جمهور، وزرای سلب صلاحیت شده را به حیث سرپرست وزارت های داخله و دفاع منصوب کرد اما آقای وردک از انجام این وظیفه خود داری کرد.
با این حال، دفتر دارالانشای شورای وزیران تایید کرده که قرار است، وزرای جدید برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.
هنوز تاریخ دقیق معرفی این نامزد وزرا به ولسی جرگه مشخص نیست.
در بین افراد که قرار است به ولسی جرگه برای گرفتن رای اعتماد معرفی شوند، اسدالله خالد از چهر های جنجالی به حساب می آید.
پیشتر، سازمان دیدهبان حقوق بشر از دولت افغانستان خواست که از گزینش اسدلله خالد، به عنوان رئیس اداره امنیت ملی منصرف شود.
این سازمان می گوید، زمانی که آقای خالد والی قندهار بود، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
براساس اعلامیه سازمان دیده بان حقوق بشر، افراد تحت فرمان آقای خالد بین سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ میلادی در قندهار زندان شخصی داشتند و زندانیان را شکنجه میکردند.
اسدالله خالد اما در گفتگو با رسانه ها این اتهامات را به شدت رد کره است.
با این حال، اعضای ولسی جرگه از برکناری رحمت الله نبیل، رییس پیشین اداره امنیت ملی از سوی حامد کرزی به شدت انتقاد کردند.
اعضای این مجلس رحمت الله نبیل را شایسته این سمت توصیف کردند و از رییس جمهور کرزی خواستند تا در مورد برکناری او تجدید نظر کند.
با این حال هنوز معلوم نیست که اعضای ولسی جرگه به اسدالله خالد که متهم به نقض حقوق بشر است، رای اعتماد خواهند داد یا نه.