شماری از فعالان مدنی در بامیان می گویند که فرمان رییس جمهور در باره پی گیری دوسیه قتل شکیلا در بامیان، نقض شده است.
اسماعیل ذکی هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی در بامیان، در یک نشست خبری گفت که قرار بود یک هیات پنج نفری به شمول نمایندگان ریاست امنیت ملی، وزارت داخله، ارگان های محل و اداره مبارزه با فساد اداری و لوی سارنوالی برای بررسی وضعیت دادرسی، به بامیان فرستاده شوند اما اکنون، تنها نمایندگان وزارت داخله و امنیت ملی به بامیان آمده اند.
او می گوید که نقض آشکار فرمان رئیس جمهور از سوی ارگان های اجرایی، باعث نگرانی مردم، فعالان مدنی و مسوولان حقوق بشر در بامیان شده است.
به گفته او؛ هیات رسیدگی به اعتراضات مردم بامیان، باید طبق فرمان رئیس جمهور، به صورت کامل به بامیان اعزام شوند.
رییس جمهور کرزی زمانی برای بررسی مشکلات بامیان فرمانی صادر کرد که مردم وفعالان مدنی در بامیان و کابل، برای بررسی دوسیه قتل شکیلا (دختری که در هفتم ماه دلو سال گذشته در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان به قتل رسید) و چندین دوسیه دیگر که تا کنون مجرمین آن از سوی ارگان های عدلی و قضایی بامیان شناسایی نشده اند، دست به مظاهره زدند.
مقام های محلی بامیان می گویند که در حال حاضر، هیئتی که متشکل از نمایندگان دو ارگان وزارت داخله و ریاست امنیت ملی است، به بامیان اعزام شده اند.
در همین حال، عبدالله برات فعال مدنی در بامیان به رسانه ها گفته که ” نتیجه تحقیقات این هیئت دو نفری، ناقص است و نمی تواند مورد قبول مردم بامیان باشد.”
مردم و فعالان مدنی بامیان در نشست خبری امروز، از والی این ولایت نیز خواستند که به دلیل کامل نبودن ترکیب هیات اعزامی از کابل، ماموریت هیئت دو نفری فعلی را به رسمیت نشناسد.
داکتر حبیبه سرابی والی بامیان در واکنش به این درخواست مردم فعالان مدنی این ولایت گفت که حکومت محلی بامیان در حال حاضر بر اساس مکتوبی که از مرکز فرستاده شده بود، کار هیئت اعزام شده را به رسمیت شناخته است.
والی بامیان نیز هیئت اعزامی فعلی را ناقص خواند و تاکید کرد:” به دلیل اینکه هیئت به صورت تکمیل اعزام نشده، نتیجه تحقیقات آنها نیز لازم الاجرا نیست و ما دوباره به ارگان های مربوط مکتوب خواهیم فرستاد که این هیئت نامکمل بوده است”.
تعلیق کار رییس سارنوالی بامیان
به تعلیق در آوردن کار سید یحی احمد یار رئیس سارنوالی مرافعه بامیان از دیگر مواردی بود که مردم، فعالان مدنی و حقوق بشر در بامیان خواستار آن شدند.
داکتر حبیبه سرابی والی بامیان می گوید که برکناری رئیس سارنوالی از صلاحیت های رئیس جمهور و لوی سارنوال کشور است اما “مسلم است کسی که در وظیفه و قدرت قرار داشته باشد می تواند نظر هیئت را تغییر دهد.”
در اعلامیه مطبوعاتی فعالان مدنی و حقوق بشر در بامیان نیز آمده است که “مسئولان بخش های کشفی و عدلی بامیان، مرجعی که در راستای تأمین حقوق بشری و مدنی باید باشند، در بیش از یک سال اخیر نه تنها درخیلی موارد مطابق وظایف محوله خویش عمل نکرده اند بلکه مردم شاهد چندین مورد عدم شفافیت در عملکرد های شان نیز بوده اند”.
در اعلامیه همچنان آمده است: ” بی تفاوتی مسئولان سارنوالی بامیان در زمینه شناسایی مجرمان قضایایی همچون قضییه قتل شکیلا در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان، تجاوز دسته جمعی بالای یک زن در یکه ولنگ، قتل دو زن و یک مرد در مرکز بامیان، قتل دو کودک در یکه ولنگ و چندین قضییه دیگر که برای مردم بامیان و مسئولین امور روشن است، سبب اعتراض گسترده مردم شده است.”
گفته شده است که بامیانی ها تا اعزام یک هیات حقیقت یاب بی طرف به اعتراضات شان ادامه می دهند.
در پایان اعلامیه مطبوعاتی فعالان مدنی بامیان، از رئیس جمهور کشور نیز خواسته شده است که تا روشن شدن حقایق دوسیه های قضایی در بامیان، کار سید یحی احمد یار رئیس سارنوالی مرافعه بامیان را به تعلیق در آورد.
خبرگزاری بخدی
