یک نماینده بامیان در ولسی جرگه می گوید که وجود امنیت و ثبات در ولایت بامیان، باعث عقب ماندگی این ولایت در بخش های توسعه ای و بازسازی شده است.
به گفته عبدالرحمن شهیدانی، بسیاری از مناطق کشور به دلیل نا امنی شاهد ایجاد پروژه های بزرگ بازسازی بودند که متاسفانه این جریان در بامیان به دلیل امنیت خوب این ولایت، تطبیق نشده است.
آقای شهیدانی که با خبرگزاری بخدی صحبت می کرد، از حکومت مرکزی به شدت انتقاد کرده و گفت: “با وجود اینکه در زمینه بازسازی ولایت بامیان تا کنون کارهای موثری صورت نگرفته اما در زمینه هایی چون معارف و تحصیلات عالی شاهد درخشش بامیانی ها هستیم .”
به گفته او، در صورتی که روند کنونی، تا ده سال دیگر ادامه یابد مردم بامیان قادر خواهند بود تا خودشان را از فقر فرهنگی نجات دهند.
شهیدانی از حکومت مرکزی خواست تا ولایت بامیان را هم جزء خاک افغانستان و مردم بامیان را همانند سایر ولایات و اقوام جزء اتباع این کشور بداند و برخورد یکنواخت و یکسان با همگان داشته باشد.
به گفته شهیدانی؛ دیگر زمان آن نیست که مردم بامیان باز هم از نظر ها دور انداخته شود، زیرا به گفته او این مردم، روز به روز قوی تر از گذشته در صحنه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حضور پیدا خواهند کرد.
احتمال بروز نا امنی ها در بامیان
در همین حال، شماری از مردم بامیان، دولت مرکزی را به علت بی توجهی در بخش بازسازی و انکشاف این ولایت مقصر دانسته می گویند که امنیت موجود دربامیان و صلح دوستی مردم این ولایت سبب شده است که دولت مرکزی در بخش بازسازی وانکشاف کوچکترین اقدامی نکند.
به گفته آنان؛ بامیان به عنوان بخشی از جغرافیای افغانستان، نا مهربانی ها و خشونت های بی حد و حصری را در طول تاریخ گذشته تحمل کرده است که در نظام جدید نیز این بی توجهی ها به بامیان همچنان ادامه یافته است.
محمد امین از شهروندان بامیان به خبرگزاری بخدی گفت: “با توجه به اینکه مردم بامیان با استقرار نظام جدید، در پذیرش تغییرات و تحولات نوین، دست برداشتن از ماشه تفنگ و صلح دوستی از پیشگامان جدی ساکنین سرزمین افغانستان بودند، جای تاسف است که حکومت مرکزی در بازسازی و انکشاف این ولایت بی توجهی می کند”.
او می گوید امنیت و آرامش حاکم در بامیان همواره به عنوان دست آورد با ارزش مردم بامیان و از مشخصه های بارز و برجسته این ولایت مطرح بوده و در آن سوی قضییه؛ اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز پی در پی در بامیان حکایت گر بی توجهی های دولت مرکزی نسبت به این ولایت است”.
در همین حال، محمد صادق علی یار آگاه سیاسی در بامیان می گوید که در کنار دو عامل نگرش قوم گرایانه و بی توجهی حکومت مرکزی، ضعف افرادی چون نمایندگان مردم بامیان در پارلمان و یا کسانی که از آدرس مردم این ولایت به جایی رسیده اند و اکنون در بدنه حکومت در قدرت قرار دارند؛ نیز سبب بی توجهی دولت شده است.
آقای علی یار به خبرگزاری بخدی گفت: “دولت افغانستان حالت باج دهی و امتیازدهی به ناراضیان را در پیش گرفته و به هر میزانی که توقع ناراضیان افزایش می یابد، دولت هم در تلاش است تا به همان میزان به امتیازات آنان افزایش دهد تا آنان را راضی نگهدارد.
علی یار تاکید کرد که در بامیان هیچ صدای مخالفتی و یا هیچ عمل نظامی و صلح شکننده که مخل امنیت باشد صورت نمی گیرد، بنابر این دولت مرکزی نسبت به بامیان بی توجه است.
علی یار هشدار داد، که یکی از پیامد های منفی بی توجهی حکومت مرکزی به بامیان،ممکن است نا امن شدن این ولایت باشد.
او می گوید، مردم بامیان نمی خواهند و نیاز ندارند تا از یک راه نا مشروع حق قانونی شان را مطالبه کنند، ولی آنگاهی که همکاری مردم با نیروهای امنیتی کاهش یابد، طبیعی است چند نفر پولیسی که در بامیان هستند نمی توانند حافظ امنیت و صلح نسبی موجود در این ولایت باشند. بناءً امنیت بامیان آسیب پذیر بوده و می تواند مورد نفوذ عناصر تخریب کار واقع شود.
حکومت مرکزی، غرق در رسوبات قبیلوی
از سوی دیگر اسماعیل ذکی هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در بامیان می گوید که امنیت عامل بی توجهی دولت به بامیان نیست بلکه به گفته او رسوبات قبیله ای در حاکمیت، دیدگاه قبیلوی حاکمان و تبعیضات نژادی عواملیست که باعث شده اتا بامیان محروم بماند.
ذکی گفت: “در صورتیکه بامیان نا امن شود بهانه ای به دست حاکمان می افتد تا پروژه های کوچکی را که برای این ولایت تدارک دیده شده است نیز لغو کنند”.
آقای ذکی دولت را مکلف به تامین عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در کشور میداند و در محرومیت نگهداشتن بامیان را باعث ایجاد پیامدهای منفی تلقی می کند.
به باور ذکی؛ ادامه روند در محرومیت نگهداشتن بامیان، ممکن است باعث ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت گردیده و اعتماد مردم نسبت به حاکمیت کاهش یابد.
آقای ذکی حکومت محلی را به عنوان نماینده دولت مرکزی مخاطب قرار داده گفت که مسئولان محلی باید مسایل انکشافی را در نظر بگیرند و نیز باید وکلایی که با رای مردم به کرسی رسیده اند از حقوق مردم دفاع کنند و نیز نهادهای جامعه مدنی که پل رابط بین مردم و دولت هستند باید در رابطه به حقوق خود دادخواهی کرده و برای دفاع از آن بارها به ارگان های ذیربط مراجعه کنند تا مثل معروف” حق گرفته می شود”، مصداق پیدا کند.
بامیان از امن ترین ولایات در مرکز کشور است که از اوایل تشکیل نظام جدید در افغانستان تا کنون، شاهد کمترین فعالیت مخالفان مسلح دولت بوده است.
به باور برخی اگاهان سیاسی، تداوم روند محرومیت بامیان و عدم توجه به انکشاف و بازسازی آن، ممکن است روزی سبب بروز پیامدهای منفی همانند کاهش اعتماد مردم نسبت به حکومت، نارضایتی مردم و از بین رفتن مشروعیت نظام گردیده و مردم ممکن است به منظور احقاق حقوق شان به راه های غیر دموکراتیک متوسل شوند.
خبرگزاری بخدی
