فرمان تازه رییس جمهور کرزی برای مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصلاحات

رییس جمهور کرزی، در فرمانی تازه، خواستار مبارزه جدی با فساد اداری و آوردن اصلاحات در اداره های دولتی شده است.
آقای کرزی در فرمانی که روز گذشته (پنج شنبه) منتشر شد، به همه ادارات دولتی این کشور دستور داده تا روند اصلاحات اداری و تقویت نهادهای دولتی را در ماه‌های آینده در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند.
این فرمان در پیوند به سخنان آقای کرزی در جلسه قوای سه گانه که در آن گفته بود دیگر مصلحت گرایی نکرده و مبارزه با فساد را با جدیت دنبال خواهد کرد، صادر شده است.

فساد اداری در ده سال گذشته از چالش های اساسی حکومت داری در افغانستان بوده که به باور برخی آگاهان، به مشکل جدی در روابط افغانستان با حامیان بین المللی اش تبدیل شده است.
حامد کرزی پس از کنفرانس توکیو نیز وعده داد تا مبارزه با فساد اداری را در راس برنامه های حکومت قرار می دهد و حامیان افغانستان نیز کمک ۱۶ میلیارد دالر را به شرط مبارزه موثر دولت با فساد و تقویت نهادهای دولتی، به دولت افغانستان وعده دادند.
در مقدمه فرمان ۱۶۴ ماده ای آقای کرزی گفته شده است که با وجود دستاوردهای سال های گذشته،” متاسفانه با وجود دستاوردهای بزرگ، در امر حکومت داری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی با مشکلاتی رو به رو بوده ایم.”
چگونگی مصرف بودجه‌ از سوی وزارت خانه‌ها، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، بازدید اعضای کابینه از ولایات، برچیدن “نهادهای موازی” و نظارت از عملی شدن شاخص‌های مبارزه علیه فساد اداری برای دو ماه آینده بخشی از نکات مهم این فرمان خوانده شده است.
در فرمان تازه آقای کرزی، از مقام های ارشد و کارمندان ادارات دولتی خواسته شده که از تاثیر گزاری در روند تقرر و استخدام کارمندان خودداری کنند.همچنان گفته شده است که ادارات دولتی موظف اند در استخدام کارمندان شان به مواد قانون توجه کنند.
همچنان گفته شده است که مقام های عالی رتبه دولتی از حمایت قانون شکنان، مجرمین، مفسدین و گناه کاران دوری کنند.
ندادن قراردادهای اقتصادی به گماشتگان مقامات دولتی از مواردی است که از دید آقای کرزی فساد اداری خوانده شده و بر جلوگیری از آن تاکید شده است.

آقای کرزی، اداره مبارزه با فساد اداری را موظف کرده است که در شش ماه، دارایی های مشکوک اراکین دولتی و موسسات خصوصی را بررسی و به ریاست جمهوری گزارش دهد.

در فرمان تازه، از استره محکمه خواسته شده است که تا شش ماه آینده تمام دوسیه های تحت کار به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غصب زمین و قتل های زنجیره ای را فیصله و نهایی کند. همچنان از لوی سارنوالی نیز خواسته شده است که شش ماه، همه کارمندان مسلکی و حمایتی خود را بازنگری کرده، کادرهای آلوده به فساد را شناسایی کند.
در این فرمان به نهادهای امنیتی نیز دستور داده شده است که برای جمع آوری سلاح غیرقانونی ، با جدیت اقدام کنند.
برچیدن ادارات موازی، تاکید بر برنامه های توسعه ای، در خواست از شورای ملی افغانستان مبنی بر بررسی پیشنهادهای عاجل و تقاضاهای مشروع و معقول حکومت از دیگر موارد این فرمان 33 فقره ای به شمار می رود.
در فرمان از اداره مستقل ارگان های محلی خواسته شده تا در سه ماه آینده، طرح قانون شاروالی ها را به وزارت عدلیه بفرستد و وزارت عدلیه افغانستان موظف شده در دو ماه، قانون انتخابات را نهایی ساخته به شورای وزیران ارسال کند.
خبرگزاری بخدی