محمد مرسی، رییس جمهوری جدید مصربا نشر بیانیهای اعلام کرد که به حکم دادگاه عالی قانون اساسی این کشور مبنی بر لازم الاجرا بودن پارلمان پابند است و به این دادگاه احترام میگذارد.
مرسی، گفته است که دولت مصر” دولت قانون” است که در آن به قانون اساسی، موسسات و نهادهای مختلف کشور احترام گذاشته می شود.
محمد فواد جادالله، مشاور حقوقی محمد مرسی، گفته است که رییسجمهور منافع ملی کشور را بالاتر از همه چیز میداند و به حکم های صادرشده، توسط دستگاه قضایی کشور احترام قایل است.
محمد مرسی، رهبر حزب عدالت و آزادی مصر بود که در انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت آرا توانست رییس جمهور این کشور شود
او، پس از انتخابش در ریاست جمهوری آن کشور، فرمان بازگشایی پارلمان را داد.
اعضای پارلمان بنا به دستور او، نشستی را روز دوشنبه درهفته روان برگزار کرد که این امر اعتراض دادگاه عالی قانون اساسی را به دنبال داشت.
این محکمه به مرسی هشداد داد تا درجریان 36 ساعت حکم خود را پس گیرد، در غیر آن با واکنش این دادگاه روبر می شود.
شورای نظامی مصر، برحکم محکمه عالی قانون اساسی احترام قایل شد واز مرسی خواست تا فرمان خود مبنی بر بازگشایی پارلمان را بگیرد.
دو گانگی در سیستم انتخابات پارلمانی این کشور، عامل اصلی انحلال مجلس توسط محکمه عالی قانون اساسی است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری مصر، شورای عالی نظامیان این کشور رسما قدرت را به آقای مرسی داد؛ اما اعضای این شورا اختیارات بیشتری از او(مرسی) درخواست کرده اند.
احزاب و گروههای انقلابی مصر، چهار روز پیش فراخوانی از مردم این کشور دعوت کرد تا در تظاهرات میلیونی درمیدان التحریر که در حمایت از دستور محمد مرسی، در لغو انحلال پارلمان آن کشوراست، شرکت کنند.
به گفته آگاهان با وجود که مرسی، حمایت مردم را نیز با خود داشت؛ اما بر اثر فشار های محکمه عالی قانون اساسی و شورای نظامی آن کشوراو( مرسی) مجبور شد که دستور را خود را پس بگیرد.
آقای مرسی، در تازه ترین اظهارات خود تاکید کرده تا با گروههای سیاسی، نهادهای مختلف و مقامات عالی قضایی این کشور برای بیرون رفت از وضعیت کنونی کشور مذاکره و رایزنی خواهد کرد.
خبرگزاری بخدی
