اعتماد مردم به دادگاه ها در هرات، همزمان با افزایش جرایم

شماری از مسوولان قضایی در هرات از افزایش اعتماد مردم به دادگاه های کشور خبر دادند.
مسوولان در ریاست محکمه استیناف ولایت هرات می گویند که میزان اعتماد مردم بالای محاکم، درمقایسه با سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
به گفته این مسوولان، مدیریت سالم و عدم تاخیر در اجرای دوسیه ها از عمده ترین دلایل این اعتماد سازی دانسته می شود.
دستگاه قضایی کشور به عنوان نهاد تامین کننده عدالت در جامعه و تضمین گر آزادی‌های اساسی شهروندان خوانده می شود که در قانون اساسی بر مستقل بودن آن تاکید شده است.

پس از برقراری نظام جدید، دادگاه های افغانستان با انتقادات زیادی در نحوه عملکرد و نیز تاثیر پذیری از افراد و نهادهای زورمند، روبرو بوده است.
براساس برخی گزارش ها، تاهنوز در بسیاری از ولایت های نسبتا نا امن کشور، مردم برای حل دعواها و مشکلات حقوقی خود، به شوراهای محلی، بزرگان قوم و ملا امامان مساجد، مراجعه می کنند.
با این حال مسوولان در ریاست محکمه استیناف ولایت هرات می گویند که میزان اعتماد مردم به محاکم افزایش یافته ومردم برای بدست آوردن حقوق شان به جای مراجعه به محاکم غیر رسمی به دادگاه های  دولتی مراجعه می کنند.
قضاوتمند سید عبدالغفار زبیر رئیس محکمه استیناف ولایت هرات به خبرگزاری بخدی گفت که درجریان دوماه اول سال روان 391 قضیه به محکمه استیناف و 476 قضیه به محکمه ابتدایی به ثبت رسیده است.
آقای زبیر گفت ازاین تعداد دوسیه ها 6مورد آن به اعدام، 18 قضیه حبس ابد و 52 مورد دیگر به حبس طولانی مدت محکوم شدند.
ریبس محکمه هرات گفت که از مجموع دوسیه ها، بیش از 90 در صد شان فیصله شده و باقی شان در حال جریان است.
او افزود که زمان قانونی رسیدگی کامل به یک دوسیه، دوماه است ولی آنان تلاش کرده اند تا کمتر از 20 روز، دوسیه های تنظیم شده را بررسی کنند.
جرایم جنایی در صدر دوسیه ها
براساس یک آمارگیری انجام شده از سوی موسسه ان.آر.سی، درسال 2011 آمار قضایایی که به محاکم رسمی درهرات ثبت شده  به 58 درصد رسیده در حالیکه میزان این آماردرسال 2007 به 28 در صدی می رسیده است.
با این حال مسوولان در دادگاه های هرات می گویند که بیشترجرایمی که در این دادگاه ها فیصله می شوند مربوط به جرایم جنایی (اختطاف، قتل، کمک به هراس افکنی) و حوادث ترافیکی است.
به گفته این مسوولان باتوجه به آمار ارائه شده در دوماه نخست سال جاری، میزان ارتکاب به جرایم نسبت به سال گذشته در سطح هرات افزایش یافته است.

^{مسوولان در دادگاه های هرات می گویند که بیشترجرایمی که در این دادگاه ها فیصله می شوند مربوط به جرایم جنایی (اختطاف، قتل، کمک به هراس افکنی) و حوادث ترافیکی است.}
بااین وجود برخی از آگاهان مسایل حقوقی می گویند که رضایت شماری از مردم از عملکرد نهاد های قضایی، نشانه موفقیت نیست بلکه به گفته آنان، همواره در فیصله ها و جریان محاکم  یک طرف قضیه که خود را بازنده احساس می‌کند، ناراضی به شمار می رود.
به باور این آگاهان، چیزی که بیشتر از سایر موارد می تواند بر روند کار دادگاه های کشور، تاثیر گزار باشد اعتماد مرد بالای آنان است نه رضایت شان.
قدیر شاهین – هرات
خبرگزاری بخدی