دیوان عالی پاکستان با صدور حکمی، سید یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور را از تمامی مسوولیت های اجرایی اش سبکدوش کرد.
این دیوان که عالی ترین مرجع قضایی در پاکستان است، در رای خود گفته است که آقای گیلانی پس از این، نخست وزیر پاکستان نیست اما وکیل آقای گیلانی تاکید کرده است که برکناری نخست وزیر از صلاحیت های پارلمان است نه دیوان عالی.
آقای زرداری دو ماه پیش متهم از سوی دادگاه متهم شده بود که دستور قضایی مبنی بر از سرگیری پیگرد آصف علی زرداری، رییس جمهور این کشور به اتهام فساد مالی را نادیده گرفته است.
یوسف رضا گیلانی با رد این اتهام همواره تاکید کرده است که زرداری به دلیل اینکه رییس جمهور پاکستان است از مصونیت قضایی برخوردار است.
شماری از ناظران می گویند که رای دیوان عالی پاکستان می تواند یک بحران تازه در این کشور ایجاد کند و زمینه را برای دخالت بیشتر نظامیان این کشور در امور سیاسی فراهم سازد.
نظامیان در پاکستان از قدرت زیادی برخور دار هستند و در طول تاریخ این کشور همواره قدرت در دست نظامیان جابه جا شده است.
پرویز مشرف آخرین رییس جمهور نظامی این کشور، توانست با انجام یک کودتا قدرت را از نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ این کشور گرفته و آقای شریف را به خارج از کشور تبعید کند.
در همین حال شماری از آگاهان می گویند که نظامیان پاکستانی در قضیه مربوط به گیلانی، حمایت های خود، از دیوان عالی این کشور را انجام می دهند و احتمالا آقای گیلانی دیگر نتواند به عنوان نخست وزیر پاکستان ایفای وظیفه کند.
جانشین احتمالی گیلانی
در همین حال گفته می شود که حزب مردم پاکستان به دلیل داشتن اکثریت در پارلمان، جانشین آقای گیلانی را معرفی کند.
براساس برخی گزارش ها، حزب مردم پاکستان برای بررسی این موضوع، اقدام به تشکیل نشستی اضطراری کرده است.
حزب مردم به رهبری بی نظیر بوتو در دوره حاکمیت او، از قدرت زیادی در پاکستان برخوردار بود اما بی نظیر بوتو رهبر آن در یک حادثه تروریستی، در دوره حاکمیت آقای مشرف، به قتل رسید.
دوسیه ای که برعلیه یوسف رضا گیلانی ترتیب شده است مربوط به قانون فرمان عفو عمومی رییس جمهور پاکستان در سال 2007 است که بر اساس آن، بررسی دوسیه های جرمی شماری از سیاست مداران پاکستانی متوقف شد.
پرویز مشرف رییس جمهور نظامی پاکستان، مدتی پیش از برکناری و باهدف برقراری آشتی ملی در پاکستان این فرمان را صادر کرد که براساس آن آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان، از جمله کسانی بود که شامل فرمان عفو شد.
آقای گیلانی متهم است که به عنوان مسوول اجرایی پاکستان، از پیگرد قانونی آقای زرداری خود داری کرده و به دستور دیوان عالی بی اعتنایی کرده است.
در سال 2009 و پس از اینکه افتخار محمد چوهدری دوباره به سمت اش به عنوان رییس دیوان عالی پاکستان بازگشت، دستور مسکوت ماندن فرمان مشرف را صادر و خواهان بررسی دوسیه آصف علی زرداری شد.
آقای گیلانی متهم است که به عنوان مسوول اجرایی پاکستان، از پیگرد قانونی آقای زرداری خود داری کرده و به دستور دیوان عالی بی اعتنایی کرده است.
شماری از ناظران پیش بینی می کنند که نخست وزیر بعدی پاکستان از چهره هایی باشد که روابط نزدیکی با نظامیان این کشور داشته باشد.
فیضان الله تائب-پاکستان
خبرگزاری بخدی