پنجاه درصد مواد پیش نویس قانون انتخابات افغانستان تعدیل شد

فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات کشور امروز اعلام کرد که پیش نویس قانون انتخابات نهایی شده است.
آقای معنوی که در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد تایید کرد که پنجاه درصد مواد این پیش نویس تعدیل شده و برای اجراآت بعدی در آینده نزدیک به وزارت عدلیه راجع خواهد شد.
تغییرات در صلاحیت های کمیسیون انتخابات، نحوه ایجاد کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و شرایط نامزدان از موارد مهم در پیش نویس تازه قانون انتخابات خوانده شده است.

حدود یک ماه پیش، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که احتمالاً در انتخابات پارلمانی آینده، یک سوم اعضای ولسی جرگه از طریق انتخابات حزبی و دو سوم آن در انتخابات آزاد، انتخاب شوند.
آقای معنوی این موضوع را در نشست مشورتی بحث روی مسوده قانون انتخابات مطرح کرد و در آنزمان تاکید کرد که کمیسیون مصمم است تا در انتخابات پیش رو، چالش های فراروی انتخابات را برطرف کند.
در این نشست، شماری از نمایندگان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و استادان پوهنتون حضور داشتند.
در ده سال گذشته، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای ملی بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور برگزار شده است.
پیشتر، شماری از آگاهان تاکید داشتند که نبود قانون انتخابات، مشکلات عمده ای را در کشور ایجاد کرده است.
فضل احمد معنوی امروز در کابل گفت که در پیش نویس قانون انتخابات، نظریات گروه های سیاسی و نهاد های مدنی در نظر گرفته شده است.
تا هنوز معلوم نیست که چند در صد این نظریات در پیش نویس قانون انتخابات گنجانده شده است.
^{تغییرات در صلاحیت های کمیسیون انتخابات، نحوه ایجاد کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و شرایط نامزدان از موارد مهم در پیش نویس تازه قانون انتخابات خوانده شده است}
سید آقا حسین فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی به خبرگزاری بخدی گفت که نمایندگان آنان (ائتلاف ملی) در دو نشست نظریات شان را با فضل احمد معنوی شریک کردند.
آقای سانچارکی می گوید که تا هنوز نمی دانند که نظریات و خواسته های آنان در پیش نویس قانون انتخابات گنجانده شده است یانه.
قرار است وزارت عدلیه پس از بررسی، این پیش نویس را برای تصویب به پارلمان کشور بفرستد.
پیش از این، ائتلاف ملی و جبهه ملی افغانستان (دو گروه مخالف سیاسی دولت) شرط های مشترک شان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کردند.
در بیانیه مشترکی که از سوی این دو نهاد اپوزیسیون حکومت منتشر شد روی مدیریت شفاف انتخابات، تعیین تاریخ دقیق برگزاری و مدیریت و مشارکت جامعه جهانی در امر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید شده است.
براساس این بیانیه، ائتلاف ملی و جبهه ملی، خواهان برگزاری انتخابات براساس قانون اساسی در تاریخ تعیین شده هستند و برگزاری انتخابات زود هنگام را مشروط به استعفای رییس جمهور براساس ماده 67 قانون اساسی، خوانده اند.
نصرت الله  اقبال – کابل
خبرگزاری بخدی