نهادهای دفاع از آزادی بیان در افغانستان، پیش نویس قانون رسانه ها که اخیرا از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور به نظر خواهی گذاشته است، را مورد انتقاد قرار داده اند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ، چندی پیش با انتشار متن بازنگری شده قانون رسانه ها، اعلام کرد که در نظر دارد پس از نظر خواهی عمومی، این متن را برای تصویب به شورای ملی ارایه کند.
در همین حال، انجمن روزنامه نگاران آزاد افغانستان، پیش نویس قانون رسانه ها را در بسیاری موارد، مبهم دانسته گفت که علی رغم افزایش مواد، این متن با قانون پیشین رسانه ها تفاوت چندانی ندارد.
امنیت عامه و منافع عمومی از مواردی است که از سوی این انجمن مبهم و نامشخص خوانده شده است.
اخپلواک صافی رئیس انجمن آزاد روزنامه نگاران افغانستان به بی بی سی گفته است که به دلیل مبهم بودن حدود موارد باز نگری شده، ممکن است در صورت تصویب این پیش نویس از آن برای محدود کردن آزادی بیان استفاده شود.
“حکومت نامرئی”
رئیس انجمن روزنامه نگاران افغانستان از آنچه که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ “حکومت نامرئی” خوانده شده انتقاد کرده است.
صافی گفت: ” با آنکه وزارت اطلاعات و فرهنگ از آزادی بیان ورسانه ها حمایت خود را اعلام کرده؛ اما شورای عالی رسانه ها، کمیسیون بررسی شکایت های رسانه ها و کمیسیون رادیو و تلویزیون ملی زیر نفوذ گسترده ارگان های دولتی قرار دارد.”
بر اساس طرح جدید قانون رسانه ها، وزیر اطلاعات و فرهنگ در راس شورای عالی رسانه ها قرار دارد که این شورا در مورد تصمیم گیری در باره رسانه ها، صلاحیت کامل دارد.
اخپلواک صافی در حالی از نفوذ گسترده دولت در رسانه ها ابراز نگرانی می کند که در طرح جدید قانون رسانه ها عضویت چند مقام دیگر دولتی نیز پیش بینی شده است.
رئیس انجمن روزنامه نگاران افغانستان از آنچه که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ “حکومت نامرئی” خوانده شده انتقاد کرده است.
با این وجود انجمن آزاد رسانه ها تاکید کرده است که این طرح باعث به میان آمدن “حکومت نامرئی” در محیط رسانه ای خواهد شد.
به باور برخی کارشناسان، رسانه های افغانستان پس از نظام جدید، پیشرفت چشم گیری داشته است و یکی از دستاورد های عمده دولت کنونی افغانستان خوانده می شود.
صافی افزود که در طرح جدید قانون رسانه ها در مورد حمایت از حقوق روزنامه نگاران و امنیت شغلی آنان هیچ توضیح داده نشده است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز رسانه های آزاد افغانستان (نی) خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال های گذشته 83 درصد افزایش یافته است.
این مرکز گفته است که در سال گذشته (1390) چهار خبرنگار در هنگام انجام وظیفه کشته شدتد.
در همین حال دلاور نذیر زی که در طرح پیش نویس قانون رسانه ها، نقش داشته است می گوید که رادیو تلویزیون دولتی و خبرگزاری باختر از کنترول وزارت اطلاعات و فرهنگ خارج می شود.
به گفته او در طرح جدید، ریاست این رسانه ها به پیشنهاد رسانه های آزاد و با تایید ریاست جمهوری برگزیده می شوند.
این درحالی است که انجمن رسانه های آزاد تاکید کرده است، که نباید هیچ ارگان دولتی در سیاست گذاری این رسانه ها دخالت داشته باشند و طرح جدید قانون رسانه ها نیز استقلال عملی آنان را تضمین کند.
نذیر زی گفت:” در طرح جدید قانون رسانه ها که برای نظر خواهی منتشر شده است تمام نظرات ارایه شده، مورد بررسی قرار می گیرد.”
حضرت نادری – کابل
خبرگزار بخدی