وزارت مالیه و ولسی جرگه برای جلوگیری از رد دوباره بودجه مالی و تعدیلات پیشنهادی نمایندگان، گفتگو می کنند.
نجیب الله منلی مشاور مطبوعاتی وزارت مالیه به خبرگزاری بخدی گفت که این وزارت پول کافی در اختیار ندارد تا به پیشنهادات عمده نمایندگان رسیدگی کند.
مشاور مطبوعاتی وزارت مالیه افزود که این وزارت توانایی تعدیلات عمده را ندارد و اگر تغییراتی هم وارد شود، ناچیز خواهد بود.
او تاکید کرد که بودجه برای 9 ماه در نظر گرفته شده است و با رد مکرر بودجه از سوی ولسی جرگه، یک دهم بودجه انکشافی مصرف نخواهد شد.
آقای منلی گفت: “اگر برای بار سوم بودجه ملی از سوی ولسی جرگه رد شود باید انتظار مصرف بالاتر از 50 درصد بودجه انکشافی را از وزارت ها نداشته باشیم.”
عمر زاخیلوال وزیر مالیه بار ها از پارلمان درخواست کرده است تا در مورد تصویب بودجه مالی، زود تر تصمیم بگیرند.
تقاضا برای گفتگو
نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه در مصاحبه با خبرگزاری بخدی گفت که عمر زاخیلوال وزیر مالیه از کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه خواسته تا در مورد تعدیلات پیشنهادی در بودجه مالی، گفتگو شود.
نجیب الله منلی مشاور مطبوعاتی وزارت مالیه می گوید که این وزارت پول کافی در اختیار ندارد تا به پیشنهادات عمده نمایندگان رسیدگی کند
آقای غفاری افزود که مقام ها در وزارت مالیه گفته اند که در نخست باید روی موارد پیشنهادی نمایندگان توافق شود و پس از آن برای سومین بار بودجه مالی برای تصویب در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.
معاون دوم ولسی جرگه با اشاره به اینکه در بیشتر موارد با وزارت مالیه توافق شده گفت که رایزنی ها تا روز شنبه (فردا) نهایی و طرح بودجه مالی برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد.
بودجه ملی سال 1391 برای بار اول در اواخر سال گذشته (1390) به مجلس معرفی شد.

عدم توازن در ترتیب و اختصاص جانب دارانه پول به ولایت ها از مهمترین عوامل، رد مکرر بودجه مالی از سوی ولسی جرگه خوانده شده است.
روز افزون شدن تنش ها
پس از معرفی بودجه برای بار دوم تنش های میان ولسی جرگه و وزارت مالیه به وجود آمد.
معین تخنیکی وزارت مالیه، پس از رد بودجه مالی، اعضای ولسی جرگه را به امتیاز خواهی (رشوه) متهم کرد.
محمد مصطفی مستور معین تخنیکی وزارت مالیه گفت که عدم تصویب بودجه ملی سال 1391 عدم پرداختن امتیاز به نمایندگان است.
نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه می گوید که هر نماینده به نفع ولایت خود برخی چانه زنی ها را انجام می دهد؛ اما متاسفانه وزارت مالیه این را به امتیاز و رشوت تعبیر کرده است.
معاون دوم ولسی جرگه با اشاره به اینکه در بیشتر موارد با وزارت مالیه توافق شده گفت که رایزنی ها تا روز شنبه (فردا) نهایی و طرح بودجه مالی برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد
اعضای ولسی جرگه گفته های مصطفی مستور را در مورد پرداخت امتیاز و رشوت به نمایندگان رد کرده و خواهان معرفی او به ساروالی شده اند.
پیش از این وزارت مالیه تاکید کرده بود تا ولسی جرگه برای تصویب بودجه ملی از خود جدیت نشان دهد تا وزارت ها زمان کافی برای تطبیق پروژه های انکشافی شان داشته باشند.
با این حال معاون دوم ولسی جرگه از مقام های وزارت مالیه خواست تا از کلمات بی مفهوم نظیر” امتیاز و در خواست حاجات” پرهیز کند.
غفاری اظهارات آقای مستور در رابطه به افزایش معاش نمایندگان تا 190 هزار افغانی را رد کرد.
یک منبع نزدیک به ولسی جرگه به خبرگزاری بخدی گفت که اعضای ولسی جرگه خواهان افزایش معاشات خود تا مرز نزدیک به 2 صد هزار افغانی شده اند.
حضرت نادری – کابل
خبرگزاری بخدی