سرنوشت مبهم متهمان و تصمیم برای فروش کابل بانک

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که تصمیم برای فروش کابل بانک نهایی شده و قرار است این بانک در ماه جون سال روانی میلادی (2012) به بخش خصوصی از طریق داوطلبی واگذار شود.
کابل بانک “بزرگترین بانک خصوصی” افغانستان است که در اواخر سال 1388 خورشیدی دچار ورشکستگی شد.
دلیل اصلی ورشکست شدن کابل بانک سوء استفاده های مالی و قرضه های غیر قانونی از سوی سهام داران این بانک، خوانده شد.

مدیران پیشین کابل بانک 900 میلیون دالر دارایی های این بانک را به طور مخفیانه قرض گرفته بودند و نتوانستند این پول را دوباره به بانک برگردانند.
پس از ورشکست شدن کابل بانک، بانک مرکزی افغانستان برای جلوگیری از عمیق تر شدن بحران مالی در این بانک مدیریت این بانک را مستقیماً بر عهده گرفت.
کابل بانک پس از آن که در قیمومیت دولت قرار گرفت به ” نوی کابل بانک” تغییر نام یافت.
نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در ماه جون سال روان میلادی (2012) کابل بانک به بخش خصوصی فروخته می شود.
او گفته است که کابل بانک براساس یک پروسه داوطلبی به فروش رسانیده می شود.
^{در پی ورشکست شدن کابل بانک، صندوق بین المللی پول، صدها میلیون دالر کمک های بین المللی به افغانستان را به حالت تعلیق در آورد.}
رئیس بانک مرکزی به مدیریت مشترک دولت و بخش خصوصی نیز اشاره کرده گفته است:” گزینه دیگر این است که نصف سهام بانک به فروش برسد تا این بانک، به یک تشبث سهامی بین حکومت و سکتورخصوصی مبدل شود.”
پیامد ورشکست کابل بانک
بحران مالی در کابل بانک، با واکنش نهادهای کمک کننده جهانی به افغانستان، روبرو شد.
در پی ورشکست شدن این بانک، صندوق بین المللی پول، صدها میلیون دالر کمک های بین المللی به افغانستان را به حالت تعلیق در آورد.
صندوق بین المللی پول از دولت افغانستان خواست تا سهام داران کابل بانک که متهمان درجه اول ور شکست شدن این بانک معرفی شدند، محاکمه شوند.

محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی، حسین فهیم برادر مارشال فهیم معاون رئیس جمهور، شیرخان فرنود مالک و موسس این بانک و خلیل الله فیروزی از سهم داران اصلی کابل بانک به شمار می روند.
رئیس جمهور کرزی در پی ورشکست شدن کابل بانک وعده کرد که عاملان بحران مالی در این بانک محاکمه می شوند.
شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی از مسوولان ارشد کابل بانک در ماه جولای سال گذشته (2011) برای مدتی کوتاهی بازداشت و چند هفته بعد، با سپردن ضمانت دوباره آزاد شدند.
در پی افزایش سر و صدا ها نسبت به بحران مالی در کابل بانک، عبدالقدیر فطرت رییس بانک مرکزی، در جلسه عمومی ولسی جرگه به افشای نام شماری از کسانی که از این بانک قرضه گرفته اند پرداخت.
آقای فطرت مدتی بعد به امریکا رفت و اعلام کرد که از سوی برخی مقام های بلند پایه دولت تهدید شده است و دوباره به کشور برنمی گردد.
مسوولان سارنوالی، با رد تهدید آقای فطرت از سوی مقام های دولتی اعلام کردند که شخص آقای فطرت نیز از جمله کسانی است که در پروسه خارج کردن پول های غیر قانونی از کابل بانک دست داشته است.

^{در پی افزایش سر و صدا ها نسبت به بحران مالی در کابل بانک، عبدالقدیر فطرت رییس بانک مرکزی، در جلسه عمومی ولسی جرگه به افشای نام شماری از کسانی که از این بانک قرضه گرفته اند پرداخت.}
آقای فطرت با رد این ادعا گفت که تحقیقات او در مورد کابل بانک،‌ او را با خطر جانی جدی روبه رو کرده و به همین دلیل از مقامش استعفا داده است.
تصمیم های تازه
اعضای مجلس اقتصادی کابینه در 15حمل سال جدید (1391) فیصله کردند که برای رسیدگی و تحقیق در مورد اختلاس پول های کابل بانک، محکمه اختصاصی تشکیل شود.
اعضای مجلس اقتصادی کابینه خواستار به محاکمه کشاندن افرادی شدند که در بحران مالی کابل بانک دست دارند.
اعضای این مجلس توافق کرده اند که هر چه زودتر سارنوالی خاصی به منظور تحقیقات در مورد اختلاس در کابل بانک تشکیل شود.
به نقل از خبرنامه نامه ریاست جمهوری، افرادی که به صورت غیر قانونی از کابل بانک قرضه گرفته اند؛ مکلف اند در مدت دو ماه بدهکاری های خود به این بانک را بپردازند.
قاسم رحیمی – کابل
خبرگزاری بخدی