تلاش ها برای حل قضیه اختلاس میلیون ها دالر در کابل بانک، در آستانه برگزاری نشست شیکاگو که گفته می شود در آن، کمک های اقتصادی و نظامی ناتو به افغانستان پس از سال 2014 مورد بررسی قرار می گیرد؛ شدت گرفته است.
برخی گزارش ها نشان می دهد که علی رغم ادعای برخی مقام های دولتی، هنوز پول های زیادی لادرک و به بانک بازگردانده نشده است.
کابل بانک بزرگترین و اولین بانک خصوصی افغانستان به شمار می رود که در ماه اگست سال 2010 پس از آن که قضیه اختلاس میلیون ها دالر از آن افشا شد، در آستانه سقوط قرار گرفت. قیمومیت کابل بانک پس از افشای این قضیه به بانک مرکزی افغانستان واگذار شد.
روزنامه نیویارک تایمز با نشر گزارشی گفته است که تحقیق کنندگان قضیه اختلاس در اولین بانک خصوصی کشور، از باز پرداخت مقدار کمی از پول های برداشت شده این بانک، خبر داده اند.
به نوشته این روزنامه، مقدار زیادی از قرضه های گرفته شده از کابل بانک، توسط اشخاص متنفذ و مقام های ارشد دولتی به شمول برادر رییس جمهورکرزی و برادر مارشال فهیم گرفته شده اند.
به نقل از این منبع، “محمود کرزی بار ها گفته قرض های گرفته از کابل بانک را دوباره پرداخته است. اما تحقیق کنندگان قضیه کابل بانک می گویند که فقط مقدار کمی از قرضه های گرفته شده، دوباره پرداخته شده است.”
این در حالی است که رییس جمهور کرزی روز چهارشنبه با صدور یک اعلامیه گفته است، برای تحقیق در باره اختلاس های صورت گرفته در کابل بانک، یک سارنوال خاص موظف شده تا برای محاکمه افراد دخیل در این قضیه، یک محکمه ویژه تشکیل شود.
شیرخان فرنود، خلیل فیروزی، حسین فهیم و محمود کرزی از کسانی اند که گفته می شود بیشترین برداشت ها از پول کابل بانک را انجام داده اند.
مقام های حکومتی بارها اعلام کرده اند که تلاش ها برای بازگرداندن میلیون ها دالر اختلاس شده از کابل بانک، ادامه دارد و کسانی که این بانک را در آستانه ور شکستگی کشانده اند؛ محاکمه می شوند.
سفارت امریکا در کابل نیز با نشر اعلامیه ای از این اقدام حکومت افغانستان استقبال کرده و گفته است که منتظر نتایج این اقدام است.

افزایش تلاش ها در آستانه نشست شیکاگو
تلاش های حکومت افغانستان برای حل بزرگترین رسوایی مالی کشور، در حالی شدت گرفته است که ماه آینده، نشست کشورهای عضو ناتو در شیکاگو، برای بررسی وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان پس از سال 2014 برگزار می شود.
رسوایی در کابل بانک به حیثیت دولت افغانستان ضربه شدیدی وارد کرد و برخی از آگاهان می گویند که ممکن است پس از این، کشورهای کمک کننده به افغانستان، کاهش قابل ملاحظه ای در کمک های شان به افغانستان به وجود بیاورند.
به گفته نیویارک تایمز، “مقدار قرضه های گرفته شده و پول های لادرک از کابل بانک به 900 میلیون دالر می رسد که تقریباً با تمام عوایدسالانه حکومت افغانستان برابر است.”
گفته شده است در صورتی که این پول ها دوباره بازگردانده شود، اراده جدی حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اقتصادی به نمایش گذاشته خواهد شد.
اختلاس از بزرگترین و اولین بانک خصوصی کشور، سبب شدکه بسیاری از نهاد های تمویل کننده برنامه های بازسازی در کشور، کمک های شان به افغانستان را به حالت تعلیق در آورند.
پس از افشای این اختلاس از سوی مقام های دولتی از جمله قدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی، کنترل بر بانک های خصوصی کشور افزایش یافت.
پس از مدتی آقای فطرت در سفری که به امریکا داشت از مقامش استعفا و ادعا کرد که از سوی زورمندانی که از کابل بانک پول برداشت کرده اند؛ تهدید شده است.
اداره سارنوالی کشور، بارها ادعا کرده که آقای فطرت نیز در انتقال پول از کابل بانک متهم است و این اداره، خواهان بازگرداندن او به افغانستان است.

بر اساس اسنادی که در اختیار روزنامه نیویارک تایمز قرار گرفته تا ماه جنوری سال جاری تنها هفتادو هفت و نیم میلیون دالر دوباره به کابل بانک باز گردانده شده است و این مقدار نصف آن پول هایی اند که به شکل قانونی از آن بانک گرفته شده بودند.
براساس تخمین تحقیق کنندگان مقدار پول دوباره باز گردانده شده از 10 درصد نیز کمتر است در حالی که برخی ادعاها نشان می دهد که هشتاد در صد پول های اختلاس شده، دوباره باز گردانده شده است.
روزنامهء نیویارک تایمز با نقل قول از یک مقام دافغانستان بانک می نویسد :” پس ازاعلان رییس حمهور کرزی برعلاوه سایر اقدامات لازم، برخی شرایط سخت تر شده و دو سهام دار بزرگ آن بانک دستگیرخواهند شد.”
شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، در تابستان سال گذشته نیز دستگیر شدند ولی پس از مدتی، برای پیداکردن درک پول های گم شده، رها شدند.
گفته می شود که بسیاری از این پول ها در کشور امارات متحده عربی و در شهر دوبی سرمایه گزاری شده و بیشتر خانه و ساختمان های تفریحی و تجاری خریداری شده است.
در نشست شیکاگو قرار است کمک های اقتصادی و نحوه مدیریت برنامه های امنیتی در افغانستان، مورد بررسی قرار می گیرد و قرار است که نحوه تامین مصارف مالی ارگان های امنیتی افغانستان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
شاولی زرین – کابل
خبرگزاری بخدی