نهاد بین المللی دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی، گفته است که در صورت عدم تطبیق قوانین عدم خشونت علیه زنان، سرنوشت زنان افغانستان پس از سال 2014 ، بسیار تلخ خواهد بود.
کینت روت سخنگوی دیدبان حقوق بشر در افغانستان امروز(چهارشنبه) درکابل گزارش تازه ای با عنوان” مجبور به فرار شدم” را ارایه کرد.
این گزارش، براساس مصاحبه با زنانی تهیه شده است که به علت ارتکاب “جرایم اخلاقی” زندانی شده اند.
سخنگوی دیدبان حقوق بشر در افغانستان گفت:” با فرارسیدن سال 2014 که جامعه جهانی افغانستان ازخارج می شود؛ در صورت عدم تطبیق قوانین عدم خشونت علیه زنان، آینده تلخی در انتظار زنان افغانستان خواهد بود.”
کینت روت، دولت افغانستان خواست تا در مورد حقوق همه اتباع کشور به خصوص زنان، به شکل جدی توجه کند.
آقای روت افزود که این نهاد، از جامعه جهانی می خواهد تا تعهدات جدیدی برای فراهم سازی کار، تعلیم، خدمات صحی و آزادی را، برای زنان محروم در افغانستان روی دست گیرد
.
سخنگوی دیدبان حقوق بشر، کمک مالی به نهادهای جامعه مدنی را به عنوان یک اهرم فشار بالای حکومت در راستای تامین حقوق زنان درافغانستان، ضروری دانست.
آقای روت تاکید کرد که حکومت، باید کسانی را که مرتکب خشونت علیه زنان می شوند؛ تحت تعقیب جدی قرار دهد.
او گفت:” ما از رییس جمهور کرزی می خواهیم تا فرمانی صادر کند و در آن، فرار ازخانه را جرم اعلام نکند زیرا این عمل در سایر کشور های اسلام نیز جرم نیست.”
تاکید بر تطبیق قانون
کینت روت سخنگوی دیدبان حقوق بشر درافغانستان گفت که هم اکنون 400 زن و دختر جوان در زندان های افغانستان به سر می برند.
آقای روت گفت:” بیشتر این زنان و دختران که زندانی آنهایی اند که به جرم فرار از منزل بازداشت شده اند در حالی که در قانون افغانستان (فرار از منزل) جرم نیست”.
سخنگوی دیدبان حقوق بشر در افغانستان گفت که قانون منع خشونت علیه زنان در سال 2009 از سوی رییس جمهور کرزی امضا شد اما تا کنون به شکل درست تطبیق نشده است.
او گفت که دستگاه قضایی افغانستان، با تهیه مسوده ای فرار از منزل را برای دختران و زنان جوان جرم در نظر گرفته است.
کنیت روت گفت که در این مسوده آمده است:” اگر دختر از منزل فرار و به پولیس یا کدام نهاد دیگر مراجعه کند جرم نیست اما اگر درشرایطی قرار گیرد که از آن سو استفاده شود جرم خواهد بود.”
برخی گزارش ها نشان می دهد که بیشتر زنان و دختران در افغانستان بر اثر خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری و مشکلات گوناگون، از منزل فرار می کنند.
سخنگوی دیده بان رسانه ها در افغانستان تاکید کرد که این نهاد از روند مصالحه با مخالفان مسلح حکومت حمایت می کند اما تاکید می کند ه این حمایت نباید به قربانی شدن حقوق مردم به خصوص قشر زنان، منجر شود.
این درحالی است که شماری از کارشناسان می گویند؛ نبود یک استراتژی ملی مبارزه با خشونت و عدم رسیدگی به خشونت ها علیه زنان در حکومت افغانستان به یک بحران جدی مبدل شده است.
آنها می گویند که حکومت و استره محکمه باید استراتیژی مشخصی را تدوین و یا حد اقل مکانیزم اجرایی شدن قوانین کشور را تضمین کند.
گفته می شود که عدم رسیدگی به دوسیه های خشونت علیه زنان و پایین بودن آگاهی عمومی از عوامل عمده فرا روی افزایش خشونت ها در افغانستان است.
با این حال، دیدبان حقوق بشر، عدم توجه پولیس و ارگان های قضایی به دوسیه های فرار از خانه را دلیل افزایش خشونت ها علیه زنان می داند.
سخنگوی دیده بان رسانه ها در افغانستان تاکید کرد که این نهاد از روند مصالحه با مخالفان مسلح حکومت حمایت می کند اما تاکید می کند ه این حمایت نباید به قربانی شدن حقوق مردم به خصوص قشر زنان، منجر شود.
این درحالی است که چندی پیش، شماری از فعالان زن در افغانستان گفته بودند که سهم زنان در پروسه صلح بسیار کم رنگ است و نگرانی های جدی در این باره هنوز وجود دارد.
در گزارش دیده بان حقوق بشر، با 54 زن زندانی در زندان های مختلف افغانستان مصاحبه شده است و موضوع جرایم اخلاقی، محور تهیه این گزارش به شمار می رود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز چندی پیش، با انتشار گزارشی گفته بود که میزان حضور زنان در ادارات دولتی با کاهش جدی مواجه است و این امر می تواند بر سرنوشت زنان در افغانستان تاثیر منفی داشته باشد.
غلام حضرت نادری – کابل
خبرگزاری بخدی
