نمایندگان پارلمان در جلسه علنی امروز، چهار وزیر کابینه را استجواب کردند.
وزرای عودت و مهاجرین، عدليه، ترانسپورت و هوانوردي و ارشادحج و اوقاف در جلسه امروز به سوالات نمایندگان پاسخ گفتند.
علت استجواب اين وزيران، مصرف کمتر از 40% از بودجه وزارت های شان عنوان شد.
نماینده وزارت مالیه در جلسه علنی امروز لیست مصارف وزارت های عدلیه ( 35 در صد) مهاجرین( 38 درصد) حج و اوقاف(32درصد) و ترانسپورت را 33 در صد اعلام کرد.
وزرای وزارت خانه های ذکر شده اعلام کردند که این آمار واقعی نیست و آنها بییش از این در صد ار مصرف کرده اند.
بر اساس اعلام وزرای استجواب شده وزارت عدليه 56 درصد، حج و اوقاف82 درصد، مهاجرين وعودت كنند گان 46 درصد و ترانسپورت و هوانوردي نيز 61 درصد بودجه شان را مصرف کرده اند که با آمار اعلام شده از سوی وزارت مالیه تفاوت زیادی دارد.
اين درحالي است كه نماينده وزارت ماليه نيز در اين مجلس حضور داشت گفت كه براساس قطعيه اي كه اين وزارت ترتيب كرده و به دسترس نمايندگان قرار گرفته هيچ يك از اين وزيران بالاتر از 40% از بودجه خود را مصرف نكرده اند.
آقای جلالي نماينده وزارت ماليه همچنان گفت، اين قطعيه به همكاري اداره كنترول وتفتيش ترتيب شده واز خود وزارت خانه ها نيزگزارش گرفته شده است.
او گفت كه در اين قطعيه به هيچ عنوان تغيير نخواهد آمد و اين فيصله نهايي وزارت ماليه در خصوص مصارف بودجه اين وزارت ها است.
در همين حال شماری از نمايندگان ولسي جرگه از عدم شفافيت و دقيق بودن نتايج ترتيب شده شاكي بودند.
وزيرانی که در جلسه امروز پارلمان حضور داشتند در جواب نمایندگان، گفتند که به دلیل نبود امينت و پروسه روان از سوي دولت، نتواسته اند که بودجه شان را بیش از آمار اعلام شده، مصرف کنند.
همچنان آنان گفتند که وزارت خانه ها در مصرف بودجه اختیاری شان صلاحیت دارند اما نمی توانند بودجه غیر اختیاری شان را به دلخواه شان مصرف کنند.
دیر رسیدن بودجه
وزرایی که در جلسه امروز به جلسه علنی فراخوانده شده بودند، گفتند که علاوه بر مشکلات ساختاری و عدم صلاحیت وزارت خانه ها در مصرف بودجه غیر اختیاری، وزارت مالیه نیز مصارف برخی برنامه ها را در زمان معین در اختیار این وزارت خانه ها قرار نداده است.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس پارلمان، در پایان جلسه امروز گفت که جواب وزیران به سوالات نمایندگان قانع کننده نبوده و این وزرا باید دوباره برای استجواب حاضر شوند.
او گفت که آمار ارایه شده از سوی وزارت مالیه ملاک تصمیم نمایندگان است و باید وزارت خانه های خواسته شده به جلسه امروز، باردیگر برای استجواب و حل اختلاف آماری شان با وزارت مالیه به جلسه علنی فراخوانده شوند.
رییس ولسی جرگه تاکید کرد؛ در صورتی که جواب وزرا به سوالات نمایندگان قانع کننده نباشد، نمایندگان می توانند این وزرا را استیضاح و رد صلاحیت کنند.
غلام حضرت نادری – کابل
خبرگزاری بخدی
