ایالات متحده امریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن تعداد نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2014، از 352 هزار به 230 هزار نفر کاهش می یابد.
این طرح از سوی جنرال دانیل بلاگر، قوماندان ناتو که امور آموزشی نیروهای امنیتی کشور را به عهده دارد، پیشنهاد شده است.
آقای بلاگر گفته است که این طرح را در اجلاس وزرای کشور های عضو ناتو مطرح کرده و روی آن بحث شده است.
این جنرال امریکایی گفته که طرح کاهش نیروهای امنیتی افغان، تنها توسط یک تیم امریکایی تهیه شده و چیزی نیست که حکومت های افغانستان و امریکا بالای آن توافق کرده باشند.
واکنش افغانستان
رحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان در واکنش به این طرح گفته است که کاهش نیروهای افغان به 230 هزار نفر، فاجعه بار است.
آقای وردک در مصاحبه ای که با روزنامه والستریت ژورنال داشته گفته است که پیش بینی اینکه، پس از سال 2014 وضعیت امنیتی افغانستان چگونه خواهد بود؛ ناممکن است.
او با اشاره به طرح کاهش نیروهای امنیتی افغانستان گفته است که اجرای این طرح باید براساس واقعیت های عینی انجام شود.
آقای وردک می گوید: ” این طرح (کاهش نیروهای امنیتی) کار تمام آنچه را که با ریختن خون و مصارف گزاف تا کنون به دست آورده ایم، به هدر خواهد برد.
توماس دی مایزی، وزیر دفاع آلمان در واکنش به این طرح گفته است که کاهش نیروهای افغان سبب خواهد شد که تعداد زیادی از این نیروها که توسط ناتو آموزش دیده اند، بیکار شوند.
در همین حال این طرح از سوی جرارد لانگوی، وزیر دفاع فرانسه، تایید شده که به باور او، برای کم کردن هزینه، کاهش نیروهای امنیتی افغانستان ضروریست.
آقای بلاگر، هزینه سالانه بالای نیروهای افغان را 4.1 میلیار دالر تخمین کرده است.
دو هزار چهارده و نگرانی های اقتصادی
قرار است تا سال 2014 خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تکمیل شود.
از سوی دیگر بنا به تصمیم برخی از کشور های جهانی، ممکن است پس از سال 2014 میزان کمک های مالی جامعه جهانی به افغانستان نیز کاهش یاید.
اکنون این سوال مطرح است که پس از خروج کامل نیروهای بین المللی و کاهش کمک های مالی جامعه جهانی، دولت افغانستان قادر خواهد بود تا از عهده پرداخت مصارف مالی اش بیرون شود؟
در کنار دولت، بخش خصوصی نیز این نگرانی را دارد که ممکن است پس از قطع کمک های جامعه جهانی، میزان درآمد های اقتصادی کشو کاهش یابد و بخشی از فعالیت های اقتصادی سکتور خصوصی متوقف شود.
عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه در گفتگو با خبر گزاری بخدی تائید کرد که دولت، نگران تامین مصارف اقتصادی پس از سال 2014 است.
آقای شمس در عین حال گفت، باید روی طرحی کار شود که بر اساس آن، پس از سال 2014 دولت قادر به تامین مصارف اقتصادی خود شود.
الیاس ابدالی – کابل
خبرگزاری بخدی
