عبدالله عبدالله : کرزی؛ نمی تواند از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند

داکترعبدالله عبدالله رییس ایتلاف ملی می گوید که رئیس جمهور کرزی به هیچ وجه از تمامی مردم نمایندگی کرده نمی تواند.
آقای عبدالله این اظهارات را در پیوند به چگونگی مذاکره با طالبان در گردهمایی که امروز (پنجشنبه) در کابل از سوی شماری از دانشجویان برگزار شده بود مطرح کرد.

او تاکید کرد که مذاکره با طالبان باید در داخل کشور صورت گیرد.
عبدالله، حکومت رئیس جمهور کرزی را ناکارآمد خوانده گفت که وضعیت موجود در کشور، حاصل کار ضعیف حکومت آقای کرزی است.
داکترعبدالله گفت: “دولت یکی از پیش شرط های مذاکره با طالبان را پذیرفتن “‌ قانون اساسی” عنوان کرده،‌ در حالیکه شخص آقای کرزی در هیچ موردی از “‌قانون اساسی”‌ پیروی نکرده است.”
^{داکتر عبدالله معتقد است که تا زمان روشن نشدن موضع رسمی طالبان در قبال صلح، اظهارات دولت در این مورد بی مفهوم خواهد بود.}
طالبان ابزار یاعامل؟
برخی از تحلیلگران براین باوراند که طالبان از استقلال عمل لازم در گفتمان صلح با دولت برخوردار نیستند.
سیف الدین سیحون استاد پوهنتون کابل که در این گردهمایی صحبت می کرد، گفت که طالبان ابزار دست برخی از قدرت های منطقه ای اند.
او معتقد است که مسئله صلح و مذاکره با طالبان، به گونه غیر منطقی مدیریت می شود.
به باور این استاد پوهنتون کابل،‌ تا هنوز دولت موفق نشده است که دشمنان خود را شناسایی کند.
موضع طالبان
طالبان همواره کابل را متهم کرده که از استقلال عمل لازم برخوردار نیست و از این رو آنان (طالبان) با حکومت رئیس جمهور کرزی مذاکره نمی کنند.

آنان(طالبان) گفته اند که طرف اصلی گفتگوهای شان، امریکاست و رایزنی ها در مورد چگونگی تفاهم با جامعه جهانی آغاز شده است.
با این وجود، طالبان تاکید دارند که آغاز تلاش ها برای مذاکرات صلح، به معنای توقف مبازرات نظامی علیه دولت و حامیان خارجی اش، نخواهد بود.
همچنین آنان گفته اند که آغاز گفتگوها با امریکا روی چگونگی تامین صلح در کشور،‌ به این معنا نیست که طالبان قانون اساسی موجود را بپذیرند.
پیش از این، گزارش های منتشر شد که برای پیشبرد گفتمان صلح،‌ دفتری برای طالبان در قطر باز شود؛ اما تاکنون دفتر نمایندگی طالبان در قطر رسما فعال نشده است.
دولت از این تصمیم حمایت کرده اما گفته که هر گونه تلاش برای صلح با طالبان باید از آدرس دولت صورت گیرد.
نگرانی های اصلی
در حالیکه طالبان از پذیرش قانون اساسی موجود سرباز می زنند؛ دولت و نهادهای مدنی همواره از احترام به قانون اساسی به عنوان “پیش شرط” اصلی مذاکرات صلح یاد کرده اند.
از سوی دیگر، نهادهای مدنی نگرانی اند که مبادا دستاوردهای ده سال اخیر قربانی صلح با طالبان شود.
آنان، همواره از دولت و جامعه جهانی خواسته اند تا با حفظ دستاورهای ده سال اخیر،‌ روند صلح با طالبان را مدیریت کنند.
زیر پانشدن ارزش های دموکراتیک شامل در قانون اساسی، احترام به حقوق اقوام و اقلیت هاٰ، حفظ  آزادی بیان،‌ احترام به حقوق زن و حقوق بشر از جمله خواست های اساسی نهادهای مدنی در امر گفتگو و مذاکره با طالبان به شمار میرود.
الیاس یورش – کابل
خبرگزاری بخدی