شورای عالی استره محکمه عراق، به وزارت مالیه این کشور هدایت داد تا دارایی های طارق الهاشمی، معاون رییس جمهور این کشور را مصادره کند.
طارق هاشمی، متهم است که در حملات تروریستی این کشور با گروههای دهشت افکن همکاری کرده است.
به گزارش رسانههای عراقی، “حسین الاسدی” نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق اعلام کرد که “طارق الهاشمی” معاون اول رئیسجمهور با عدم تسلیم خود به دستگاه قضایی و عدم اجرای تصمیم هیئت قضایی کشور باعث صدور این حکم شده است.
او تاکید کردک که این اقدام، گامی در راستای محاکمه غیابی معاون رییس جمهور عراق است.
اسدی به خبرنگاران در بغداد گفت که هاشمی بطور غیابی محاکمه خواهد شد. زیرا بر اساس ماده 121 قانون محاکمههای کیفری مصوب 1971 متهمانی که در دادگاه حاضر شوند به شکل حضوری و افراد غائب به شکل غیابی محاکمه خواهند شد. پیش از این نیز حکم ممنوعیت سفر او به خارج از کشور، صادر شده بود.
این نماینده ائتلاف دولت قانون در عراق می گوید که حکم “بازداشت” هاشمی از سوی یک هیئت قضایی کشور شامل 5 قاضی در تاریخ 19/12/2011 و بر اساس قانون مبارزه با تروریسم قانون مصوب در سال 2005 صادر شد.
اسدی تاکید کرد که محاکمه هاشمی باید در بغداد صورت گیرد نه در کردستان عراق، جایی که خود آقای هاشمی بالای آن تاکید دارد.
طارق الهاشمی زمانی از سوی دستگاه های قضایی عراق، تحت پیگرد قرار گرفت که چند تن از محافظان او گفتند که هاشمی با تروریستها و عاملین انفجار اخیری که در پارلمان عراق صورت گرفت ارتباط داشته است.
گفته میشود انفجار در پارلمان این کشور،یک سوء قصد ناکام علیه “نوری المالکی” نخستوزیر عراق بوده است.
هاشمی با رد اتهاماتش، خواستار بررسی و پیگیری پروندهاش در منطقه کردستان عراق شده و گفته است که نوری المالکی، برعلیه او توطیه کرده است.
هواداران سیاسی آقای هاشمی، تمامی وزرای خود را از کابینه نوری المالکی، بیرون کرده است.
بین الملل – بخدی