شماري از تاجران ملي كشور مي گويند، برگزاري انتخابات اتاقهاي تجارت دركابل، در سايه تقلبات گسترده و معاملات پولي بر گزار شده است.
به گفته اين شمار از تاجران، مسوولان اتاقهاي تجارت و عده اي از ناظرين و كساني كه بايد اين روند را دنبال مي كردند در قبال تقلبات گسترده اي كه وجود داشت كم كاري كرده اند.
محمد محسن اميري يكي از تاجراني كه اين انتخابات را تحريم كرده است مي گويد كه انتخابات برگزار شده براي تعيين رييس و اعضاي اتاقهاي تجارت كاملا تقلبي و مملو از معامله بوده است
به گفته اميري بيش از صد ها راي بر اساس معامله پولي به نفع يك شخص خاص ريخته شده است و كارگران سرچوك، شاگردان مكاتب، زنان بي بضاعت و حتي نظاميان بعضي از تاجران در اين پروسه به شكل غير قانوني راي داده اند.
سوء استفاده از نام “مديرعامل” اتاقهاي تجارت
محسن اميري، قربان حقجو را متهم كرد كه از نام مدير عامل اتاقهاي تجارت به نفع شخصي اش استفاده جويي كرده زمينه تقلبات گسترده با امضاي او صورت گرفته است.
به گفته آقاي اميري آقاي حقجو عليرغم اينكه مدير عامل و مامور دولت است اما در بسياري از موارد خود را رييس هيات عامل معرفي كرده است.
قربان حقجو، در گفتگو با خبرگزاري بخدي گفت كه او هرگز از اين موقف به نفع شخصي اش استفاده نكرده است.
آقاي حقجو مي گويد كه در فرهنگ انتخاباتي افغانستان هنوز كلمه”باخت” و پذيرش اين فرهنگ وجود ندارد و هركس كه در يك پروسه شكست خورد ، فكر مي كند كه اين شكست وي بر ا ثر تقلب و معامله بوده است.
“حقجو” پيرامون اتهاماتي كه گويا شاگردان مكاتب و سربازان نظامي و كارگران و زنان راي داده اند گفت كه اين اتهامات واقعيت ندارد و او از راي دادن افراد “زير سن” جلوگيري كرده است.
به گفته حقجو، كساني مي توانند در اين انتخابات راي دهند كه متشبث باشند و اين بدان معناست كه يك سرباز نظامي و يك مامور دولت و هركسي كه توانمندي “مبادلات تجارتي” را داشته باشند مي توانند به حيث تاجر ملي راي دهند.
آقاي حقجو اين اتهام را كه گويا بسياري از زنان ، شاگردان مكاتب و سربازان نظامي با امضاي او كارت گرفته اند را به شدت رد كرد.
درفيلم ويديويي كه از رسانه ها هم نشر شد زنان، مي گويند كه براي دريافت كمك هاي نقدي كه به آنها وعده داده شده است براي راي گيري آمده اند و نمي دانند براي چي راي مي دهند.
بي خبري “كمسييون اقتصاد” ولسي جرگه
محسن اميري كه با خبرگزاري بخدي مصاحبه مي كرد گفت، آنها نامه هايي را براي مشرانو جرگه و ولسي جرگه فرستاده و با اسناد نشان دادند كه انتخابات اتاقهاي تجارت پر از تقلب و معامله بوده است.
به گفته او، هيچگونه همكاري از سوي اين دو نهاد نشده و بر تقلبات بزرگي كه صورت گرفته سرپوش گذاشته شده است.
مير رحمان رحماني، رييس كميسيون اقتصاد ولسي جرگه و كسي كه فرزندش” حاجي اجمل رحماني” دربخش روابط بين المللي اتاقهاي تجارت كابل” انتخاب شده، مي گويد، انتخابات اتاقهاي تجارت مركز با شفافيت كامل برگزار شد، اما اين كميسيون از برگزاري انتخابات اتاقهاي تجارت در كابل بي خبر بوده است.
آقاي رحماني با تاييد اينكه ياد داشتهايي مبني بر شكايات برخي شركت ها و تجار ملي به اين كميسيون رسيده گفت، اين كميسيون انتخابات اتاقهاي تجارت مركز را با چهار عضو ناظر، نظارت كرد و صحت برگزاري اين روند را تاييد مي كند، اما در انتخابات اتاقهاي تجارت كابل كسي از ولسي جرگه و كميسيون اقتصاد ولسي جرگه دعوت نشده بود تا از روند برگزاري آن نظارت كنند.
” حسين فهيم” پولهايش را مي پردازد/ محمود كرزي تبريه شده است
شيرخان فرنود مالك و رييس سابق كابلبانك، رييس سابق اتاقهاي تجارت بود كه اكنون جاي اورا حاجي حسين فهيم گرفته است.
محمود كرزي، حسين فهيم، خليل الله فيروزي و شيرخان فرنود افرادي اند كه از سوي لوي سارنوالي به اختلاس در قضيه ور شكستگي كابلبانك متهم شده اند
رحماني در باره محمود كرزي و حسين فهيم كه هردو در قضيه بحران “قرضه هاي كابلبانك” سهيم بودند مي گويد، محمود كرزي پولهايش را پس داده و ازسوي بانك مركزي كشور “تبريه” شده است و “حسين فهيم” قرار است قرضه هايش را به اين بانك بپردازد.
او تلويحا اشاره كرد كه رييس كنوني اتاقهاي تجارت و جانشين شير خان فرنود هنوز؛ قرضه هايش را به طور كابل پرداخت نكرده است.
به گفته رحماني قرضه گرفتن از بانكها يك رويه تجاري هر تاجري است و آقاي حسين فهيم هم مستثني از اين قضيه نيست.
او اشاره نكرد، پروسهء قرضه دهي كه سبب ورشكستگي كابلبانك و زنداني شدن دو نفر از سهامداران اصلي اش شد، قانوني بوده يا غير قانوني و اگر قانوني است چرا دو نفر از سهامداران اين بانك زنداني شده اند؟، اما گفت كه حسين فهيم در اين قضيه فقط قرضه گرفته و قرار است كه قرضه هايش را پس دهد.
مافيايي در پشت پرده توطيه مي كند!
مير رحمان رحماني رييس كميسيون اقتصاد ملي و لسي جرگه مي گويد كه يك مافياي پشت پرده وجود د ارد كه مي خواهد تمامي روند هاي مشروع در كشور را غير مشروع جلوه دهند.
او از افراد خاصي نام نبرد اما گفت كه همگان مي دانند اين افراد كي ها هستند.
به گفته آقاي رحماني اين مافيا تلاش دارد حتي مشروعيت رييس جمهور و ولسي جرگه را زير سوال ببرد. رحماني بدون اشاره به هويت اين افراد مي گويد، تمويل كننده اين گروه مافيايي، سازمانهاي خارجي هستند.
آقاي رحماني گفت كه افشا كردن نام اين افراد عليرغم اينكه همه ميدانند “كي ها” هستند براي او”سخت” است.
رييس كميسيون اقتصاد ولسي جرگه گفت كه قرار است اين كميسيون هيات مديره اتاقهاي تجارت را فرا خوانند ودر باره شكايات تاجران ملي از روند برگزاري انتخابات هم براي اتاقهاي تجارت مركزي و هم در كابل از آنها سوال كنند.
نازنين زرگر – کابل
