به ادامه تنش های سیاسی بین پارلمان و حکومت افغانستان، اعضای ائتلاف حمایت از قانون می گویند، این ائتلاف 9 عضو جدیدی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات به پارلمان معرفی شدند را به رسمیت نمی شناسند و آنها را به عنوان عضو ولسی جرگه قبول ندارند.
این 9 نفر پس از جنجال های زیاد بر سر تقلب در انتخابات دور دوم پارلمانی درافغانستان به دستور رییس جمهور، توسط کمیسیون مستقل انتخابات به منظور خاموش ساختن جنجال های انتخاباتی و به عنوان اعضای جدید در پارلمان افغانستان معرفی شدند.
همچنان 9 عضو قبلی پارلمان که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، سند اعتباری دریافت کرده بودند، دوباره توسط این کمیسیون بی اعتبار اعلان شدند.
این کار کمیسیون انتخابات تنش های درون پارلمانی را شدت بخشید و در واکنش به این اقدام کمیسیون انتخابات، ائتلاف حمایت از قانون تعهد کردند که در مقابل قانون شکنی ها در کشور ایستادگی خواهند کرد.
اما طولی نکشید که شماری از اعضای این ائتلاف راهش را جدا کرده، با گروه اصلاح طلب در داخل ولسی جرگه پیوستند و حمایت شان را از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کردند.
تنش های انتخابات دور دوم پارلمان باعث شد که این مجلس در مدت زمان نزدیک به یک سال نتواند به وظایف اصلی خود در پارلمان رسیدگی کنند.
این نه عضو جدید اما با زور وارد پارلمان افغانستان شدند. در این گیرو دار نیروهای امنیتی پولیس ملی با محاصره کردن پارلمان از حضور 9 عضو حذف شده و اعضای ائتلاف حمایت از قانون در جلسه عمومی جلوگیری کردند.
واکنش ها
این کار حکومت افغانستان واکنش های تند نمایندگان پارلمان و حلقات سیاسی منتقد دولت را در پی داشت.
پس از این کار حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات ائتلاف حمایت از قانون اعلان کردند، تا زمانی به جلسات عمومی مجلس نمایندگان حضور نخواهند یافت که حکومت به خواسته های قانونی آنها رسیدگی نکند.
در پیوند به همین قضیه خانم سیمین بارکزی یکتن از 9 عضو حذف شده دست به اعتصاب غذایی زد.
اعتصاب غذایی سیمین بارکزی انعکاس گسترده ای در داخل و خارج از کشور داشت و شماری زیادی از فعالان جامعه مدنی و دانشجویان نیز با برپایی چندین خیمه در کنار خیمه خانم بارکزی به منظور همدری با او، دست به اعتصاب غذایی در کنار پارلمان زدند.
اما نیروهای امنیتی پولیس به دستور وزیر داخله، به منظور جلوگیری از روند راه افتاده، در دوازدهمین شب اعتصاب خانم بارکزی، او را با روز به شفاخانهء نظامی سردار محمد داود خان انتقال داده و تمامی خیمه های اعتصاب کنندگان را از کنار پارلمان برچیدند.
خانم بارکزی همزمان با تصمیم ائتلاف حمایت از قانون مبنی بر حضور دوباره ای شان به جلسات عمومی ولسی جرگه آغاز شد.
او در مصاحبه ای گفته بود که دست به اعتصاب غذایی می زند تا درمقابل قانون شکنی های حکومت افغانستان ایستادگی کند.
با وجودی که سیمین بارکزی گفته بود تا زمانی که به خواست های او رسیدگی نشود دست از اعتصاب بر نمی دارد، اما سرانجام در هجدهمین روز اعتصابش با پادرمیانی حضرت صبغت الله مجددی حاضر شد به اعتصابش پایان دهد.
اما این ختم ماجرا نیست، ائتلاف حمایت از قانون بار دیگر تاکید دارند که این ائتلاف به هیچ وجه 9 عضو جدید در پارلمان را به رسمیت نمی شناسند.
اسدالله سعادتی سخنگوی ائتلاف حمایت از قانون می گوید، جنجال های دورن پارلمانی زمانی کاهش می یابد که رییس پارلمان از وظیفه اش سبک دوش شود.
آقای سعادتی در گفتگوی با خبرگزاری بخدی گفت: مجلس نمایندگان مشکلات زیادی دارد، و رییس مجلس خود بخشی از مشکلات می باشد، زیرا او خود را یک مامور تحت امر حکومت افغانستان می داند و باورمند است که تمام رفتارهایش را مطابق سیاست های ارگ تنظیم کند.
به گفته سعادتی اعضای ائتلاف حمایت از قانون زمانیکه با میانجی گری شوراهای ولایتی وارد مجلس شدند، در اعلامیه ای روشن ساخته بودند که این نه نفر را به عنوان نمایندگان مردم افغانستان نمی شناسند.
به گفته ای آقای سعادتی چون این افراد با یک میکانیزم غیر قانونی و بزور وارد مجلس شدند، بنا بر این ائتلاف حمایت از قانون در رای گیری های این مجلس آنها را شامل نصاب نمی پذیرند.
شکیبا هاشمی عضو دیگر ائیلاف حمایت از قانون می گوید که موقف ائتلاف تغییر نکرده و این نمایندگان به تعهدات خود پابند می باشند.
خانم هاشمی پافشاری می کند که این افراد نمایندگان مردم افغانستان نیستند، و با زور اربابان قدرت وارد مجلس شده اند. او تاکید می کند ائتلاف حمایت از قانون به هیچ صورت این افراد را شامل نصاب مجلس نمی دانند.
در همین حال فرهاد عظیمی، منشی پارلمان، می گوید که ائتلاف حمایت از قانون این افراد را در رای گیری های عمومی جزء نصاب نمی دانند و هیات اداری مجلس، به خاطر حفظ بی طرفی در این خصوص کدام نظری ندارند
به گفته عظیمی ، چون این افراد بر اساس حکم رییس جمهور و فیصله کمیسیون مستقل انتخابات وارد مجلس شده اند، بنأ این افراد از تمام امتیازات یک نماینده پارلمان برخوردارند و حق اشتراک و دادن رای در فیصله های مجلس را نیز دارند.
این تنش ها در حالی دوباره مطرح می شود، که قرار است هفته جاری رییس دافغانستان بانک و رییس عمومی امنیت ملی برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.
بعضی از وزارت خانه های حکومت افغانستان نزدیک به دو سال است که توسط سرپرست ها اداره می شوند، و گفته می شود هماهنگ نبودن اعضای پارلمان و نا کارآمد بودن این مجلس باعث شده است که حکومت افغانستان به کارهای غیر قانونی خود ادامه بدهد.
مختار پدرام _ کابل
