امريكا بالاي هكرهاي انترنتي مجازات سنگيني وضع مي كند

به گفته مقام هاي  امريكايي اين كشور قصد دارد با وضع مجازات سنگين، جلو هكرها و حملات انترنتي را بگيرد.
اين در حاليست كه در اين اواخر حملات سايبري هكر ها افزايش چشمگيري يافته و هزاران سند محرمانه از حساب ها بيرون كشيده مي شود.
به گفته مقام هاي مذكور مسئولان كاخ سفيد قانون هاي جديد را براي مبارزه با تخلف هاي انترنتي پيشنهاد كرده است.
در قانون پيشنهاد شده براي هر فعال انترنتي كه امنيت را به خطر بياندازد حداقل 20 سال حبس در نظر گرفته شده است.
به گفته آنان اين گونه مجازات مي تواند ميزان جرايم انترنتي را كاهش دهد.
پابلو مارتينز معاون نماينده سرويس مخفي شعبه تحقيقات جنايي به مجلس سنا گفت: اين گونه حملات سايبري و تخلفات انترنتي در تاريخ امريكا بي سابقه است.
به گفته مارتيز كمتر به اتفاق مي افتد كه حملات و تخلف هاي انترنتي را يك شخص واحد به عهده بگيرد زيرا در عقب اين تخلف ها گروه ها و تعداد از هكر ها وجود دارد كه مشتركآ در اين كار سهم مي گيرند.
جيمز بيكر سكرتر معاون دادگستري گفته است كه همزمان با بالا رفتن فعاليت هاي انترنتي مافياي انترنتي نيز دست به كار شده اند.
بيكر گفت كه اين هكرها  با گرو هاي تندرو معامله كرده در بدل پول معلومات سري دولت ها را به دسترس آنها قرار مي دهد.
او افزود اين فعاليت هاي سايبري زير بناهاي امنيتي را با خطر جدي مواجه كرده است.
چندي پيش پس از دست گيري 16 تن از هكر هاي شركت “انانيمس” پوليس اف بي اي از محكمه، خواهان شديد ترين مجازات براي آنان شد.
اما بعضي از سناتور ها از عواقب خطرناك چنين مجازات هشدار مي دهند.