حامد کرزی رییس جمهور کشور تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات را قانونی خوانده و اعلام کرد که این حکم قابل اجرا است.
سیامک هروی، از سخنگویان ریاست جمهوری گفته است که با فرستادن حکم ریاست جمهوری که در آن صلاحیت تصمیم گیری نهایی به کمیسیون مستقل انتخابات محول شد، از جانب ریاست جمهوری تمام قضایای مربوط به انتخابات پارلمانی پایان یافته تلقی می گردد.
اخیرا، کمیسیون مستقل انتخابات 9 عضو برحال ولسی جرگه را سلب صلاحیت کرد و 9 نامزد معترض را به این نهاد معرفی کرد.
ولسی جرگه می گوید که تصمیم کمیسیون انتخابات “غیرقانونی” است و هیچ نهادی، به شمول کمیسیون انتخابات، صلاحیت تغییر نتایج انتخابات را پس از اعلام نتایج نهایی ندارد.
ائتلاف پارلمانی “حمایت از قانون” اعلام کرده است که آنان (اعضای ائتلاف) هیچ تغییری را در ترکیب اعضای ولسی جرگه نمی پذیرد و درصورت پافشاری حکومت، این ائتلاف دست به اعتراض های گسترده خواهد زد.
با این حال، ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که حکم اخیر در مورد انتخابات قابل اجرا است.
سیامک هروی به بی بی سی گفته است که کار انتخابات پارلمانی پس از تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات پایان یافته و کسی حق اعتراض در این مورد را ندارد، اما او تاکید کرده که عوامل و مشکلات که باعث پیچیدگی در نتایج انتخابات شد، درحال بررسی است.
هروی می گوید که نتایج این بررسی ها همراه با اقدامات ریاست جمهوری بعدا اعلام می شود.

جنجال ها در مورد انتخابات پارلمانی پس از آن در کشور ایجاد شد که شماری از نامزدان به نتایج انتخابات اعتراض کردند و خواهان بررسی و اعلام مجدد نتایج شدند.
حامد کرزی برای رسیدگی به بررسی ها، محکمه ویژه رسیدگی به شکایات انتخابات را ایجاد کرد.
این محکمه پس از ماه ها بررسی، 62 عضو ولسی جرکه را آنچه این محکمه تقلب و جعل خواند از عضویت در ولسی جرگه سلب صلاحیت کرد.
نامزدان معترض از این حکم محکمه حمایت کردند.
با این حال، فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات به موج اعتراض های نامزدان معترض نیز افروده است، نامزدان که پیش از این چشم به فیصله کمیسیون دوخته بود.