خبرگزاری بخدی دریافته است که ولسی جرگه به سلب صلاحیت پنج عضو خود موافقت کرده است.
یک عضو ولسی جرگه که نخواست نامی از او گرفته شود به خبرگزاری بخدی گفت: این موافقت بین رییس جمهور، کمیسیون مستقل انتخابات و گروه پارلمانی موسوم به حمایت از قانون به ریاست حاجی ظاهر “قدیر” صورت گرفته است.
اواخر هفته گذشته، حامد کرزی رییس جمهور با صدور فرمانی، صلاحیت نهایی رسیدگی به جنجال های انتخاباتی ولسی جرگه را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرد.
فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در مصاحبه با رسانه ها این موضوع را تایید کرد و گفت که او مسوولیت دارد به وظیفه سپرده شده از سوی رییس جمهور عمل کند.
پیشتر محکمه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، 62 عضو ولسی جرگه را سلب صلاحیت کرده بود.
صدیق الله “حقیق” رییس این محکمه می گوید که براساس یافته های آنان، این شمار از اعضای ولسی جرگه با جعل و تلقب به پارلمان راه یافته و باید حق وکالت از آنان گرفته شود.
عضو ولسی جرگه ای که با خبرگزاری بخدی صحبت می کرد گفت: سیمین “بارکزی” و رفیق “شهیر” نمایندگان مردم هرات، سرور “عثمانی” نماینده مردم فراه، طاهر “زهیر” نماینده مردم سمنگان و حفیظ منصور نماینده مردم کابل پنج عضو این مجلس اند که قرار است مسوولیت های حقوقی آنان به پنج نامزد معترض انتخابات پارلمانی دیگر واگذار شود.
هنوز اسامی نامزدان معترض که قرار است وارد ولسی جرگه شوند، افشا نشده است.
روز گذشته (جمعه) ظاهر قدیر رییس ائتلاف حمایت از قانون در ولسی جرگه در یک گردهمایی مردمی در صحن این نهاد به صراحت اعلام کرد که حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و محکمه، هیچ کدام صلاحیت اخراج اعضای پارلمان را ندارند.
آقای قدیر هشدار داد در صورتیکه حتی یک عضو بر حال ولسی جرگه سلب صلاحیت شود، آنان دامنه اعتراض (تحصن) خود را به دروازه های کاخ ریاست جمهوری خواهد کشاند.
او رییس جمهور را متهم به قانون شکنی کرد که به گفته قدیر این عمل حامد کرزی کشور را به طرف بحران “خطرناک” سقوط داده است.
دامنه جنجال بین حکومت و پارلمان پس از آن شدت گرفت که شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی به نتایج انتخابات اعتراض کردند.
رییس جمهور برای رسیدگی به این اعتراض ها محکمه ویژه ای موسوم به “رسیدگی به شکایات انتخاباتی” را ایجاد کرد.
این محکمه پس از ماه ها بررسی و تحقیق سرانجام اعلام کرد که 62 تن با تقلب و تخطی “گسترده” به ولسی جرگه راه یافته و حق وکالت از آنان نیز سلب خواهد شد.
احمد “بهزاد” معاون دوم ولسی جرگه به خبرگزاری بخدی گفت: “حتی اگر یک عضو ولسی جرگه از این نهاد اخراج و یا سلب صلاحیت شود، آنان (اعضای ولسی جرگه) کار در شورای ملی را متوقف خواهند کرد.
شاه ولی “زرین” – کابل
