به دنبال نگرانی ها از مواجه شدن افغانستان با بحران اقتصادی، رابرت زولیک رییس بانک جهانی با انتشار مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست گفته است که نیاز اصلی افغانستان داشتن یک اقتصاد شگوفاست و برای جلوگیری از بحران اقتصادی راه حل هایی را پیشنهاد کرده است. از جمله پیشنهادهای او تمرکز روی برنامه های زیرساختی، سرمایه گذاری خصوصی، ایجاد شفافیت در پرداخت ها و هزینه کمکها از طریق بودجه ملی است. آقای زولیک می گوید که بدون اقتصاد، امنیت تأمین نمی شود و ارتش بدون اقتصاد، محکوم به فناست. پیش از این برخی از نهادهای تحقیقاتی بین المللی نیز هشدار داده اند که ممکن است پس از تکمیل شدن برنامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، این کشپور دچار بحران شدید اقتصادی شود.
رابرت زولیک، رییس بانک جهانی، روزنامه واشنگتن پست ـ محمد سلیم شفیق؛ روزنامه نگار
نظامیان ناتو و امریکایی به زودی افغانستان را ترک می کنند و مردم خواهند پرسید که ارتش افغانستان قادر به تأمین امنیت این کشور خواهد بود. یک پرسش به همان اندازه مهم اینست؛ آیا اقتصاد افغانستان توانایی پاسخگویی این کشور را دارد؟
بدون یک اقتصاد پایدار چشم انداز خیلی ناچیزی برای پاسخگویی به مسایل امنیتی افغانستان وجود دارد؛ امیدی کم برای به دست آوردن مشروعیت دولت و همین طور شانس ایجاد فرصت برای مبارزه با شورشگری.
اقتصاد افغانستان به طور فاحشی در معرض خطر قرار گرفته است؛ کاهش هزینه ها سبب سقوط ناگهانی می شود. افغانستان در پنج سال گذشته با نرخ سالانه 10 درصد، رشد بسیار قوی داشته است.
اما این عملکرد محصول هزینه های گسترده کمک های مالی و نظامی بین المللی است. هزینه های نظامی از سال 2010 تا 2011 حدود صد میلیارد دالر بر آورده شده است؛ در حالیکه کمک های می تواند بیش از 154 میلیارد دالر باشد. تولید ناخالص ملی به طور کل، 16.3 میلیارد دالر است. با کم شدن نیروهای نظامی، حمایت ها نیز کاهش می یابد. بیشتر مصارفی که در بخش خصوصی می شود، به شکل بسیار نزدیک وابسته به هزینه های نظامی و کمک هاست.
افغانستان یک کشور فقیری است که اقتصاد آن می تواند به سادگی دچار رشد منفی شود؛ به ویژه زمانیکه با افزایش چالش های امنیتی روبروست.
افغانستان درجه 155 را در بخش توسعه انسانی ملل متحد در سال 2010 به دلیل عمکردش در بخش های صحت، آموزش، درآمد و شاخص های دیگر به دست آورده که در بین رتبه های پایانی توسعه قرار دارد. کاهش کمک های خارجی و هزینه های نظامی، این کشور را در بخش های بازسازی، ارائه خدمات به خصوص حمل و نقل و امنیت و تأمین ها با مشکل جدی رو به رو خواهد کرد.
شریکان بین المللی افغانستان نیاز دارند تا اثرات کاهش هزینه ها را در یک جهت نرم تر سوق داده و پیش بینی کنند. با توجه به بودجه محدود، افغانستان به کمکهای کارآمدتر و میکانیزم قابل اعتماد نیاز خواهد داشت تا اطمینان یابد هر دالر (کمک بین المللی) به مردم افغانستان کمک می کند.
راه حل ها برای جلوگیری از بحران
نخست اینکه نظامیان و کمک کنندگان باید هزینه ها را در داخل افغانستان افزایش دهند. کمک مجموعی سال گذشته به افغانستان معادل 91 درصد اقتصاد این کشور بود، اما بخش بزرگ این کمکها در خارج از کشور مصرف شده است. ( به این دلیل که بیشتر نظامیان و قراردادی ها شهروندان خارجی بوده اند.) حتا اگر این مقدار کاهش نیز یابد، آنان همچنان بخشی بزرگی از اقتصاد افغانستان باقی خواهد ماند. تغییر دادن پروژه ها به قراردادی ها و تأمین کنندگان داخلی می تواند به ایجاد شغل و رشد اقتصاد مردم این کشور منجر شود.
دوم؛ بیشتر کمکها باید در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد. تنها 15 درصد کمک ها شامل بودجه دولت می شود. ارتباط کمک ها با بودجه می تواند قراردادی های برنده داخلی با تجارت محلی را رشد دهد. بدون شک کمک کننده ها به ارتقای ظرفیت، از جمله ایجاد اداره مبارزه با فساد در دولت افغانستان نیاز دارند. با این حال وزارت مالیه با استفاده از تأمین مالی از طریق بودجه توانسته شفافیت و نظارت بر دیگر وزارت خانه ها را افزایش داده است. بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان در مشارکت با وزارت خانه ها در تأمین کمک ها از طریق بودجه همکاری می کند. اگر کمک کنندگان بین المللی دولت را دور بزنند، افغان ها نمی توانند بر سرنوشت خود تسلط یابند؛ توسعه بدون مالکیت محلی امکان پذیر نیست.
سوم؛ افغان در صورتی می توانند به خود کمک کنند که بیشتر پرداخت کنند. روند کنونی نشان می دهد که تا حد زیادی پیشرفت در اصلاحات گمرکی و افزایش مالیات جدید در سال 2014 و همچنین عایدات از ناحیه معادن، درآمد داخلی می تواند سالانه 16 درصد افزایش یابد و درآمد ناخالص ملی تا سال 2019 به حدود 13درصد برسد. اما اگر حمایت خارجی به سرعت کاهش یابد، فاصله بین پول هاییکه وارد و خارج می شود، افزایش خواهد یافت. این فاصله باید در یک مدت با کمک های خارجی پر شود.
کمک کنندگان می توانند تمامی این اهداف را با تعهد دوباره به صندوق بازسازی افغانستان پشتیبانی کنند. این صندوق بسیاری برنامه هایی را که نشان دهنده موفقیت است، کمک می کند که برنامه همبستگی ملی، شوراهای توسعه محل و دیگر برنامه های موفق نظیر آموزش دختران و پسران؛ برنامه ملی راه سازی روستایی، برنامه خدمات اساسی صحی و نظام مدیریت مالی اعتبار عامه از جمله برنامه های مورد حمایت صندوق بازسازی افغانستان است.
و چهارم اینکه کارهایی بیشتری در راستای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی نیاز است. افغانستان در رده یکصدو شصت و هفتم گزارش تجارت و اقتصاد از سوی بانک جهانی قرار دارد. فراتر از امنیت و فساد، موانعی که تجارت با آن روبروست شامل قدرت نابرابر و غیرمطمئن، نبود نظام مشخص برای ثبت زمین و ساختارهای ضعیف قانونی می شود.
با این حال افغانستان منابع سرشار ثروت دست نخورده را دارد که شامل بخش معادن است که هم اکنون سرمایه گذاری در آن جریان دارد. با سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه، رشد ظرفیت و ایجاد زیرساخت های مناسب، استخراج معادن، نفت و گاز می تواند به توسعه اقتصادی کشور منجر شود. رشد زراعت در جایگاه سنتی خود می تواند تکیه گاه اقتصادی افغانستان باشد؛ سرمایه گذاری بیشتر در بخش آبیاری و در سراسر زنجیره ای تولید تا بازارهای داخلی و خارجی نیاز است.
افغانستان در سال های اخیر به پیشرفت های واقعی دست یافته است. ما نیاز داریم تا به این پیشرفت کنیم، نه اینکه آن را کنار بگذاریم. استراتیژی واگذاری مسوولیت های امنیتی نیازمند یک استراتیژی کامل انتقال مسوولیت های اقتصادی نیز هست. اردوی بدون اقتصاد محکوم به فناست. افغانستان نیاز دارد تا روی پای خود بیایستد، اما شریکان افغانستان نیازمند برنامه ریزی از همین حالا در هماهنگی با دولت این کشور هستند تا چگونه به نقطه ای که می خواهیم برسند.
