کمیسیون مستقل انتخابات که مسوول اصلی برگزاری انتخابات و مسایل مربوط به آن است، به اعلام بررسی های دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی واکنش نشان داده است.
در نخستین واکنش رسمی، کمیسیون مستقل انتخابات با صدور اعلامیه ای تأکید کرده است، پس از آنکه نتیجه نهایی انتخابات اعلام شد، بر اساس قانون هیچ نهادی حق ندارد تغییراتی را در آن اعمال کند.
در اعلامیه این کمیسیون گفته شده است که حتا کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یگانه نهاد برگزار کننده انتخابات که اعلام نتیجه آن نیز از صلاحیت های ویژه ای آن است، نیز نمی تواند پس از اعلام نتیجه نهایی در آن تغییراتی را وارد کند.
این کمیسیون به ماده 156 قانون اساسی استناد کرده است که بر اساس آن، صلاحیت اداره و نظارت و مراجعه به آرای عمومی به این کمیسیون واگذار شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که برگزاری و شمارش آرای انتخابات حق ویژه و مربوط به اداره انتخابات است و هیچ نهادی حق ندارد تا آرای انتخابات را بازشماری کند و در آن تغییراتی را وارد کند و در صورت اجرا، چنین کاری غیرقانونی است.
صدور وثیقه قانونی که بر اساس آن نامزدان شرکت کننده در انتخابات رسماً به عنوان نماینده منتخب شناخته می شود، نیز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت می گیرد و این کمیسیون خلاف این امر را زیرپا گذاشتن قانون اساسی و قانون انتخابات خوانده است.
دادگاه ویژه انتخابات که نتایج بررسی های خود را پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد، پس از شکایت نامزدان معترض، به درخواست لوی سارنوالی و فرمان رییس جمهور برای پیگیری موارد جرمی انتخابات تشکیل شد.
اما اکنون آنچه را که این نهاد اعلام کرده، بازشماری آرا، تغییر در نتیجه نهایی و معرفی افراد جدید به عنوان نامزدان راه یافته به پارلمان است که به نظر بسیاری از کارشناسان حقوقی در مغایرت با تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی خوانده شده است.
درخواست مداخله از بان کی مون
در همین حال ولسی جرگه در نشست عمومی روز گذشته (یکشنبه) خود خواستار مداخله بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در بحران به وجود آمده، شدند.
شماری از اعضای ولسی جرگه در دیدار با استیفن دی مستورا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد این نامه عنوانی آقای بان را تسلیم داده و از او خواسته اند تا در این موضوع مداخله کرده و به بحران موجود پایان دهد.
آقای دی مستورا در دیدار با این نمایندگان گفت: ” نهادهای دموکراتیک افغانستان باید مسایل مربوط به انتخابات را مطابق قانون اساسی این کشور حل کنند و نمایندگان مردم خواست های قانونی خود را مسوولانه مطرح کنند و از راه تحصن، برگزاری راه پیمایی و دیگر اقدام هایی که منجر به نا آرامی عمومی شود، پرهیز کنند.”
پیشتر ولسی جرگه کمیته ای تشکیل شده از نمایندگان تمامی ولایت ها را مؤظف کرد تا با نهادهای بین المللی، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد و سفارت خانه کشورهای خارجی در کابل تماس بگیرند تا برای حل مشکل به وجود آمده تلاش کنند.
کارل آیکنبیری سفیر امریکا در کابل نیز گفته است که کارکردهای دادگاه ویژه انتخاباتی باید بر اساس قانونی اساسی افغانستان بررسی شود.
