اعضای ولسی جرگه امروز در جلسه ای عمومی این مجلس، رییس و پنج عضو شورای عالی ستره را سلب صلاحیت کردند.
این تصمیم پس از آن گرفته می شود که روز پنجشنبه هفته گذشته این مجلس به محمد اسحاق الکو لوی سارنوال نیز رأی عدم اعتماد داد.
رأی عدم اعتماد ولسی جرگه به مقام های عدلی و قضایی در حالی صورت می گیرد که دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گویدد که 62 عضو این مجلس با تقلب وارد مجلس شده اند.
این دادگاه نتایج بررسی های خود را پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که با واکنش منفی تند اعضای ولسی جرگه و شماری از ائتلاف ها و احزاب سیاسی مواجه شد.
در واکنش به این تصمیم دادگاه، یک ائتلاف سیاسی جدید زیر نام ” ائتلاف سیاسی حمایت از قانون” شکل گرفت که گفته می شودد 200 عضو ولسی جرگه اعضای آن هستند.
آنان خواستار لغو دادگاه ویژه و بی اعتبار خواندن تصمیم آن از سوی رییس جمهور اند و هشدار داده اند که در صورت بی توجهی به این خواست، راهپیمایی اعتراضی سراسری را برگزار خواهند کرد.
آنان همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستار مداخله در این خصوص شده و بی اعتنایی به آن را عامل یک بحران بزرگ سیاسی خوانده اند.
تصمیم به رأی عدم اعتماد به رییس و پنج عضو دیگر دادگاه عالی یا استره محکمه با استقبال اعضای ولسی جرگه مواجه شده، اما برخی از آنان نسبت به عملی بودن آن ابراز تردید نیز کرده اند.
این تصمیم در حالی گرفته شده که بر اساس قانون ادامه کار رییس و شماری از اعضای استره محکمه به سر رسیده و آنان به عنوان سرپرست کار می کنند.
پیش از این ولسی جرگه چندین بار خواستار معرفی اعضای کنونی و یا افراد جدید برای عضویت در استره محکمه، ریاست لوی سارنوالی و وزارت خانه های شده بودند که با سرپرست اداره می شود، اما تاکنون ریاست جمهوری به این درخواست ها پاسخ مثبت نداده است.