كشف گورهاي دسته جمعي در يمن

يك پايگاه اطلاع رساني در يمن نوشته است كه نيروهاي امنيتي حكومت عبدالله صالح معترضان را به قتل رسانيده و در گورهاي دسته جمعي دفن كرده اند.
“صحوه نت” كه يك آژانس خبري يمني است اين اطلاعات را برگرفته از فاش شدن برخي اسناد بين  المللي گزارش كرده است.
به گزارش اين پايگاه خبري، سازمان دفاع از حقوق بشر و آزادي يمن (هود) با انتشار اسنادي رسمي فاش ساخت كه دستورالعمل هايي براي نيروهاي امنيتي صادر شده تا هر فردي كه اقدام به تظاهرات كند دستگير شود
دراين دستور العمل ها عنوان شده كه افراد معترضي كه با تيراندازي نيروهاي امنيتي كشته مي شوند به طور جمعي دفن گردند.
در كنفرانس مطبوعاتي كه اين سازمان صبح ديروز در ميدان تغيير در صنعا برگزار كرد برخي از افرادي كه در زندانهاي امنيتي سياسي زنداني و شكنجه شده بودند جنايات نظام حاكم بر يمن را افشا كردند.
عبدالرحمن برمان وكيل يمني اسنادي را نشان داد كه تاريخ آنها مربوط به اواخر آپريل گذشته بود.
خالد محمد سيف يكي از زندانيان سياسي در اين باره گفت: در خارج از ميدان در خيابان العدل در 18 مارچ  دستگير شدم و با خودروي پوشيده شده به مكاني تاريك منتقل شدم كه بعدا مشخص شد زندان سياسي بوده است.
وي بانشان دادن بخشهايي از بدن خود كه آثار شكنجه بر آن مشاهده مي شد گفت كه در زندان با كابل برقي شكنجه شده است.
اين معترض يمني گفت كه به همراه وي 60 تن ديگر هم زنداني بودند كه آنان نيز با انواع شكنجه مورد اذيت و آزار نيروهاي امنيتي حكومت علي عبدالله صالح قرار داشتند.
اين گزارش مي افزايد : يكي از اسنادي كه از سوي مطهر المصري وزير كشور يمن صادر شده خطاب به قوماندان نيروهاي امنيت مركزي است كه در اين نامه محرمانه به استفاده از گازهاي دودزاي تاريخ مصرف گذشته تاكيد دارد كه بر اساس گزارش پزشكي كميته حقيقت ياب نبايد از چنين وسايلي استفاده مي شد.
در يك سند ديگر با عنوان بسيار سري به تاريخ 10 آپريل گذشته، آمده است كه استفاده نيروهاي امنيتي از انواع گازها به مردم زيان هاي جاني وارد كرده است.
در سندي ديگر به تاريخ 28 آپريل گذشته كه از سوي معاون اول وزارت داخله و رييس پليس النجده به مديران امنيت صنعا ، لايات ؛ ترافيك  و همچنين امنيت مركزي و پليس شهر النجده و امنيت سياسي و ملي و همچنين گارد رياست جمهوري و پليس نظامي ارسال شده بود، مقامات امنيتي دستور داده بودند بايد فورا موترها و آمبولانس هايي را كه مجروحان تظاهرات را به بيمارستانها منتقل كرده اند دستگير كنند و مدارك موترها و نوع آنها و شش موتر آمبولانس و سرنشينان آنها را در ولايات  مشخص نمايند.
در دستور العمل به مقامات امنيتي امر شده بود هر يك از شهرونداني را كه به زعم آنان از قانون خارج شده دستگير كرده و به زندان بيفكنند.
در سند ديگري نماينده ولايت صنعا از مسوول امنيتي صنعا درخواست كرده بود طب عدلي  اجسادي را به  اداره بررسي هاي جنايي در ولايت منتقل كند تا مورد بررسي قرار گيرند .
در اين سند به هويت اين اشخاص و اينكه چگونه به قتل رسيده اند و تعداد آنها چند نفر است اشاره نشده بود اما به نظر مي رسد كه اين افراد در اثر تيراندازي نيروهاي امنيتي به سوي تظاهرات كنندگان معترض كشته شده اند.