کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تشکیل شد.

مقام ها در دولت می گویند که به هدف مبارزه جدی مبارزه با فساد اداری و تلاش های بیشتر در این راستا، کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده اند.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد ( یوناما ) با انتشار اعلامیه ای گفته است که از آغاز به کار این کمیته که نخستین نشست خود را امروز (چهارشنبه) با شرکت شش عضو آن برگزار کرد، استقبال می کند.
تشکیل این کمیته انجام بخشی از تعهدات دولت در نشست های بین المللی لندن و کابل خوانده شده است که دولت افغانستان و جامعه بین المللی در راستای مبارزه با فساد اداری روی آن توافق کرده است.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری متشکل از شش عضو است که سه تن آنان شهروندان خارجی اند که در این عرصه تجارب چندین ساله دارند.
محمد یاسین عثمانی، رییس پیشین اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، محمد اعظم دادفر، وزیر پیشین تحصیلات عالی، صدیقا الله افغان، رییس سابق دفتر یوناما در قندهار اعضای افغان این کمیته اند.
در اعلامیه دفتر یوناما از “دراگوس” شهروند اسلوانیا و رییس گروه کشورهای ضد فساد در شورای اروپا، “نوهو ریبادو” رییس پیشین کمیسیون مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی نایجریا و ” ایری ریانا هارد جاپامیکاس” معاون پیشین کمیسیون مبارزه با فساد اندونیزیا به عنوان اعضای خارجی کمیته تازه تشکیل یافته یاد شده است.
مقام ها در دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) می گویند که تمامی اعضای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به دستور رییس جمهور کرزی منصوب شده اند.
سازمان ملل متحد تأکید کرده است که آغاز به کار این کمیته، پیشرفت مهمی در راستای مبارزه با فساد اداری است.
بر اساس اعلامیه یوناما، کمیته تازه ایجاد شده، وظیفه دارد تا شاخص هایی را برای پیشبرد مبارزه با فساد اداری تعیین کند و “گزارش های دوره ای را در مورد فعالیت های ملی و بین المللی” به رییس جمهور، نمایندگان مجلس و شهروندان افغان ارائه می کند.

وجود فساد اداری در نهادهای مختلف دولتی، یکی از عمده ترین انتقاد مطرح علیه حکومت به رهبری رییس جمهور کرزی طی سالهای اخیر بوده است.
شماری از منتقدان می گویند که دولت در راستای مبارزه با فساد اداری تلاش جدی نکرده و این پدیده در تمامی ساختار دولت گسترش یافته است.
یافته های یک گزارش دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد که در سال 2009 منتشر شد، نشان می دهد که طی یک سال شهروندان افغان میلیون ها دالر به مقام های دولتی رشوه داده اند.
نهاد شفافیت بین الملل نیز در بررسی های سال گذشته (2010) خود افغانستان را در ردیف سومین کشور فاسد جهان قرار داده بود.
اما با تمام این ها مقام ها در دولت از کارکرد سال های اخیر خود در امر مبارزه با فساد تأکید کرده و این گزارش ها را دور از واقعیت خوانده اند.