ده ها تن که خود را متنفذ قومی اعلام کردند و خود را “شورای اتفاق جهانی” معرفی می کنند، از رییس جمهور کرزی خواستند تا برای آوردن صلح از طرح های این شورا که سران قومی 34 ولایت عضو آن هستند، حمایت کند.
“شورای اتفاق جهانی” دریک گردهمایی درکابل می گوید با طالبان صبحت کرده اند و آنان نیز پذیرفته اند تا در بدل رهایی زندانیان جنگی و مواد مخدر از برنامه های صلح حکومت حمایت کنند.
این شورا با صدور قطعنامه ای از رییس جمهورکرزی خواست تا زندانیانی که بنام طالب و قاچاقبران مواد مخدر، سال ها در بند به سر می برند، در بدل ضمانت قوی مردمی رها کند.
شرکت کنندگان در این گردهمایی که خود را بزرگان قومی و نمایندگان 34 ولایت کشور می خوانند، ادعا دارند که پس از یک سال تلاش و جلسه در سراسر کشور، مردم را جمع کرده و شورایی به این نام تشکیل داده اند.
آنان می گویند که به کابل آمده اند تا شعارهای ” آوردن صلح، رهایی زندانیان و منع کشت کوکنار” را به گوش حکومت برسانند.
“حاجی گل محمد” رییس این شورا که از ساکنان ولسوالی مارجه ولایت هلمند است، می گوید: “از رییس جمهور کرزی می خواهیم تا زندانیان جنگی و آنانی را که به جرم مواد مخدر چندین سال، زندان را سپری کرده اند، رها کند.”
به گفته او دربدل رهایی این زندانیان ضمانت قوی مردمی به حکومت داده می شود.
این شورا در طرح خود به حکومت مدعی است که در برابر رهایی یک “مجرم جنگی” 20 نفر ضامن می شوند تا بار دیگر با صف مخالفان مسلح دولت نپیوندد.
همچنین بر اساس گفته های اعضای این شورا در بدال آزادی یک مجرم مرتبط با مواد مخدر، 15 نفر ضمانت می کنند که دیگر این فرد به قاچاق و کشت مواد مخدر رو نیارود.
شورای تازه ایجاد شده “شورای اتفاق جهانی” نسبت به کارکرد و نتیجه کار شورای عالی صلح که وظیفه مصالحه و گفتگو با شورشیان را بر عهده دارد، خوشبین نیست.
اعضای این شورای می گوید که در صورت حمایت رییس جمهور کرزی از نهاد آنان که اعضای آن به هیچ گروهی وابستگی ندارد، صلح کامل در کشور ایجاد می شود.
این درحالیست که شورای عالی صلح بیش از هفت ماه است که مصروف رایزنی و ترغیب طالبان برای پیوستن به روند مصالحه با دولت است.
ناظران می گویند از آنجاییکه بسیاری اعضای این شورا از مجاهدین سابق و کسانی اند که سالها رهبری جنگ با گروه طالبان را بر عهده داشتند، گروههای شورشی به ویژه طالبان کمتر به آن اعتماد می کنند.
روند مصالحه و گفتگو با گروه های شورشی و طالبان نگرانی های جدی فعالان حقوق بشر و زنان را به دنبال داشته است.
آنان نگران اند که حکومت در بدل ترک جنگ از سوی طالبان، دستاوردهای یک دهه گذشته در زمینه حقوق بشر و آزادیهای مدنی را قربانی کنند.
با این حال مقام های حکومتی بارها تأکید کرده اند که در روند مصالحه با طالبان خواستهای مدنی و عدم تغییر پذیری قانون اساسی را مدنظر دارند.
