صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرده است که برای تثبیت نظام متزلزل مالی در افغانستان، دولت این کشور کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی درین کشور را برای فروش دوباره به سهام داران جدید آماده کند. .
این توصیه صندوق بین المللی پول پس از آن منتشر شد که هیاتی از این صندوق برای بررسی اقتصاد افغانستان و گفتگو با مقام های این کشور در مورد برنامه فراهم سازی تسهیلات اعتباری، به افغانستان سفر کردند.
در بیانیه منتشر شده از سوی این صندوق از دولت افغانستان خواسته شده تا یک برنامه شفاف و دقیق را بصورت فوری برای حل مشکلات کابل بانک روی دست بگیرد.
هیات صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرده است تا کابل بانک که در حال حاضر تحت قیمومیت بانک مرکزی افغانستان قرار دارد، از نظر حقوقی در یک وضعیت شبیه افلاس (ورشکستگی) قرار داده شود، پس از آن فورا به فروش برسد و یا حوزه فعالیت آن کوچکتر شود و بالاخره اینکه منابع سرمایه گذاری شده دولت دوباره به بانک مرکزی برگردانده شود.
این صندوق همچنین خواهان به دادگاه کشانیدن کسانی شده است که با “فعالیت های غیر قانونی خود” سبب بحران در کابل بانک شده اند.
عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان امامی گوید که او هنوز حاضر نیست در مورد پیشنهاد های صندوق بین المللی پول اظهار نظر کند...
آقای فطرت پیشتر گفته بود که کابل بانک در مجموع ٥٥٠ میلیون دلار به مشتریانش قرضه داده است اما مقام های بین المللی می گویند حجم این قرضه احتمالا حدود ٩٠٠ میلیون دلار است. مقام های بین المللی نگرانند که بخشی از قرضه های داده شده دوباره به دست نیاید.
گفته میشود که شیرخان فرنود ومحمودکرزی دوسهام داراصلی این شرکت هستند وخلیل فروزی دیگرسهامداراین شرکت درتوقیف خانگی به سرمیبرد..
در ماه سپتامبر ٢٠١٠ میلادی، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی نوشت، کابل بانک ٣٠٠ میلیون دلار ضرر کرده و این مقدار به مراتب بیشتر از سرمایه های اصلی این بانک است. انتشار این گزارش سبب شد تا مشتریان کابل بانک برای حصول سپرده های مالی خود به کابل بانک هجوم ببرند.
بانک مرکزی افغانستان برای کنترل اوضاع و اطمینان به مشتریان کابل بانک، وارد ماجرا شد و با برکناری دو تن از مدیران ارشد کابل بانک شیرخان فرنود و خلیل الله فروزی ، رسما اداره و کنترل این بانک را به عهده گرفت.
