سیما سمررییس کمیسیون مستقل حقوق بشر: رسید گی به جرایم جنگی درتوان افغانستان نیست

ګزار ش از: طیبه اکبری – کابل 

مقام‌هادرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گویند : با آن‌که تمام نهادهای قضایی کشور مسوولیت دارند تا به جرایم جنگی و ضدبشری در کشور رسیدگی کنند، اما به‌دلیل ضعف این نهادها مردم افغانستان می‌توانند قضایای جرایم جنگی و ضدبشری را به دادگاه جزایی بین‌المللی ارایه کنند  .

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر،  در محفلی که به مناسبت فراغت نزدیک به پنجاه تن از دانشجویان بخش حقوق یک برنامه آموزشی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا در کابل سخن می‌گفت، افزود که نهادهای قضایی افغانستان توانایی رسیدگی به جرایم جنگی و ضدبشری را ندارند. به گفته وی علاوره برارگانهای عدلی و قضایی افغانستان دادگاه جزایی  بین المللی نیزمتعهد به تطبیق عدالت درافغاسن است چراکه افغانستان به این دادگاه بین المللی پیوسته است . دادگاه جزایی بین‌المللی تمام جرایم عادی را نمی‌تواند بررسی بکند، اما جرایم ضدبشری، جرایم جنگی و نسل‌کشی را در صورتی که اتفاق بیافتد، مردم افغانستان می‌توانند این قضایا را به دادگاه جزایی بین‌المللی روان بکنند.” رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر علاوه کرد: “این در صورتی است که حکومت‌ها نخواهند و یا نتوانند که به این قضایا رسیدگی کنند. طبیعی است که حکومت افغانستان نمی‌تواند به جرایم جنگی و ضدبشری برسد، به همین خاطر ما می‌توانیم قضایا را به دادگاه جزایی بین‌المللی ارایه بکنیم.“

به گفته‌ی داکتر سیما سمر، ارزش‌های حقوق بشری با هم ارتباط نزدیکی دارند و زمانی‌که یک فرد به یکی از حقوق اساسی خود دست پیدا می‌کند، می‌تواند به دیگر حقوق خود نیز کم‌کم دست یابد. او تاکید کرد دولت‌ها بدون «قید و شرط» مسوولیت دارند که از ارزش‌های حقوق بشری حمایت کنند و شهروندان نیز مسوول هستند که به این ارزش‌ها احترام بگذارند و آنها را رعایت نمایند.

خانم سیما سمر می‌گوید: “تمام ارزش‌های حقوق بشری را کشورها در قوانین خود باید جای بدهند و قوانین باید تطبیق شوند. زمانی که قوانین تطبیق شوند، طبیعی است که تخطی‌های حقوق بشری کمتر می‌شود. پاسخگویی نیز از جمله مسایلی است که به کمتر شدن تخطی‌های حقوق بشری کمک می‌کند. مثلا کسانی‌که در نهادهای دولتی هستند، حکومت، پارلمان و تمام نهادهای قضایی و عدلی باید به مردم و شهروندان افغانستان پاسخگو باشند.”

گفتنی است که دولت افغانستان در سال 2003 به دادگاه جزایی بین‌المللی پیوست و براساس اصول این دادگاه، کشورهایی که به این دادگاه ملحق شده‌اند، در صورتی که حکومت‌های‌شان توانایی و تعهد لازم را برای رسیدگی به جرایم ضدبشری، جنگی و نسل‌کشی نداشته باشند، مردم این کشورها می‌توانند برای رسیدگی به جرایم ضدبشری و جنگی از دادگاه جزایی بین‌المللی درخواست کمک کنند.

با پیوستن دولت افغانستان به دادگاه جزایی بین‌المللی، دولت تعهد کرده که به جرایم ضدبشری و جنگی رسیدگی خواهد کرد، اما تاکنون کسی به اتهام انجام جرایم ضدبشری و یا جنگی به دادگاه کشانیده نشده و همچنین دولت تاهنوز برنامه‌ای را به منظور رسیدگی به جرایم ضدبشری و جنگی اعلان نکرده است.